تطوير السكك الحديدية على الطريقة اليابانية.. تفاصيل اجتماع «النقل» و«البنك الدولي»

اجتمع وفد من وزارة النقل، اليوم، الأربعاء 19 يونيو، مع وفد البنك الدولي لمتابعة معدلات تنفيذ عددٍ من المشروعات المشتركة في مجالات النقل المختلفة، وكذلك التعاون في مجال إصلاح وتطوير منظومة السكك الحديدية بمصر، بحضور قيادات وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.
ناقش الاجتماع كل ما يتعلق بإصلاح منظومة السكك الحديدية لتصبح أكثر قدرة على المنافسة وأكثر تميزًا في مستوي الخدمة المقدمة للركاب، مع عرض نماذج لعدد من منظومات الإصلاح الخاصة في عددٍ من الدول المتقدمة، مثل الدول الأوربية واليابان، مع عرض مقارنة تبين كثافة نقل الركاب وحركتها، والبضائع بالمقارنة مع اتساع شبكة السكك الحديدية في مصر وبعض البلدان الأخرى.
وأكدت وزارة النقل أنه يتم تنفيذ خطة لتحسين نقل البضائع سواء بتطوير الخطوط الحالية، وإنشاء خطوط جديدة لافتة إلى أن الموانئ البحرية سترتبط بالمراكز الجافة والمناطق اللوجيستية التي تنفذها وزارة النقل بشبكة السكك الحديدية، كما بحث الجانبان ضرورة إعداد الدراسة الخاصة بخط نقل البضائع من الإسكندرية إلي ميناء 6 أكتوبر الجاف، بحيث يكون هذا الخط نموذج رائد في خط شحن بضائع ناجح.
واستعرض وفد البنك الدولي عددًا من الآليات والإجراءات الخاصة بإصلاح منظومة السكك الحديدية مثل السياسات الخاصة بقطاع النقل وتنظيم معايير السلامة لقطاع السكك الحديدية والمقترحات الخاصة بهذا المجال، وأهمية البنية التحتية في تحسين وإصلاح هذه المنظومة.
وفي مجال النقل البري، استعرض الجانبان أهمية جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والخارجي، وأثره الكبير في تحسين وتنظيم كل ما يتعلق بهذا المجال، وأنه جاري إعداد الهيكل الخاص بالجهاز وكذلك اللائحة التنفيذية لهذا الجهاز المهم الذي سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي، ودراسة متطلبات واحتياجات هذا النقل بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة.
فضلًا عن ذلك، تم وضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال، وكذلك الاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية ووضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البري الداخلي والدولي.
وتباحث الجانبان في مقترح إنشاء جهاز لتنظيم قطاع النقل البحري، حيث أشارت وزارة النقل إلى أنه نظرًا لأهمية قطاع النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي، فإنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تساهم في تطوير هذا القطاع ودعمه، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وخاصة مع إعداد الوزارة بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية للمخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية، والذي يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.