«النيابة» تكشف جحود جماعة الإخوان الإرهابية في قضية «التخابر مع حماس»

كشف ممثل النيابة العامة أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اثناء مرافعته في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع حماس"، مخطط الإخوان الكامل فى القضية واثبت اثناء مرافعته جحود الجماعة ووسائلها الإرهابية.

وقال ممثل النيابة العامة: "اثبتنا بالحجة والبرهان جحود جماعة الاخوان، ووسائلها التى من بينها الارهاب، برهنا على انضمام آخرين لتلك الجماعة عالمين بأغراضها ووسائلها وأكدنا أن مقرات التنظيم الدولي والاخوان خارج البلاد ولكن لم يسلم من شرورها فى الداخل العباد، مؤمرات ولقاءات واجتماعات بعنوان التآمر على مصر، جريمة التخابر ضد مصر، فنذكر أنفسنا بإرتكاب الجرائم والتي شرعها المشرع بوجود فعل التخابر وهو التفاهم غير المشروع بين الجانى والجمعيات او الدولة الاجنبية، وان يكون هدف السعي أو التخابر هدف القيام بأعمال منها ارتكاب عمل الارهاب، وشدد المشدد العقوبة لتكون الإعدام".

وأضاف، أنه تم عرض تقرير تحدث فيه المتهم خيرت الشاطر لمدة دقيقة "هو لازم يسجل، ويرد آخر مااحنا قولنا مش هيطلع حاجة"، بينما تحدث المتهم محمد مرسي "هو لازم يسجل فى حديثه"، ويرد أمين عام التنظيم الدولي قائلا "مش هيطلع منه حاجة"، كان ذلك حالهم وحال كل من يعملون بالخفاء فما بال المحكمة بقيامهم بإرتكاب تهمة التخابر وكيف سيرتكبونها وكيف سيخفونها، هفذا أراد وذلك أراد وفعل الله ما أراد، أراد الله ان يحفظ مصر وأهلها، أعان رجالا صدقوا ماعاهدوا الله عليه، وفضح كذب الاخوان.

وشرح ممثل النيابة 6 محاور أقامت عليها الجماعة مخططها، جاء على رأسها التحالف والتنسيق بين جماعة الاخوان المسلمين بالبلاد والمنظمات الخارجية والاجنبية، وفتح قنوات اتصال بالبلاد لبث رسائل طمآنة للخارج حول قدرة الجماعة عل الحكم، ومحور اعلامي يقوم بإطلاق الشائعات، وتوفير وسائل التواصل الآمنة لنقل تكليفات بين مسئول التنظيم الدولي وقيادات التنظيم بالداخل وحماس وحزب الله، ومحور عسكري لتدريب عناصر البلاد لتنفيذ عمليات ارهابية بمصر، وتوفير الدعم المادي اللازم لتمويل المخطط، وغاية تلك البنود اسقاط مؤسسات الدولة المصرية والسيطرة على حكم مصر ومقاليد الأمور، فلم يتم تنفيذ المخطط بين ليلة وضحاها، ولكن تم التنفيذ على 3 مراحل الاولى ما قبل 2005 والثانية خلال احداث 2011 والثالثة ما بعد يناير 2011.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، والياس أمام ومحمد جمال محرم وكلاء النيابة، وأمانة سر حمدي الشناوي.

كانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.