قال د.صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن كل الدساتير قابلة للتعديل، وان هناك بعض الدول عدلت دساتيرها بعد عام واحد من اقرارها، مشيرًا إلى أن الدستور الحالي وضع الية للتعديل. جاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعي، التي ينظمها مجلس النواب، حول التعديلات الدستورية المقترحة، اليوم الأربعاء، برئاسة د.علي عبد العال. وأضاف فوزى، خلال استعراضه رؤيته بشأن التعديلات المقترحة، أن المادة 226 من الدستور، وضعت حظرًا في شأن رئيس الجمهورية وإعادة انتخابه وليس في مدة الولاية، وهو التفسير الصحيح للنص الدستورى، متابعا، بأن الحظر المطلق أمر خاطئ. وحول تخصيص كوتة للمرأة في التعديلات المقترحة، ابدى فوزى، موافقته عليها، مشيرا الى انها تتفق مع توصيات مؤتمر البرلمان الدولى، بعدما لوحظ ان نسبة مساهمة المرأة في العمل السياسى لا تتجاوز 15٪ واضاف أستاذ القانون الدستورى، ان كلمة " متكافئ" من النص المتعلق بانتخابات البرلمان، والذى يلزم بتمثيل متكافئ بالدوائر، امرا يحسب للبرلمان، موضخا ان تحقيقها صعب، وان الاسهل هو حذفها، مشيرا الى ان الامر يتعلق بفكرة الدوائر الانتخابية وتساوى نسبة السكان مع المحافظات وعدد الناخبين، مشيرا الى صعوبة احتساب الوزن النسبى للدوائر للتوصل الى عدد النواب. وايد فوزى، انشاء مجلس الأعلى للقضاء، مشيرا الى انه كان موجود من قبل، كما انه سيضم كافة الهيئات القضائية، وان رئيس الجمهورية يضمن استقلاله. وأيضا ايد فوزى، النص الخاص بالقوات المسلحة، مشددا على ضرورة ان يقرا النص في اطار باقى نصوص الدستور كوحدة واحدة وحول المادة الانتقالية المتعلقة بمدة الرئيس، راى فوزى، ادراجها مع الفقرة الأولى من المادة 140 وحول التعديلات المتعلقة بانشا ءمجلس الشيوخ، ايدها فوزى، مع منحه اختصاصات تشريعية.
