التخطيط: تمويل 251 مشروعًا صغيرًا ب15 مليار جنيه العام الماضي

شاركت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالجلسة العامة لمناقشة مشروع الخطة والموازنة 2019/2020 بمقر مجلس النواب، وذلك للرد على مناقشات الأعضاء.
وأكدت الوزارة أهمية تنويع القاعدة الاقتصادية لقطاعي الصناعة والزراعة مع عدم إهمال القطاعات الخدمية والتي تمتاز مصر بميزة نسبية بها كقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أشارت الوزبرة إلى قيام جهاز المشروعات الصغيرة العام الماضي بتمويل 15 مليار جنيه ل 251 ألف مشروع، مشيرة إلى أن الهيكل المؤسسي للجهاز كان يحتاج إلى إعادة هيكلة ولذلك تم وضع الجهاز تحت مظلة رئيس مجلس الوزراء مع وجود مجلس واحد فقط يضم المسئولين في الحكومة المصرية إلى جانب الخبراء المستقلين من ذوي الخبرة داخل مجلس واحد وذلك لمزيد من التنسيق بين أعضاء الحكومة في كل المجالات.
وتابعت الوزيرة إنه تم وضع استراتيجية لجهاز المشروعات الصغيرة كذلك ليتم تقديم المشروع للجهاز ليقم بدراسته وتمويله، مشيرة إلى أن استراتيجية الجهاز تتضمن القيام بتخطيط وتوجيه المشروعات التي هناك حاجة لوجودها في كل محافظة وكل منطقة وفقًا للميزة التنافسية الموجودة.
وفيما يخص برامج التنمية المحلية أشارت التخطيط إلى وجود زيادة في برامج التنمية المحلية ل 11 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 22%، مؤكدة على إيمان الحكومة المصرية الشديد بأن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات مشيرة إلى زيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة 40%؜ إلي جانب زيادة برامج الصرف الصحي من 13.8 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، مؤكدة على توجيه حوالي 5.2 مليار جنيه بنسبة 37% من تلك الاستثمارات لمحافظات صعيد مصر.
وفيما يتعلق بموازنة البرامج والأداء أكدت الوزارة أن تلك الموازنة لا تعد بديلة عن موازنة الأبواب بل هى مكملة لها وذلك بهدف تحسين كفاءة الانفاق لافته إلى قرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2019 بوجود وحدة داخل وزارتي التخطيط والمالية لتطبيق موازنة البرامج والأداء مع زيادة الجهات التي تطبقها.
وتابعت أن كل الأمور المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية تحتاج إلى أمرين يتمثل أحدهما في البنية الأساسية المميكنة والأخر في وجود بنية أساسية بقدر من التدريب، مشيرة إلى أن تنفيذ تلك الأمور في الوقت الحالي يعد جهدًا كبيراً وإنجاز من المجلس مع الحكومة.
ولفتت التخطيط إلي وجود منظومة آلية مميكنة لمتابعة العمل الحكومي لأول مرة موضحة أنها تعد منظومة وطنيه شارك في إعدادها مجموعة من شباب الحكومة.
وأوضحت وزارة التخطيط أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقوم بإعداد بحث حول الدخل والإنفاق كل عدة سنوات، وتابعت السعيد أنه لا يوجد برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي جذري دون أن ينعكس ذلك على معدلات الإنفاق، مشيرة إلى أن فترة قصيرة من إصلاحًا حقيقيًا تسهم في زيادة معدلات الإنفاق مؤكدة على ضرورة الاستعداد لمواجهة ذلك ببرامج الحماية الاجتماعية موضحة أنه لا يوجد إصلاح حقيقي دون تكلفة.
وأكدت الوزارة أن الحكومة تستهدف سياسة إصلاح هيكلي حقيقي لا تعتمد على سياسة المسكنات والمهدئات، مشيرة إلى أن عدم وجود برامج حماية اجتماعية كان من الممكن زيادة معدلات الإنفاق أكثر مما هى عليه حاليًا.
وذكرت وزيرة التخطيط أنه ولأول مرة يتم تطبيق استثمارات تخص القرى الأكثر احتياجًا لهذا العام، لافتة إلى ضخ استثمارات بمعدل 1.3 مليار جنيه للقرى الأكثر احتياجاً ومن المستهدف الوصول إلى 6.4 مليار جنيه للعام القادم.
وحول الإصلاح الإداري والمؤسسي أشارت الوزارة إلى الجهد الكبير في هذا المجال من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الجهاز القومي للتنظيم والإدارة بدءاً من الملف الوظيفي المميكن، موضحة أن كل موظف بالوزارات أصبح لديه ملف وظيفي مميكن يتضمن كل البيانات فضلاً عن البرامج التدريبية الحاصل عليها، مشيرة إلى أن بدون وجود قاعدة بيانات تفصيلية عن كل موظف لم يكن من السهل تنظيم برامج تدريبية أو إجراء إعادة هيكلة.
كما لفتت الوزارة إلى الوحدات المستحدثة داخل الوزارات متابعة أن الموظفين لم يحصلوا على التدريب والتعليم الكافي حتى يتم محاسبتهم مشيرة إلي وجود خطة كاملة لبناء القدرات حاليًا حيث تم تدريب 14 ألف موظف من القيادات الوسطى حتى الآن.
وتناولت الوزارة الحديث حول معدلات النمو مشيرة إلي أنها تُحسب بالأسعار الثابتة موضحة أن مصر ملتزمة بمعايير صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة الدولية في الإفصاح.
وأشارت الوزارة إلى البدء في أول تعداد مميكن للمنشآت الاقتصادية والذي يأخذ في الاعتبار لأول مرة القطاع غير الرسمي مع قانون المشروعات الصغيرة التي قامت وزارة المالية بوضع مجموعة من الحوافز الضريبية فيه لدمج القطاع غير الرسمي بالرسمي.
وأضافت التخطيط أن معدلات النمو الاقتصادي مستدامة ومتزايدة، مشيرة إلى أن معدلات النمو جاءت مترتبة على زيادة في معدلات الاستثمار وليس الاستهلاك بما انعكس بشكل أساسي على انخفاض معدلات البطالة في الربع الأخير وأن أي جهود تنمية تستهدف توفير مزيد من فرص العمل اللائق.