محلية النواب تحقق فى إنشاء مشروعات صرف بصحراء قنا

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجنيى، طلب الإحاطة المقدم من النائب معتز محمود، بشأن القرض الدولي المقدم لمحافظة قنا، بشأن مشروعات الصرف الصحي، وعمل البنية التحتية بالقري الغير مدرجة بخطة الدولة.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، الأحد، حيث استعرض النائب معتز محمود الطلب باللجنة، مؤكدا علي أنه سبق وأن تقدم لوزير التنمية المحلية هشام الشريف، بأن الأولوية لمركز قوص بمحافظة قنا في عمل الصرف الصحي في القري التي ليس لها ظهير صحراوي وهي قري "شنهور- الكلاسه - الكراتيه" نظر لأن تربه هذه القري طينية وارتفاع منسوب المياه الجوفية إلي حد الخطورة يهدد حياة المواطنين تقوم سيارات المجاري بكسح بيارات تلك القري ورميها في المصارف والترع التي تروي الأراضي الزراعية مما يؤدي إلي تعرض صحة المواطنين لأمراض الفشل الكلوي والسرطان".
وأضاف معتز محمود:" فوجئنا بأنه قد تم منح القرض لقري حجازه قبلي وحجازه بحري والعليقات علما بأن هذه القري صحراوية ولها ظهير صحراوي كبير جدا ولا يوجد ارتفاع للمياه الجوفية وأيضا وجود جبل بجانبه يمكن لسيارات الكسح أن ترمي بها بعيدا عن الأراضي الزراعية فضلا عن تكلفه الصرف الصحي بقريتي حجازه قبلي وحجازه بحري تعادل عمل صرف صحي لعدد "6" قري نظرا لكبر مساحتها"، بالإَضافة إلي وجود مصنعي للسكر والورق بمدينة قوص وهذه المصانع إلي الآن لم تقوم بعمل صرف صحي صناعي لمخلفاتها وتقوم بصرف مخلفاتها في مياه النيل وبالقرب من مرشح المياه مما يؤدي إلي تلوث مياه الشرب وتعرض حياة المواطنين للخطر، مطالبا بتخصيص القرض للأولويات التي يحتاجها المواطنين والتي تطلبها المنطق والعقل وليس طبقا للقرارات الغير مدروسة والتي تؤدي إلي احتقان الشارع.
وقال العميد وليد البيلي، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، أن التخصيص الذي يتم لتنفيذ القرض يتم من خلال الاستشاري الخاص بالبنك الدولي، حيث يتم عرض عليه جميع المشروعات الخاصة بالصرف بالمحافظة عليه، وهو من يقرر الاختيار للبدء في تنفيذ التطبيق علي أرض الواقع، وفق لعده شروط وضوابط منها إجراء حوار مجتمعي وعدد المستهدفين من الخدمة، وهو ما تم تطبيقها في أنه أجري حوار مجتمعي للبدء في القري الصحراوية لتنفيذ القرض، خاصة أن القري الخاصة بها بها 115 ألف نسمة، وهي تمثل 25% من سكان قنا، في حين القري التى يتحدث بشأنها النائب تمثل 5% من السكان.
وأكد البيلي علي أن شروط البنك الدولي تكون حاسمة في التنفيذ، ومخالفتها يكون من شأنها عدم التنفيذ، وهذا وفقا للقرض الموقع، مؤكدا علي أن المحافظة تتابع الأمر وليس لها حق الإعتراض، ودورها يقتصر علي عرض المعلومات والخطط والبيانات، والتنفيذ يكون من خلال الاستشاري المختص بالبنك الدولي، مشيرا إلي أن الأمر لو بيده كان يتم البدء في القري التى تحدث بشأنها النائب حيث البيارات التى يعاني منها المواطنين قائلا:" رغم ذلك يوجد خطط لسنة قادمة وبعد القادمة لتغطية باقي المناطق والتى منها ما ذكره النائب".
وتدخل النائب أحمد السجنيى، رئيس اللجنة، بقوله أن هذا القرض كانت اللجنة قد صدقت عليها منذ عامين، وما يتم الحديث بشأنه الآن يحتاج لمراجعة القرض، خاصة أن مشكلة الصرف الصحي تمثل إشكالية كبيرة في قري الصعيد، مؤكدا علي أن مراجعة هذا الملف بشكل كامل ضرورة لأن القرض بمجرد الموافقة عليه يصبح مال عام.
من جانبه قال النائب معتز محمود، أنه المحافظة لم تعرض الأمر بأمانه، لأن قري كثيرة بمناطقة مختلفة بقنا تعاني من مشكلة الصرف، والبيارات طافحة بشكل مستمر، وبها كثافة سكانية كبيرة، ولم يتم وضعها فى الاعتبار بشأن القرض، وتم التوجه لأماكن في الصحراء، حيث قري أخري أكبر كثافة سكانية ولا اهتمام إطلاقا أو وضعها في خطة التنفيذ من البداية وتم الاتجاه للصحراء وقري به، مؤكدا علي أن الأرم يحتاج لتحقيق شامل.
وأتفق معه النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا علي هذا الأرم في حاجة للتحقيق، حيث كان من الواجب أن يوج تنفيذ المرحلة الأولي من القرض للقري التى تعاني من الطفح المستمر، والأهالي يعانون من البيارات، وليس التوجيه للصحراء، والقري التى لا تعاني بقدر المعاناه الخاصة بالطفح المستمر، فيما انتقد النائب محمد الحسينيى ، عضو مجلس النواب، اشتراطات البنك الدولي في تنفيذ القرض علي أرض الواقع، والحجج الخاصة بالحوار المجتمعي والكثافة السكانية، مؤكدا علي أن هذه التدخلات مرفوضه، وكان من الواجب علي المحافظة أن يكون لها دور في ذلك وأن تكون الأولوية لمن يعاني من الطفح المستمر للصرف وليس أطراف القري بالصحراء.
وقررت اللجنة تأجيل المناقشة، لجلسة لاحقة تشهد حضور جميع المختصين بتنفيذ هذا القرض، ويتم مراجعة تنفيذه علي أرض الواقع، خاصة أن لجنة الإدارة المحلية هما ما صدقت عليه، ويحق لها مراجعة التنفيذ، حيث أكد السجنيى علي أن الجلسة ستكون تحقيق شامل بشأن آليات التنفيذ علي أن تقدم المحافظة مذكرة كاملة بشأن الأمر بكامله لتضم للتحقيق.