للمرة الثالثة.. «النقد الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي إلى 3.2% خلال 2019

خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الثالثة خلال العام الحالي إلى 3.2% و3.5% في 2020، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عما كان متوقعا في عدد أبريل الماضي من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي".
وأرجعت كبيرة اقتصاديي الصندوق جيتا جوبيناث، في مؤتمر صحفي، في العاصمة التشيلية "سانتياجو" لإطلاق أحدث نسخ تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، هذا الخفض إلى عدة عوامل منها تراجع التضخم بوجه عام، ما أدى إلى نشاط عالمي أضعف من المتوقع، وفقدان الاستثمار والطلب على السلع الاستهلاكية المعمرة زخمه على مستوى الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة حيث لا تزال الشركات والأسر تحجم عن الإنفاق طويل الأجل.
وأوضحت أن هذا السلوك الحذر كان له أثره على التجارة العالمية، في ظل استمرار عدم اليقين حول تحسن النمو في 2020، إذ تقوم على افتراض استقرار الأوضاع في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الخاضعة للضغوط في الوقت الراهن والتقدم في تسوية الخلافات حول السياسات التجارية.
وأضافت جوبيناث أنه وعلى خلفية المصاعب التي تضمنت اشتداد حده التوترات في مجالي التجارة والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين وكذلك امتداد فترة عدم اليقين حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ظل زخم النشاط العالمي ضعيفا في النصف الأول من 2019.
وارتفع النمو على غير المتوقع في الاقتصادات المتقدمة، لكن النشاط كان أضعف من المتوقع في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وقالت إن الولايات المتحدة واليابان حققا نموا أعلي من المتوقع، ويبدو أن العوامل غير المتكررة التي أضرت بالنمو في منطقة اليورو عام 2019 (لا سيما التكيف مع المعايير الجديدة لانبعاثات السيارات) أخذت تتلاشى كما كان متوقعا.
وأشارت جوبيناث إلى أنه على مستوى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، كان اجمالي الناتج المحلي في الصين أعلي من التنبؤات خلال الربع الأول، لكن مؤشرات الربع الثاني تشير إلى ضعف النشاط؛ فيما كان النشاط مخيبا للآمال في اقتصادات أخرى في آسيا الصاعدة وكذلك أمريكا اللاتينية.
وحسب التقرير، انخفض نمو حجم التجارة عالميا إلى نحو 0.5% في الربع الأول من 2019 على أساس سنوي مقارن بعد هبوطه إلى أقل من 2% في الربع الرابع من 2018، وكان تباطؤ النشاط ملحوظا بصفة خاصة في آسيا الصاعدة.
ووجد التقرير أن ضعف الآفاق المتوقعة للتجارة يؤدي بدوره إلى توليد تأثيرات معاكسة للاستثمار، وهو ما تبرزه مسوحات حالة مزاج الأعمال ومديري المشتريات ضعف آفاق المتوقعة للصناعة التحويلية والتجارة، بينما هناك نظرات متشائمة بصفة خاصة تجاه الطلبات الجديدة.