وزير النقل يبحث مع وفد البنك الدولي تطوير منظومة السكة الحديد

بحث المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، مع وفد البنك الدولي لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في مجالات النقل المختلفة، وكذلك التعاون في مجال إصلاح وتطوير منظومة السكك الحديدية بمصر، وحضر اللقاء كل من رئيس هيئة السكك الحديدية والهيئة العامة للنقل النهري، وقيادات وزارة النقل.
وناقش الاجتماع كل ما يتعلق بإصلاح منظومة السكك الحديدية لتصبح أكثر قدرة علي المنافسة وأكثر تميزا في مستوي الخدمة المقدمة للركاب، مع عرض نماذج لعدد من منظومات الاصلاح الخاصة في عدد من الدول المتقدمة مثل الدول الأوربية واليابان، مع عرض مقارنة تبين كثافة وحركة نقل الركاب والبضائع بالمقارنة مع اتساع شبكة السكك الحديدية في مصر وبعض البلدان الأخرى.
وأكد الوزير أن وزارة النقل تنفذ خطة لتحسين نقل البضائع سواء بتطوير الخطوط الحالية وإنشاء خطوط جديدة، لافتا إلى أن الموانئ البحرية سترتبط بالمراكز الجافة والمناطق اللوجستية التي تنفذها وزارة النقل بشبكة السكك الحديدية.
كما بحث الجانبان ضرورة إعداد الدراسة الخاصة بخط نقل البضائع من الإسكندرية إلي ميناء 6 أكتوبر الجاف بحيث يكون هذا الخط نموذج رائد في خط شحن بضائع ناجح.
واستعرض وفد البنك الدولي عدد من الآليات والإجراءات الخاصة بإصلاح منظومة السكك الحديدية مثل السياسات الخاصة بقطاع النقل وتنظيم معايير السلامة لقطاع السكك الحديدية والمقترحات الخاصة بهذا المجال، وأهمية البنية التحتية في تحسين واصلاح هذه المنظومة
وفي مجال النقل البري، استعرض الجانبان أهمية جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والخارجي، وأثره الكبير في تحسين وتنظيم كل ما يتعلق بهذا المجال، وأوضح الوزير أنه جاري إعداد الهيكل الخاص بالجهاز، وكذلك اللائحة التنفيذية لهذا الجهاز الهام الذي سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي، ودراسة متطلبات، واحتياجات هذا النقل بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة، ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال.
كما تباحث الجانبان حول مقترح إنشاء جهاز لتظيم قطاع النقل البحري، حيث قال وزير النقل، إنه نظرا لأهمية قطاع النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي، فإنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تساهم في تطوير ودعم هذا القطاع، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وخاصة مع إعداد الوزارة بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية للمخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية، والذي يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.