وزير الري: التغيرات المناخية سببت كوارث وخسائر اقتصادية وبشرية

شارك د. محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، في المؤتمر الثامن عشر للمنظمه العالمية للأرصاد الجوية المنعقد فى جنيف خلال الفترة من 6 الى 8 يونيو الجارى .
وأعرب فى كلمته عن شكره وتقديره للمنظمة على دعمها المستمر لأعضائها حيث تعمل الجمعية الهيدرولوجية على المساهمه فى تبادل الخبرات والتحديات التي نواجهها في إفريقيا وقطاع المياه خاصة فى شرق إفريقيا ومصر.
وأشار خلال كلمته إلى ان إدراج المنظمة موارد المياه بجانب الطقس والمناخ كركائز ثلاث للمنظمة(WMO) مما يشير بوضوح إلى مسؤولية المنظمة واهتمامها بقضايا وأنشطة المياه المختلفة مضيفاً ان وجود الجمعية الهيدرولوجية خلال المؤتمر الثامن عشر للمنظمة (WMO) يعكس إدراك الجمعية المتزايد لأهمية المياه في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتنفيذ جدول الأعمال العالمي للمياه.
وأشار إلى الأثر الواضح للتغيرات المناخية كواقع تشهده كثير من الاحداث الكارثيه حول العالم حيث تسببت الكوارث الطبيعية في خسائر اقتصادية بقيمة 225 مليار دولار في جميع أنحاء العالم في عام 2018 كما أثرت فيضانات شرق إفريقيا في كينيا وإثيوبيا وأوغندا ورواندا والصومال وجيبوتي وبوروندي على ملايين الأشخاص كما تعرضت مصرمؤخراً لموجة حرارة شديدة الخطورة تجاوزت 45 درجة مئوية.
واكد خلال كلمته على ضرورة أخذ هذه الظواهر بشكل جدى مضيفاً أن هناك حاجة ملحة للتعامل مع التغيرات المناخية بشكل مختلف من خلال أساليب جديدة بمزيد من البحث والمشاركة المجتمعية.
وعلى صعيد قطاع المياه اشار وزير الرى أن قطاع المياه يواجه حاليًا العديد من التحديات في جميع أنحاء العالم حيث يزداد الطلب على المياه العذبة بشكل كبير من جميع قطاعات التنمية التي تتنافس فيما بينها على المياه العذبة بالإضافة إلى ان تلوث الموارد المائية يشكل تهديداً خطيراً للتنمية المستدامة كما يفرض تغير المناخ أيضًا تحديات إضافية لإدارة موارد المياه خاصة تاثيره على النظام الهيدرولوجي لتجمعات الأنهار مما سبب فترات من الجفاف في بعض الأماكن وفيضانات في أماكن أخرى ولهذا فإن التعاون بين وكالات الأرصاد الجوية والهيدرولوجية والبيئية وحماية الكوارث ضروري لضمان تخطيط وتنفيذ سياسات التنمية المستدامة بنجاح.
وقال أن إفريقيا يوجد بها العديد من مراكز المياه التى لديها خبراء مؤهلين تأهيلا عاليا وان إقامة شراكة بين المنظمة (WMO) مع مراكز المياه سيساهم فى تنفيذ برنامجها على المستويين الإقليمي والوطني بأقل تكلفة مضيفاً أن مصر تتمتع بتاريخ طويل من التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات بما في ذلك بناء القدرات والبرامج التدريبية والمنح الدراسية والأكاديمية وإعداد الخطط الرئيسية للموارد المائية حيث يشمل مجال التعاون أيضًا مشاريع تنمية الموارد المائية مثل مشاريع مكافحة الحشائش ومواقع الهبوط على الأنهار والبحيرات وحفر آبار المياه الجوفية في المناطق الجافة وإنشاء سدود صغيرة لجمع مياه الأمطار. وياتى ذلك تاكيداً لسياسة مصر القائمة على ان التعاون هو السبيل الوحيد لإدارة الانهار العابره للحدود وتحقيق تطلعات التنمية في بلدان حوض النيل وضمان الأمن المائي للجميع.
وأوضح أن البلدان الأفريقية خاصة في منطقة IGAD الفرعية ومنطقة البحيرات الكبرى في شرق إفريقيا ، من بين أكثر الدول تعرضًا للتضرر وتأثرت بشدة بآثار تغير المناخ، وتمتلك مصر القدرة على مساعدة هذه البلدان من خلال التعاون مع المنظمة (WMO) لوضع خطط لإدارة موارد المياه بصورة أفضل وباستخدام مؤسساتها المائية وخبراتها مما حقق إدارة موارد المياه والأراضي بكفاءة وفعالية من أجل تلبية احتياجات السكان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في شرق إفريقيا.
وأضاف أن وزارة الموارد المائية والري في مصر يمكن أن تقدم شراكة جيدة مع المنظمة (WMO) من خلال عدد من المراكز البحثية والتقنية ومنها : المركز القومي لبحوث المياه (NWRC) وهو مؤسسة رائدة لمختلف أنشطة البحوث المائية في مصر، كذلك قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري والذى يعمل على تنمية القدرات البشرية ورفع مستوى الأداء الوظيفي كذلك يوجد مركز التنبؤ النيلي (NFC) والذى يعمل على توفير نظام للتنبؤ بالأرصاد الجوية الهيدرولوجية في الوقت الحقيقي لحوض نهر النيل كذلك القدرة على محاكاة عواقب التغيرات في نظام النهر ونظام المناخ والأرصاد الجوية الهيدرولوجية للحوض ويقوم المركز حاليًا بتوزيع خرائط التنبؤ ل 8 دول إفريقية وعربية كما توجد الإدارة المركزية للرصد والاتصالات وإطلاق نظام القياس عن بعد لمراقبة موارد المياه في مصر في الوقت الفعلي من أجل السيطرة الكاملة على كل قطرة ماء وتحسين توزيعها وتحقيق أقصى قدر من الفوائد وتضم شبكة القياس عن بعد أكثر من 250 موقع مراقبة في جميع أنحاء البلاد لجمع ونقل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمياه في الوقت الحقيقي إلى مستويات مختلفة من التخطيط والإدارة وصنع القرار وتقوم إدارة القياس عن بعد بتحديث أدواتها باستمرار وتواكب التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوسيع مواقع المراقبة لدعم الإدارة المتكاملة والفعالة وذكية لموارد المياه على المستوى القطري.
وأضاف أن وزارة الموارد المائية والري قررت إنشاء وحدة محاسبة المياه (WAU) لتوفير معلومات دقيقة في الوقت المناسب عن المياه لصانعي القرار في البلاد مما يساعد في تحسين إدارة المياه ، سيدعم نظام محاسبة المياه المصمم في مصر الإصلاح المخطط لقطاع المياه في مصر ، بناءً على الخطة الوطنية للموارد المائية للفترة 2017-2037 واستراتيجية تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما بدأت وزارة الموارد المائية والري سلسلة من المؤتمرات التقنية الدولية السنوية لإنشاء منصة فعالة لجميع أصحاب المصلحة لتحسين عملية صنع السياسات ودعم الجهود الحكومية وغير الحكومية لمواجهة تحديات ندرة المياه. حيث عُقد أول أسبوع مياه القاهرة (CWW) في أكتوبر 2018 ؛ وتم تناول خمسة مواضيع فرعية بين أكثر من 1000 مشارك و 70 خبيراً دولياً من جنسيات مختلفة من خلال 50 جلسة تقنية بالتعاون مع أكثر من 50 منظمة وطنية وإقليمية ودولية ونجاح اسبوع القاهرة الاول شجع وزارة الموارد المائية والري على تنظيم CWW-II خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر 2019 ، تحت رعاية عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية تحت عنوان "الاستجابة لنُدرة المياه" المتضمن خمسة محاور فرعية تغطي مجموعة واسعة من قضايا ندرة المياه وأهداف التنمية المستدامة.