قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ، الاثنين 22 إبريل تأجيل محاكمة كل من عماد .أ 43 سنة مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط ومحمد.ع 47 سنة مدير عام شركة الحسابات المتقدمة "أكت" وخالد .أ 44 سنة رئيس قطاع بشركة الحسابات المتقدمة "أكت" لاتهام مسئول التخطيط بطلب نسبة 1 % من قيمة المستحقات الخاصة بشركة المتهمين والبالغ قيمتها مليون و319 الف و 257 جنيها على سبيل الرشوة وأخذ منها مبلغ مليون و245 الفا و300 جنيه مقابل صرف المستحقات المالية الناشئة عن عمليات توريد أجهزة حاسبات وبرامج ميكروسوفت للوزارة. بينما باقي المتهمين اتهموا بتقديم الرشوة والتوسط فيها .وذلك لجلسة 26 يونيو القادم لاحضار المصنفات الفنية لهيئة الرقابة الادارية لعرض ماتحتويه من شرائط الفيديو المسجل عليها المكالمات الهاتفية الدائرة بين المتهمين ، وكذا المسجل عليها واقعة ضبطهم عقب تقاضى الرشوة . وقد حضر المتهمين الثلاثة المفرج عنهم لمحاكماتهم. صدر القرار برئاسة المستشار د.أسامة أنور الجامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيدومدحت فاروق خاطر وبامانة سر سعيد عبد الستار. كشفت التحقيقات عن قيام مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط بطلب وأخذ رشوة من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث مبالغ مالية على سبيل الرشوة وهي نسبة 1% من قيمة المستحقات المالية الخاصة بشركة الحاسبات المتقدمة "أكت" طرف الوزارة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وهو صرف المستحقات المالية الخاصة بكل معاملة مالية بين الوزارة والشركة. وتمكن عضو الرقابة الإدارية محمد الشموتي من تسجيل اللقاءات بين المتهمين ورصد لقاء بين مسئول التخطيط والوسيط أثناء تسلمه مبلغ الرشوة 300 الف جنيه بينما تمكن من ضبط المتهم الثاني أثناء محاولته الهرب للخارج .. وتوصلت التحريات الى انه في غضون الفترة من 2014 حتى 2017 قد تقاضى المتهم مبالغ رشوة قدرت بمليون و200 الف جنيه مقابل صرف المستحقات المالية للشركة البالغ قيمتها 120 مليون جنيه .
