إشادة دولية بتوجه الحكومة للاقتصاد غير النقدي

البنك الدولي: مصر قادرة علي جذب44 مليون عميل للقطاع المالي المدفوعات المالية الرقمية توفر مناخا آمنا للاستثمار والمزيد من فرص العمل

في الوقت الذي أكد فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته أمام مؤتمر الشمول المالي أن مصر تتطلع لأن تكون دولة رائدة في مجال الشمول المالي, أشادت تقارير دولية حديثة عن المعاملات المالية الرقمية,
بالإصلاحات الاقتصادية المتميزة التي اتخذتها الحكومة, مؤكدة أن مصر بما لديها من تشريعات وقوانين ولوائح أساسية وبنية تحتية مالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات قادرة علي جذب أكثر من44 مليون عميل إلي القطاع المالي الرسمي بنهاية2020, لكنها تفتقد إلي التمويل الكافي لإعادة هيكلة الجهاز المصرفي, وفقا إلي البنك الدولي.
وأوضحت تقارير دولية أن العديد من الاقتصاديات النامية ومنها مصر بدأت التوجه نحو الاقتصاد غير النقدي القائم علي تقليل المعاملات بالكاش, وزيادة الاعتماد علي المعاملات الرقمية للحد من التهرب الضريبي, ودمج الاقتصاد الموازي الذي يقدر بنحو%60 من حجم الاقتصادي الكلي في الاقتصاد الرسمي.
وفي السياق نفسه, أكدت دراسة أعدها اتحاد البنوك واتحاد الصناعات أن التحول إلي الاقتصاد الرقمي من خلال الحد من الكاش والتوجه نحو المعاملات والمدفوعات المالية الرقمية سيوفر مناخا آمنا للاستثمار, ويحفز العمل الحر وريادة الأعمال, كما يعتبر أحد آليات زيادة النمو وتشجيع المنافسة والحد من البطالة وتحفيز الحراك الاجتماعي.
وتتوقع مؤسسة جونير للأبحاث أن تتجاوز قيمة المدفوعات عبر الوسائل الرقمية في العالم7,4 تريليون دولار بحلول2019, تستحوذ الهواتف المحمولة علي الحصة الأكبر, مما يعني نمو التجارة الإلكترونية عبر هذه الأجهزة ولاسيما مشتريات السلع الاستهلاكية.
ولفتت مجلة فوربس الأمريكية, إلي أن اختيار مصر جنبا إلي جنب مع الصين والمكسيك كدول نموذجية في مجال تمكين المواطنين من استخدام الخدمات البنكية والمصرفية من قبل البنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية والمبادرة العالمية للإدماج المالي بدعم من مؤسسة بيل وميليندا جيتس, جاء انعكاسا لجهود الحكومة المصرية والقطاع الخاص في دعم المعاملات المالية الرقمية, والتزامهما بالإدماج المالي.
وأوضح تقرير المعاملات المالية الرقمية, أن مصر اتخذت خطوات جادة لتحقيق هذا الهدف أبرزها علي سبيل المثال وليس الحصر, إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لخفض استخدام أوراق النقد خارج الجهاز المصرفي, وضم القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي, وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية, وجذب أكبر عدد من المواطنين للنظام المصرفي, كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وشركة فيزا العالمية لتنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية التكنولوجية للمعاملات المالية وتفعيل الاقتصاد الرقمي, وتوقيع مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف بين الهيئة القومية للبريد وبنك مصر وشركة فيزا في مجال تنظيم الخدمات المالية الرقمية ونشرها لأكبر قاعدة من المواطنين ودعم قاعدة الشمول المالي.