بعد انقضاء سنوات الانقلاب الخمس.. وضعية الحكم في تايلاند مثيرة للتساؤلات

span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""في مطلع هذا الأسبوع، أعلن قائد الانقلاب العسكري في تايلاند، span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""برايوت تشان أوتشا، إنهاء الانقلاب العسكري في بلاده، الذي استمر لخمس سنوات، وقال إن البلاد ستدار كديمقراطية عادية.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""واعتبر برايوت، وهو القائد السابق للمجلس العسكري، إن انقلاب عام 2014 كان "ضروريًا لإعادة النظام"، بعدما كانت البلاد تشهد احتجاجات في الشوارع واشتباكات عنيفة استمرت ستة أشهر.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وتحدث قائد الانقلاب العسكري عن أن الأمور عادت إلى طبيعتها بعد الانتخابات التي أجريت في 24 مارس الماضي.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""أول انتخابات منذ الانقلاب
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وشهدت تايلاند أول انتخاباتٍ في شهر مارس المنصرم، منذ الانقلاب العسكري الذي قاده span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""برايوت تشان أوتشاspan lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif"" عام 2014، وسيطر من خلاله على مقاليد الحكم في البلاد.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وخلال الانتخابات، حقق span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""حزب بيلانع براشارات، وهو الحزب الحاكم المقرب من المجلس العسكري، الفوز في الانتخابات، في حين تخلف أكبر أحزاب المعارضة "بويا تاي (من أجل التايلنديين)" عنه بنحو نصف مليون صوتٍ انتخابيٍ، لكن الاستحقاق الانتخابي شهد جدلًا كبيرًا حول نزاهة العملية الانتخابية.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وفي نهاية شهر مارس، احتشد الآلاف من المواطنين بتايلاند احتجاجًا على ما اعتبروه تزويرًا من قبل المجلس العسكري الحاكم في المملكة لأول انتخابات شهدتها البلاد منذ الانقلاب العسكري.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وعلى ضوء نتائج الانتخابات، التي تطعن المعارضة في شرعيتها، تم تأليف الحكومة في البلاد، والتي أدت اليمين الدستوري أول أمس الثلاثاء أمام العاهل التايلاندي الملك span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""ماها فاجيرالونكورنspan lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif"".
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""الحكومة الجديدة في بانكوك تم تشكيلها برئاسة span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""برايوت تشان أوتشاspan lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""، قائد الانقلاب العسكري في 2014، وهو ما يعني استمراره في حكم البلاد لفترة ما بعد انقضاء الحكم العسكري المباشر للبلاد على مدار خمس سنوات.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""دستور مفصل للحزب الحاكم
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""دستور البلاد الذي تم إقراره في 2016، يمثل معضلةً كبيرةً في المسار الديمقراطي بالبلاد، نظرًا لتفاوت الحظوظ في الفوز بالانتخابات بين الحزب الحاكم.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وتتألف تايلاند من مجلسين تشريعيين، هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فيتشكل مجلس النواب من 500 عضوٍ، في حين يتألف مجلس الشيوخ من 250 عضوًا.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وطبقًا للدستور، يتم تشكيل الحكومة بأغلبية المجلسين معًا، فيُشترط للحزب أو التحالف الانتخابي أن يحصل على 376 مقعدًا في المجلسين ليشكل الحكومة.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""الأمر وفقًا لدستور 2016 أصبح مستحيلًا على أحزاب المعارضة، بعد أن منح الدستور المجلس العسكري سلطة تعيين أعضاء مجلس الشيوخ ال250، ليصبح حصول الحزب الحاكم "span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif"" بيلانع براشاراتspan lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""" على 126 مقعدًا فقط في مجلس النواب كافٍ لتشكيل الحكومة باعتبار أن أعضاء مجلس الشيوخ سيكونون من المواليين للمجلس العسكري والحزب الحاكم.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""أما المعارضة فيشترط عليها أن تحصل على 376 مقعدًا من أصل 500 في مجلس النواب، كي تتمكن من تأليف الحكومة، وهو وضعٌ يستحيل من الناحية العملية.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وتجدر الإشارة إلى أن مملكة تايلاند هي ملكية دستورية، يشغل فيها الملك منصبًا شرفيًا إلى حدٍ كبيرٍ، في حين تتركز السلطة في قبضة رئيس الحكومة المنتخب من قبل البرلمان.