«دويتشه بنك»: مصر تواصل جنى ثمار الإصلاح والمشروعات القومية عززت النمو

استمرار ارتفاع الجنيه حتى نهاية العام وبدء خفض الفائدة فى نوفمبر
تواصل المؤسسات الدولية والبنوك العالمية الإشادة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية وسط توقعات متفائلة بتحقيق معدلات نمو مستدامة بالتزامن مع ارتفاع للجنيه منذ بداية العام الحالي.
وأكد «دويتشه بنك» الألماني أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق أداء ايجابي على صعيد المؤشرات الاقتصادية وذلك تزامنا مع قرب الانتهاء من برنامج صندوق النقد الدولي.
وأشار البنك الألماني في تقرير حديث عن الاقتصاد المصري أنه من المتوقع تسارع النمو الاقتصادي ليصل إلى 5.5% خلال العام الحالي و5.9% العام المالي المقبل، على أن يشهد النصف الثاني من العام انتعاشاً في النشاط الاقتصادي بدعم من ارتفاع صافى الصادرات بفضل زيادة تنافسية السلع المصرية نتيجة تراجع الجنيه وارتفاع إنتاج الغاز.
وقال البنك إن المشروعات القومية الكبرى للدولة مثل تطوير حقول الغاز وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير قناة السويس أعطت دفعة كبرى للاقتصاد المصري وكانت السبب الرئيسي في ارتفاع النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية.
وتوقع التقرير ارتفاع إنتاج الغاز بدعم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مع توقعات أخرى باستمرار الإنفاق على المشروعات الكبرى وتحسن مؤشرات الاستهلاك خلال العام المالي المقبل.
وأشار التقرير إلى التصريحات الأخيرة لوزير المالية بأن الحكومة تدرس إبرام اتفاق غير مالي مع صندوق النقد الدولي والذي اعتبره توجها غير مفاجئ خاصة أن مصر كانت لها تاريخيا علاقات تعاون فنى متكررة مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف أنه من الواضح أن مصر لا تسعى للحصول على مزيد من القروض من صندوق النقد إلا أن إبرام اتفاق غير ملزم مع الصندوق سوف يحافظ على ثقة المستثمرين الأجانب فى استمرار الاستقرار فى مؤشرات للاقتصاد بعد انتهاء برنامج التمويل من الصندوق.
وتوقع التقرير أن يسهم تطبيق آلية تسعير الوقود وارتفاع أسعار الكهرباء والمياه وزيادة سعر تذاكر المترو في تجدد الضغوط التضخمية خاصة في الربع الثالث من العام الحالي إلا أن عوامل مثل ارتفاع الجنيه وانخفاض أسعار النفط العالمية سوف يؤدى إلى ارتفاع التضخم السنوي بنسب محدودة قد تصل إلى 12،3% نهاية العام الحالي.
وأشار التقرير أنه من المتوقع استمرار البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض حتى الربع الأخير من عام الحالي متوقعا أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماع نوفمبر المقبل لكن مع الأخذ في الاعتبار تراجع معدلات التضخم الناتجة عن إجراءات رفع أسعار الوقود والكهرباء.
وأوضح أنه من المنتظر أيضا استمرار البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% إضافية فى النصف الأول من عام 2020 في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي المتوقع.
ارتفاع الجنيه
وتوقع التقرير استمرار ارتفاع الجنيه على الأقل حتى نهاية العام الحالي بدعم من انتعاش تدفقات الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية أبرزها السندات وأذون الخزانة بعد إلغاء آلية تحويل الأموال للمستثمرين الأجانب التي أدت إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي على البنوك من جانب المستثمرين الأجانب بهدف تحويل أموالهم إلى الجنيه للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالجنيه.
وأضاف التقرير أنه من أبرز العوامل أيضا التي أدت إلى ارتفاع سعر الجنيه ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس.
وأوضح التقرير إن تراجع الجنيه أدى إلى تحسن مؤشرات التصدير خلال الفترة الماضية ومن المنتظر استمرار ارتفاع الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة مع استمرار ارتفاع الجنيه.
وتوقع التقرير مزيداً من التراجع في عجز الحساب الجاري الأمر الذي من شأنه ارتفاع في سعر الجنيه وبالتالي زيادة تدفقات النقد الأجنبي للاستثمار في أدوات الدين خاصة أذون الخزانة والسندات.وأشاد التقرير بتوجه الحكومة نحو الاعتماد على السندات طويلة الأجل الأمر الذي من شأنه دعم استقرار الجنيه.. وأوضح إن الربع الأول من العام الحالي شهد زيادة قياسية في إصدارات أدوات الدين التي بلغت 509 مليارات جنيه وهى أعلى بكثير من المبلغ المخطط له البالغ 474 ملياراً، في حين أن الربع الثاني شهد إصدار 479 ملياراً حتى الآن وتوقع استمرار زيادة إصدارات أدوات الدين بالتزامن مع اقتراب موعد استرداد ديون أخرى خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه رغم سيطرة أذون الخزانة على 95% من الإصدارات إلا إن إصدارات السندات في الزيادة خاصة منذ الربع الثاني من العام الحالي في ظل ضعف الطلب على الأذون مقارنة بالطلب على السندات خلال الفترة من أبريل إلى منتصف مايو، وذلك على خلاف الربع الأول الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا فى الطلب على أذون الخزانة.
وأوضح أن السندات أجل 3 و5 سنوات شهدت الاهتمام الأكبر من المستثمرين الأجانب وقد استحوذوا على 60% منها يليها سندات أجل 10 سنوات بنحو 22% وحلت ثالثا سندات 7 سنوات بنحو 18%.
وأشار التقرير أن وزارة المالية نجحت في تحسين هيكل إصدار إصدارات عبر التوسع في إصدار السندات وسط معدلات عائد قريبة من الفائدة على أذون الخزانة.