محافظ الإسماعيلية يترأس غرفة العمليات الرئيسية ويتفقد لجان التصويت

span style="font-family:" Arial","sans-serif""حرص اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية مع بداية الساعات الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية، على القيام بجولة ميدانية للمرور على لجان ومراكز الاقتراع الانتخابية لمتابعة انتظام سير العمل بالاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة 2019 والتي رافقه خلالها اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية .
span style="font-family:" Arial","sans-serif""وتضمنت جولة المحافظ زيارة وتفقد لجنة الانتخابات بمدرسة فاطمة الزهراء بحي أول ولجنة مدرسة السادات الثانوية العسكرية بحي ثان كما تضمنت تفقد ومتابعة سير وانتظام عملية الاستفتاء بلجنة مركز الفنون بحي أول والتي قام المحافظ بالإدلاء بصوته الانتخابي بها .
span style="font-family:" Arial","sans-serif""وكان محافظ الإسماعيلية قد ترأس غرفة العمليات الرئيسية بمقر ديوان عام المحافظة منذ الساعات الأولى من الصباح الباكر في حضور المهندس احمد عصام نائب المحافظ والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة والمقدم محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة وممثلي القوات المسلحة والشرطة وكافة الأجهزة المعنية من أعضاء غرفة العمليات الرئيسية وتم الاطمئنان على فتح جميع اللجان الفرعية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها والبالغ أجماليها 229 لجنة ووصول جميع القضاة والمستشارين المشرفين على اللجان وبدء عملية الاقتراع والتصويت ف5ى موعدها المحدد اعتبار من الساعة التاسعة صباحا .
span style="font-family:" Arial","sans-serif""كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين في الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين في الداخل.
span style="font-family:" Arial","sans-serif""يذكر أن عدد المراكز الانتخابية للاستفتاء على الدستور يبلغ 10 آلاف و878 مركزا، وعدد اللجان الانتخابية 13 ألفا و919 لجنة، بينما يبلغ عدد القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء 15 ألفا و324 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية، ويعاونهم حوالي 120 ألف موظف.
span style="font-family:" Arial","sans-serif""ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.
span style="font-family:" Arial","sans-serif""وكان مجلس النواب المصري قد أقر وبصفة نهائية التعديلات الدستورية وبأغلبية الثلثين بناء على طلب عدد من نواب البرلمان في فبراير الماضي لتعديل الدستور الذي تم إقراره عام 2012 وعدل عام 2014.
span style="font-family:" Arial","sans-serif""وتشمل التعديلات زيادة تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 25% وكذلك إنشاء مجلس شورى وتعديلات في اختصاصات الهيئات القضائية وغيرها.