اجتمع الفريق كامل الوزير وزير النقل، مع وفد البنك الدولي بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية لمتابعة موقف المشروعات المشتركة الحالية والتباحث حول عدد من المشروعات المقترحة للتعاون بين الجانبين ودعم وتطوير منظومة السلامة والامان بمنظومة السكة الحديد. في بداية اللقاء، قال "الوزير"، إنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع البنك الدولي لما فيه صالح قطاع النقل بمصر، مشيرًا إلى أن أهم الأولويات حاليا في مجال السكك الحديدية هي الأمن والسلامة والانضباط. وأوضح "الوزير"، أنه تجرى متابعة مستمرة لأماكن التشغيل ومتابعة المهندسين والفنيين للتعريف بأهمية انضباط كل عناصر المنظومة وتنفيذ إجراءات الأمن والسلامة للوصول إلى تأمين مستخدمي السكة الحديد، لافتا إلى أنه من خلال جولاته التفقدية وجد استعدادًا من العاملين في السكك الحديدية لتفيذ هذه الإجراءات. وأضاف وزير النقل، أن العامل الثاني في أولويات الفترة الحالية في السكك الحديدية يتضمن التعاون مع جهات أخرى داخلية أو خارجية لها خبرات في مجال النقل لتطوير جميع قطاعات السكك الحديدية بأحدث التكنولوجيا والاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة وتعظيم موارد السكة الحديد لسد الفجوة بين الإيرادات وتكلفة مشروعات التطوير الخاصة بكل عناصر المنظومة. ونوه "الوزير"، بأنه كي يتم تحقيق نقلة نوعية كبيرة في مجال السكك الحديدية يتم التعاون مع العديد من المؤسسات والهيئات في الجانب الاستثماري في مشروعات التطوير، مضيفا أن الدولة تدعم تطوير منظومة السكك الحديدية لإحداث طفرة في مجال النقل للوصول إلى سكك حديد آمنة ومنضبطة وتحقق السلامة لمستخدمي المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين الركاب خلال فترة قصيرة. وأشار وزير النقل إلى أنه يمكن التعاون مع البنك الدولي خلال الفترة المقبلة في عدد من القطاعات الأخرى إلى جانب قطاع السكة الحديد مثل قطاع النقل البحري وتطوير الموانئ البحرية، خاصة مع اهتمام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل في تطوير وتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي. وأكد وفد البنك الدولي، التزام البنك بدعم جهود مصر في تعزيز قطاع النقل ودعم وزارة النقل وخاصةً السكك الحديدية المصرية للنهوض بهذا القطاع المهم. وشهد الاجتماع، الاتفاق على عقد البنك الدولي لورشة عمل حول معايير السلامة تهدف إلى "مناقشة خطة العمل والطوارئ ومعايير السلامة بالسكك الحديدية وتقييم وضع السلامة الحالي في هيئة السكك الحديدية"، على أن يتم تقديم تقريرا لوزير النقل بأهم توصيات الورشة. وبحث الوفد، تشكيل لجنة مصغرة مسؤولة عن برنامج السلامة والأمان بالسكك الحديدية تتبع مباشرة وزير النقل، كما بحث التعاون بين الجانبين في تطوير خط قطارات البضائع من الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر سواء من حيث التعاون في البنية التحتية للقضبان والإشارات والجرارات والعربات خاصة مع إجراء هيئة سكك حديد مصر دراسة جدوى مع الاستشاري الخاص بالمشروع في لإطار استثمارات كويتية؛ بالإضافة الى دعم البنك الدولي للتحول الرقمي لقطاع النقل في مصر، بما في ذلك دعم منظومة النقل الذكي وكذا التعاون في دعم تغيير وسائل النقل إلى التكنولوجيا الخضراء الصديقة للبيئة للحد من استهلاك الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وأكد الوفد، أهمية عقد اجتماع عاجل مع عدد من الشركات المنفذه لعدد من المشروعات المشتركة في قطاع السكك الحديدية لدفع معدلات التنفيذ وسرعة الإنجاز في المشروعات.