الجنيه المصري يستعيد «عافيته».. ويرتفع 25 قرشًا أمام الدولار الأمريكي

واصل الجنيه المصري، استعادة عافيته أمام الدولار الأمريكي، وارتفعت قيمته بنحو 25 قرشًا منذ بداية تعاملات شهر سبتمبر الجاري.
وفقد سعر الدولار الأمريكي، نحو 25 قرشًا من قيمته أمام الجنيه المصري، منذ بداية تعاملات الشهر الجاري، وحتى نهاية تعاملات الأسبوع، أى خلال 19 يومًا فقط.
وبلغ سعر الدولار نحو 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيها للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصرف المتحد، وبنك الاستثمار العربي، وبنك قناة السويس، ونحو 16.23 جنيه للشراء، 16.33 جنيها للبيع في البنك التجاري الدولي- مصر.
وكان سجل سعر الدولار، نحو 16.50 جنيه للشراء، ونحو 16.60 جنيه للبيع في بداية تعاملات الشهر الجاري، ويتحرك سعر الدولار حاليًا وفقًا لآليات العرض والطلب.
وتوقع الخبير المصرفي، في تصريحات سابقة ل«بوابة أخبار اليوم»، أن يواصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري، متوقعًا تراجع كل أسعار السلع من خلال شهرين على الأكثر.
وأوضح محمد عبد العال، أن لتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، عدة أسباب، منها أنه مازال الاستثمار غير المباشر في أوراق الدين الحكومية مستقر ولن يتراجع تحت تأثير خفض أسعار الفائدة لأن سعر الفائدة على الجنيه المصري أكبر من سعر الفائدة على الدولار والعملات الأجنبية الأخرى والعملات بالدول الناشئة، بالإضافة للعوامل الأخرى المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية.
وأكد الخبير المصرفي، اتجاه بعض الأفراد للتخلص من العملة الأجنبية «الدولار الأمريكي» نتيجة ضعفها مع تراجع سعرها يوميا، مع وجود سعر فائدة قوى على الجنيه المصري.
وزادت قيمة الجنيه المصري، أمام الدولار الأمريكي، خلال الشهور الماضية، نتيجة عودة ثقة المؤسسات العالمية في السوق المصرية، وعودة عمليات التدفقات النقدية من المؤسسات العالمي، بالإضافة لرفع التصنيف الائتماني لمصر وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب للدخول بقوة بالسوق المصرية للاستثمار في أدوات الدين خاصة مع تراجع مخاطر الاستثمار في السوق المحلية.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أعلن في تصريحات سابقة أن حجم تدفّقات النقد الأجنبي، إلى مصر منذ تحرير سعر الصرف، بلغت أكثر من 200 مليار دولار، موضحًا أن مصر اتّخذت الكثير من السياسات لجذب الأموال والسيولة، التى تسهم فى عملية الاستثمار والتنمية، والتى شملت الحصول على قروض وتمويلات من مؤسسات دولية، فضلاً عن إيرادات الصادرات، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار الأجنبي فى أدوات الدين الحكومية.