مصر في مؤتمر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بجنيف: التغيرات المناخية أدت لكوارث وخسائر اقتصادية وأثرت على الموارد المائية

يشارك وزير الموارد المائية والري في المؤتمر الثامن عشر للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية المنعقد حاليا بمدينة جنيف، وأعرب الوزير في كلمة مصر عن شكره وتقديره للمنظمة علي دعمها المستمر لأعضائها، حيث تعمل الجمعية الهيدرولوجية علي المساهمة في تبادل الخبرات والتحديات التي نواجهها في إفريقيا وقطاع المياه خاصة في شرق إفريقيا ومصر.
وقال الوزير في كلمته بالمؤتمر ان إدراج المنظمة موارد المياه بجانب الطقس والمناخ كركائز ثلاث للمنظمة يشير بوضوح إلي مسئوليتها واهتمامها بقضايا وأنشطة المياه، وان وجود الجمعية الهيدرولوجية خلال المؤتمر يعكس الإدراك المتزايد لأهمية المياه في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتنفيذ جدول الأعمال العالمي للمياه. وأشار إلي الأثر الواضح للتغيرات المناخية كواقع تشهده كثير من الاحداث الكارثية حول العالم حيث تسببت الكوارث الطبيعية في خسائر اقتصادية بقيمة 225 مليار دولار في جميع أنحاء العالم في عام 2018 كما أثرت فيضانات شرق إفريقيا في كينيا وإثيوبيا وأوغندا ورواندا والصومال وجيبوتي وبوروندي علي ملايين الأشخاص وتعرضت مصر مؤخراً لموجة حرارة شديدة الخطورة تجاوزت 45 درجة مئوية.
واكد خلال كلمته ضرورة أخذ هذه الظواهر بشكل جدي، مضيفاً أن هناك حاجة ملحة للتعامل مع التغيرات المناخية بشكل مختلف من خلال أساليب جديدة بمزيد من البحث والمشاركة المجتمعية.
وعلي صعيد قطاع المياه، أشار الوزير الي أن القطاع يواجه حاليا العديد من التحديات في جميع أنحاء العالم حيث يزداد الطلب علي المياه العذبة بشكل كبير من جميع مجالات التنمية التي تتنافس فيما بينها علي المياه العذبة، وان تلوث الموارد المائية يشكل تهديداً خطيراً للتنمية المستدامة ويفرض تغير المناخ أيضًا تحديات إضافية لإدارة موارد المياه خاصة تأثيره علي النظام الهيدرولوجي لتجمعات الأنهار مما سبب فترات من الجفاف في بعض الأماكن وفيضانات في أماكن أخري ولهذا فإن التعاون بين وكالات الأرصاد الجوية والهيدرولوجية والبيئية والحماية من الكوارث ضروري لضمان تخطيط وتنفيذ سياسات التنمية المستدامة بنجاح.
وقال إن إفريقيا يوجد بها العديد من مراكز المياه التي لديها خبراء مؤهلون تأهيلا عاليا وان إقامة شراكة بين المنظمة مع مراكز المياه سيسهم في تنفيذ برنامجها علي المستويين الإقليمي والوطني بأقل تكلفة وأن مصر تتمتع بتاريخ طويل من التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات بما في ذلك بناء القدرات والبرامج التدريبية والمنح الدراسية والأكاديمية وإعداد الخطط الرئيسية للموارد المائية حيث يشمل مجال التعاون مشاريع تنمية الموارد المائية مثل مكافحة الحشائش ومواقع الهبوط علي الأنهار والبحيرات وحفر آبار المياه الجوفية في المناطق الجافة وإنشاء سدود صغيرة لجمع مياه الأمطار،