مذكرة للأمم المتحدة حول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر

قدم وفد حقوقي مصري مكون من جمعية المرأة والتنمية، ومؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، مذكرة مكتوبة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن «حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر».
وجاء في المذكرة بعنوان « حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر»: أنّه في العام 1992 أعلنت الأمم المتحدة تخصيص يوم 3 ديسمبر من كل عام ليكون يوما عالميا لذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف زيادة الفهم بشأن قضايا الإعاقة وضمان حقوق المعاقين، كما يدعو هذا اليوم إلى رفع الوعي في إدخال الأشخاص الذين لديهم إعاقات في جميع نواحي الحياة، من سياسة واقتصاد وثقافة وغيرها.
وأضافت المذكرة : «أولت مصر اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة، وتضمن دستور 2014 أحد عشر مادة واضحة وصريحة لذوي الاحتياجات الخاصة، بينها المادة 53 التي تنص على أنّ المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم، والمادة 60 من الدستور ذاته والخاصة بالأطفال، إذ تم وضع فقرة خاصة برعاية الأطفال ذوي الإعاقة، وكذلك المادة 37 الخاصة بالتمييز، والمادة 81 التي تلتزم فيها الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبذلك ضمن الدستور لهذه الفئة الحقوق والحريات وتوفير فرص العمل، وتمكينهم من المساواة مع غيرهم ودمجهم في التعليم».
واستطردت المذكرة الثانية: «في شهر ديسمبر 2017، أصدر البرلمان قانونا خاصا بذوي الإعاقة، تضمن العديد من البنود والنصوص الخاصة بحقوق تلك الفئة ومشاركتها في مجالات العمل، وفي شهر فبراير من العام المنصرم، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بالموافقة على هذا القانون، وبدء تطبيق العمل به اعتبارًا من 21 فبراير 2018».
وتابعت المذكرة: «ألزم القانون جهات العمل كافة، بتعيين نسبة 5% في الوظائف للمعاقين، وإزالة العقبات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، كما تم تخصيص 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لخدمة المشروع، وتخصيص 5% لذوي الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، وهو مشروع لإسكان الشباب يشمل مليون ونصف مليون وحدة سكنية، فضلا عن معاش كرامة يتقاضاه الشخص من ذوي الإعاقة ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير 5 آلاف فرصة عمل لمتحدي الإعاقة داخل أجهزة الدولة».