بعد قرارات الرئيس.. خبراء اقتصاد يقدمون «روشتة» لمواجهة غلاء الأسعار

- المقاطعة والتوعية وتشديد الرقابة على الأسواق.. أولى خطوات القضاء على جشع التجار
أرجع الخبراء والمختصون ما يحدث من حالات لارتفاع الأسعار إلى عدم ضبط الأسواق وترك التجار الجشعين الذين يفضلون الأرباح علي أي شيء، وطالب الخبراء بعودة وزيادة المنافذ الخاصة ببيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وأيضا بضرورة ضخ السلع بشكل مستمر حتى يساعد ذلك في عملية الرقابة علي الأسواق.
في البداية أكد د. مصطفي بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، أنه على الحكومة اتخاذ عدة قرارات لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار بعد الزيادات الجديدة في الرواتب، من أهمها توفير السلع الإستراتيجية بكثافة في الأسواق من خلال المنافذ التابعة لوزارة التموين وذلك بعرض تقليل أسعار السلع الموجودة لدي التجار بعد قيام الدولة بتوفيرها، مضيفًا أن ذلك لا يترك مجالًا للتاجر لرفع أسعار سلعة ما لوجود نقص في المعروض.
وأضاف بدرة، أنه طبقًا لكل المبادئ الاقتصادية فإن تواجد السلعة في الأسواق بأكثر من الطلب عليها يعمل علي خفض أسعارها، ويحجم الاقتصاد الموازي والتي يكون للتجار اليد العليا في تحريك الأسعار فيه، وأوضح أنه كذلك يجب تشديد الرقابة علي الأسواق من خلال شرطة التموين وجهاز حماية المستهلك.
وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار، أن التوعية المجتمعية أحد طرق خفض الأسعار، من خلال الابتعاد عن شراء السلع التي يرتفع سعرها بشكل مبالغ فيه، مضيفًا أن الرئيس السيسي أكد خلال حديثه على ذلك بقوله: «الحاجة اللي تغلي عليكم ماتشتروهاش»‬، ودلل بدرة علي حديثه: «‬هناك بعض الحملات التي تم تنفيذها في الفترة الأخيرة لمواجهة جشع التجار في بيع السيارات، ووجدت هذه الحملات رواجًا بين المواطنين وانتهي الأمر في النهاية بخفض أسعار السيارات بعد أن امتنع المواطنون عن شرائها».
نجدة المستهلك
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، إن قرارات الرئيس السيسي جاءت قوية وحاسمة وتمس قطاعا عريضا من الشعب، موضحًا أن زيادة الحد الأدنى للأجور، يصل 2000 جنيه، سيساهم بشكل كبير في تحسين مستوي دخل الفرد المصري والقضاء علي الآثار السلبية لتضخم الأسعار التي نتجت عن خطوات تنفيذ البرنامج الاقتصادي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه لابد من تشديد الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة لمواجهة ارتفاع الأسعار التي ستحدث في الفترة المقبلة بسبب زيادة القدرة الشرائية للمواطنين بعد زيادة رواتبهم، من خلال أجهزة الدولة المختلفة وخصوصًا جهاز حماية المستهلك، مضيفًا أن الجهاز أطلق خدمة جديدة ستعمل علي ضبط الأسواق وهى «‬سيارات نجدة المستهلك» والتي سيقوم لها حق الضبطية القضائية على الأسواق وهو ما سيؤدي إلي مواجهة جشع التجار.
وأشار أبو زيد، إلى أن أهم آليات مواجهة جشع التجار، التوعية المجتمعية وهى من خلال حملات توعي المواطنين بعدم شراء السلع التي يرتفع سعرها بشكل مبالغ فيه، وكذلك يجب علي الحكومة زيادة المعروض من السلع بالأسواق، حيث إن العرض والطلب مرتبطان بعضهم البعض، فلو المعروض أكثر من الطلب، فستقل الأسعار والعكس صحيح.
سلاح المقاطعة
ومن جهته شدد د.وليد جاب الله، أستاذ الاقتصاد، على ضرورة سيطرة الحكومة علي ارتفاع الأسعار، والتضخم المتوقع حدوثه فور تطبيق تلك القرارات، عن طريق تشديد الرقابة علي أسعار السلع في الأسواق وتوقيع الجزاءات علي التُجار المخالفين، مضيفًا أن سلاح المقاطعة يعتبر أهم الأسلحة في مواجهة جشع التجار ورفع أسعار السلع دون مبرر، فيجب علي المواطنين مقاطعة شراء سلعة معينة حتى ينخفض سعرها بشكل طبيعي.
وأضاف أن تحسين أحوال المواطن يكون من خلال محورين، المحور الأول في مجال العرض، وفيه تعمل الدولة علي مُحاربة زيادة الأسعار بقيام الدولة بتنظيم سوق التجارة الداخلية وسط سعر صرف مُناسب للعملات الأجنبية، كما يكون دور المواطن والجمعيات الأهلية مهما لتنظيم الاستهلاك واستخدام سلاح المُقاطعة، والمحور الثاني في مجال الطلب، وفيه قررت القيادة السياسية حزمة من زيادة الرواتب والمعاشات تُعزز من القُدرة الشرائية للشريحة الأقل دخلاً، بصورة تتحقق بها خطوة جديدة من خطوات العدالة الاجتماعية وتحسين حياة المواطن.
وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إضافة لأصحاب المعاشات، تؤكد أن الرئيس مهتم ومشغول بما يؤرق المواطنين.
وأضاف الدسوقي، أن الفترة الراهنة تتطلب من الجهات الحكومية العمل علي ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق حتى لا تسمح للتجار الجشعين برفع الأسعار مرة أخري علي المواطنين، وأوضح أن ضبط الأسعار يكون من خلال زيادة الإنتاجية والمنافسة بين السلع المعروضة والتجار بعضهم البعض.
وأشار رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أنه يجب علي الدولة توفير حوافز لزيادة الإنتاجية، مضيفًا أن جميع القواعد الاقتصادية تؤكد أنه كلما زاد المعروض تقل أسعار السلع، وكذلك يجب العمل علي تخفيض أسعار نقل السلع والتي تكون عاملًا كبيرًا في زيادة الأسعار.
الرقابة السابقة
من جهته أكد د.حسام الغايش الخبير الاقتصادي، أن أول الحلول لمواجهة زيادة الأسعار وجشع التجار، هو التوعية المجتمعية، والتي بدأ المصريون في استخدامها من خلال سلاح المقاطعة لمواجهة الغلاء الفاحش في الأسعار والذي ينتاب السلع والمنتجات كل فترة، مؤكدًا أن حملات المقاطعة الشعبية للمنتجات أثبتت نجاحها في مواجهة جشع التجار.
وأوضح الغايش، أنه يجب على الدولة تشديد الرقابة على الأسواق، من خلال تفعيل دور جهاز حماية المستهلك بأن يصبح له سلطة الرقابة السابقة وليست اللاحقة والتي تكون بعد الشراء وشكوى المواطن، مضيفًا أنه يجب أن يتحرك الجهاز بشكل سابق عن الشراء من خلال رقابة المنتج منذ بداية تصنيعه، وأن يتم وضع عدة اشتراطات يجب توفرها في المنتج منذ بداية تصنيعه داخل مصر أو استيراده من الخارج.
وطالب الخبير الاقتصادي، بأن تقوم الحكومة بوضع عدة ضوابط لمواجهة ارتفاع الأسعار، من خلال وضع شرط علي التجار بأن يتم تحديد هامش رمش وأرباح، دون تحديده برقم محدد من قبل الدولة ولكن لا يتم تغيير هذا الهامش أو الأرباح دون إخطار الحكومة، مضيفًا أنه يجب تقديم أسباب محددة لرفع السعر وعليه فتوافق الدولة أو ترفض.