البنك الأفريقي للتنمية يدشن مرفقا لتعزيز الدمج والشمول المالي الرقمي

دشن البنك الأفريقي للتنمية وشركاؤه "مرفق الشمول المالي الرقمي لأفريقيا" الذي يهدف للمساعدة في تعزيز وضمان سلامة المعاملات المالية الرقمية والإلكترونية في القارة.
جاء ذلك على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية الذي يعقد تحت شعار "التكامل الإقليمي من أجل تحقيق الازدهار الاقتصادي في أفريقيا" في مالابو في غينيا الاستوائية.
ويهدف هذا المرفق الذي يحظى بدعم "مؤسسة بيل و ميليندا جيتس" والوكالة الفرنسية للتنمية وحكومة لوكسمبورج كمساهمين رئيسيين فيه، إلى ضمان حصول ما لا يقل عن 320 مليون أفريقي بينهم نحو 60% من النساء، على الخدمات المالية الرقمية والإلكترونية، وسيقدم هذا المرفق 100 مليون دولار في شكل منح و300 مليون دولار في شكل قروض من الموارد العادية للبنك الأفريقي للتنمية حتى حلول عام 2030، وذلك بهدف توسيع نطاق الخدمات المالية الإلكترونية للمجتمعات ذات الدخل المنخفض.
ومن المقرر أن تتسق تدخلات هذا المرفق الجديد مع أربعة ركائز وهي البنية التحتية بما في ذلك أنظمة الدفع الرقمية، والمنتجات الرقمية والابتكار، وإصلاح ومواءمة السياسات والنظم، وبناء القدرات، وسوف يساعد ذلك على سد الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بالمعاملات المالية لكل من الرجال والنساء.
وشهدت أفريقيا نموا سريعا في حيازة الهواتف المحمولة في النصف الأول من هذا العقد، مما أدى إلى طفرة في استخدام الأدوات والخدمات الرقمية المبتكرة في جميع أنحاء القارة، ومع ذلك، لم يستفد الجميع في القارة من فوائد الخدمات المالية الرقمية حيث تشير التقديرات إلى أن 43% فقط من البالغين في جميع أنحاء أفريقيا لديهم حساب مصرفي.
وسيعمل مرفق الشمول المالي الرقمي لأفريقيا مع البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية، والشركات المشغلة لشبكات الهاتف المحمول، والشركات المقدمة لخدمات التحويلات المالية والمدفوعات، وشركات التكنولوجيا المالية، والوزارات الحكومية والهيئات التنظيمية فضلا عن المنظمات الاقتصادية الإقليمية.
وقال رئيس البنك الأفريقي للتنمية أكينومي أديسينا خلال مراسم تدشين المرفق في مالابو اليوم الخميس "نعتقد أنه من خلال الاستثمارات الصحيحة في الابتكار والنمو الرقمي الذكي، سيتم التغلب على العقبات التي تحول دون تحقيق الإدماج والشمول المالي وفرص اقتصادية أكبر للجميع".
وأكد مايكل ويجاند مدير الخدمات المالية لبرنامج الفقراء بمؤسسة بيل و ميليندا جيتس أن الإدماج والشمول المالي، الذي تحقق من خلال نماذج الخدمات المالية الرقمية، يمثل في الوقت نفسه استراتيجية قوية لمكافحة الفقر ومحفز للتنمية الاقتصادية المستدامة للاقتصادات الوطنية والإقليمية.
وأشار إلى أن المشروع الافتتاحي لمرفق الشمول المالي الرقمي، سيكون بمثابة منحة بقيمة 11.3 مليون دولار من مؤسسة بيل وميليندا جيتس إلى البنك الأفريقي للتنمية والبنك المركزي لدول غرب أفريقيا، وستنشئ المنحة نظاما للدفع الرقمي قابل للتشغيل المتبادل يتيح للأفراد في القارة إرسال واستلام الأموال بين محافظ الهواتف المحمولة، ومن هذه المحافظ إلى حسابات رقمية ومصرفية أخرى.
ومن جانبه قال سيباستيان مينوت، نائب رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية لشؤون أفريقيا إن الجهود المشتركة من خلال هذا المرفق يمكن أن تسهم بكفاءة في إزالة الحواجز التي لا تزال تقوض الإمكانات الكاملة للتمويل الرقمي في أفريقيا، وأشار إلى أن المرفق سوف يعزز تقديم الخدمات المالية الرقمية عالية الجودة والمسؤولة إلى المهمشين، وهم حجر الأساس للأنظمة المالية الشاملة والمستدامة، معربا عن ترحيب الوكالة الفرنسية للتنمية بهذا الاهتمام الخاص الذي سيدعم الشمول المالي الرقمي للمرأة.
ولفت جورج هاين المسؤول بوزارة المالية في لوكسمبورج والمكلف بشؤون البنك الأفريقي للتنمية إلى أن حكومته تعتقد أن الحد من الفقر والتماسك الاجتماعي يسيران جنبا إلى جنب مع التمكين الاقتصادي والإدماج المالي، مؤكدا مرفق الشمول المالي الرقمي لأفريقيا يوفر منصة ممتازة للوكسمبورج للجمع بين تركيزها على الإدماج الاقتصادي وتوجهها إلى التكنولوجيا المالية لصالح فقراء القارة.