«التقارب الاستراتيجي».. كلمة السر في حماية الأمن القومي العربي

مما لاشك فيه ان المنطقة العربية تتعرض للعديد من الأخطار والتهديدات، التى تؤثر بشكل مباشر فى أمنها القومى، وذلك فى ظل التهديدات المستمرة، ومن هنا جاءت الرؤية المصرية فى القمة الاستثنائية العربية التي أقيمت أمس الأول فى مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، حيث حدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أمام ملوك ورؤساء الدول العربية المشاركة، أربعة عناصر أساسية للتعامل بحزم مع القضايا التي تواجه الدول العربية.
ومن بين تلك العناصر الأربعة، المقاربة الاستراتيجية المنشودة للأمن القومى العربى تقتضى التعامل بالتوازى مع جميع مصادر التهديد بالمنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ولا يمكن تحقيق هذه المقاربة دون الحل السلمى الشامل الذى يلبى الطموحات الفلسطينية المشروعة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلطسينية على حدود يونيو 67. وأكد الرئيس انه لا معنى للحديث عن مقاربة استراتيجية للأمن القومى العربى دون تصور واضح لمعالجة الأزمات فى سوريا وليبيا واليمن واستعادة هذه الدول ذات سيادة وموحدة وليست خاضعة لتدخلات دولية أو من أمراء الحرب والميليشيات الإرهابية.
الخبراء الاستراتيجيون، اجمعوا على أن الشرط الضرورى لبناء هذه الاستراتيحية، يجب أن يقوم على مواجهة جميع التدخلات فى الدول العربية، فلا يمكن التسامح مع أى طرف إقليمى يسعى لممارسة نفوذه فى الدول العربية من خلال ميليشيات طائفية، والأمن القومى العربى وما يقوم عليه من علاقات جوار سليمة وصحية يتطلب وقفة صدق وحزم مع كل طرف إقليمية ووقفة مصارحة ومراجعة مع أى طرف عربى يحيد عن مقتضيات الأمن القومى العربى ويشارك فى التدخلات بشئون الدول العربية. وهذا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالفعل خلال كلمته بالقمة العربية الاستثنائية.
كما فتوا إلى أن العناصر الأربعة للرؤية المصرية التى استعرضها الرئيس السيسى أمام القمة لكيفية التعاطى الحازم والحكيم مع التهديدات التى تواجه الأمن القومى العربى بشكل عام، يجب أن تمثل منهجا للعمل الشامل خلال الفترة القادمة للحفاظ على الأمن القومى العربى والخليجى.
أما فيما يتعلق بالعنصر الثالث الخاص بالمقاربة الاستراتيجية المنشودة للأمن القومى العربى، والتى تقتضى التعامل بالتوازى مع جميع مصادر التهديد لأمن المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية والمصدر الأول لعدم الاستقرار فى المنطقة، فيؤكد أنه لا يمكن أن يتحقق الاستقرار فى المنطقة، بدون الحل السلمى الشامل الذى يلبى الطموحات الفلسطينية المشروعة فى الاستقلال وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا هو الحل الذى يجب ان تتفق عليه جميع الأطراف لحل القضية الفلسطينية.
وأوضح أيضا أنه لا معنى للحديث عن مقاربة استراتيجية شاملة للأمن القومى العربى، بدون تصور واضح لمعالجة الأزمات المستمرة فى سوريا وليبيا واليمن، واستعادة وحدة هذه الدول وسيادتها وتحقيق طموحات شعوبها فى الحرية والحياة الكريمة فى ظل دول موحدة ذات سيادة، وليست مرتهنة لإرادة وتدخلات وأطماع دول إقليمية أو خارجية أو أمراء الحرب والميلشيات الإرهابية والطائفية. وهنا لابد من توافق عربى شامل لقضايا المنطقة وتفعيل العمل العربى المشترك على جميع الأصعدة لتحقيق هذا الهدف لأن الشرط الضرورى لبناء هذه المقاربة الاستراتيجية الشاملة للأمن القومى العربى يجب أن يقوم على مواجهة جميع التدخلات الإقليمية أو الخارجية فى الدول العربية بنفس الدرجة من الحزم، فلا يمكن أن تتسامح الدول العربية مع أى طرف إقليمى يهدد أراضى ومنشآت ومياه دول عربية شقيقة وعزيزة، أو أن يسعى لممارسة نفوذه فى الدول العربية من خلال ميلشيات طائفية تعمل لتحقيق مصالحه الضيقة، مؤكدا ان القضايا التى جاءت فى كلمة الرئيس امام هذه القمة تضمن المواجهة الحاسمة مع المخاطر والتهديدات التى تواجه الأمن العربى والخليجى.
ومن جانبه اشاد الدكتور محمد العتيبى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود بالرياض برؤية مصر التى عرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الزعماء العرب بالقمة العربية الاستثنائية بمكة المكرمة وقال ان هناك توافقا سعوديا كبيرا مع مصر فى رؤيتها لمعالجة قضايا الأمن القومى العربى. واضاف ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يؤكد دوما على أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأولى إلى أن ينال الشعب الفلسطينى حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وكذلك ضرورة وضع حد للصراعات والحروب التى تقف وراءها الجماعات الإرهابية وتهدد أمن واستقرار سوريا وليبيا والعراق واليمن وهنا لابد من وجود توافق عربى شامل لتلك القضايا ووضع آليات تضمن عودة الأمن والاستقرار لتلك الدول فى أقرب وقت حتى تستطيع تعويض ما ذهب فى الحروب والصراعات.