وزيرة الصحة: إجراء أكثر من 100 ألف تدخل جراحي في 8 شهور وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية ساهمت في إجراء 30 الف تدخل جراحي بمختلف التخصصات
عقد مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء حضره د.خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود.هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لاستعراض الموقف الخاص بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن القضاء علي قوائم الإنتظار.
وتأتي المبادرة، بناء على التكليفات الرئاسية بإستمرار العمل بمنظومة الإنتهاء من قوائم إنتظار مرضي الجراحات والتدخلات الطبية الحرجه لمدة ثلاث سنوات قادمة بالمجان، تمهيداً لإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، وبعد نجاح وزارة الصحة في إنهاء المستهدف بمعدل زمني سابق للخطة تعمل الوزارة حاليا علي تطوير طريقة التشغيل و المتابعه لعملية.
وخلال المؤتمر، أشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه تم إجراء أكثر من 100.000 إجراء جراحي في 9 تخصصات، في إطار تنفيذ مبادرة القضاء علي قوائم الإنتظار في فترة 8 شهور بمشاركة نحو 220 مستشفي، من خلال التنسيق والتعاون القائم بين وزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، وجهات أخرى معنية، وذلك بتكلفة إجمالية وصلت إلي ما يزيد علي المليار جنيه تحملتها كل من وزارة الصحة والسكان، والبنك المركزي، وساهم المجتمع المدني فيها بنحو 230 مليون جنيه. وجاءت التدخلات الجراحية بواقع (53357 قسطرة قلب، و9777 جراحة قلب، و3418 جراحة مخ وأعصاب، و4540 جراحة عظام، و21767 جراحة رمد، و4217 جراحة أورام، و119 زراعة كلي، و127 زراعة كبد، و878 زراعة قوقعة).
وأوضحت د.هالة زايد، أن النتائج المترتبة على حوكمة الإنفاق والرقابة على المنظومة ساهمت في توفير مبلغ وقدره 245 مليون جنيه نتيجة إلغاء عدد 46221 قرار علاج على نفقة الدولة غير مستحق، مشيرة إلي أنه يتم حاليا صياغة قانون بشأن إنشاء صندوق للإستدامة المالية، وأنه تم الإتفاق على مصادر تمويله بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي، وتم إعداد الصياغة القانونية من خلال وزارة العدل.
وخلال المؤتمر الصحفي، أشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلي أن الوزارة حريصة علي التنسيق مع وزارة الصحة والسكان وكافة الجهات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهدف إنجاح المبادرة وتعظيم الإستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة، منوهاً إلي أن المستشفيات الجامعية ساهمت في المبادرة من خلال إجراء عدد كبير من الإجراءات الجراحية وصل إلي نحو 30 الف تدخل جراحي في مختلف التخصصات.
وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن أعلي المستشفيات الجامعية في معدلات الأداء هي مستشفي جامعة عين شمس بنسبة مشاركة 6554 تدخل جراحي، ثم مستشفيات جامعة المنصورة بنسبة مشاركة 6459 تدخل جراحي، ثم مستشفيات جامعة القاهرة بنسبة مشاركة 3000 تدخل جراحي، ثم مستشفيات جامعة أسيوط بنسبة مشاركة 2275 تدخل جراحي، ثم مستشفيات جامعة بني سويف بنسبة 1652 تدخل جراحي، ثم مستشفيات جامعة الزقازيق بنسبة 1198 تدخل جراحي، مشيراً إلي أن مستشفيات جامعة الأزهر قامت بنسبة مشاركة وصلت إلي حوالي 1000 تدخل جراحي.
ولفت د.خالد عبد الغفار، النظر إلي أن نسب مشاركة التخصصات الجراحية المختلفة جاءت كالتالي: 17 الف قسطرة قلب، و5300 جراحة رمد، و2100 جراحة قلب مفتوح، و1800 جراحة أورام، و1300 جراحة تغيير مفاصل، و1250 جراحة مخ وأعصاب، و270 عملية زراعة قوقعة.
وأوضحت د.هالة زايد، أنه تم البدء فى تنفيذ المشروع من تاريخ 6-7-2018 إنطلاقاً من إنشاء غرفة قوائم الإنتظار وذلك لمتابعة و إدارة المشروع والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري والتأكد من إجراء العملية الجراحية دون تحمله أى أعباء او تكاليف، مشيرة إلي أن غرفة قوائم الإنتظار تتكون من: إدارة الغرفة، وممثلي الجهات الطبية (لمتابعه المستشفيات التابعه لكل جهه)، ومسئولي تكنولوجيا معلومات (لإنشاء و متابعه أنظمة إدارة المشروع)، ومسئولى المتابعة المالية (لمتابعة المطالبات المالية للمسشتفيات)، ومسئولى الجودة (لمتابعة المرضى و التواصل معهم للتأكد من جوده الخدمه).
وأكدت الوزيرة، على أهمية المشروع خاصة في ضوء الأثر المباشر للمشروع علي المواطن حيث يساهم المشروع في إنقاذ حياة ألاف المواطنين نظرا لخطورة تلك التدخلات، وتقليل مدد الإنتظار لإجراء التدخلات التي وصلت في بعض الحالات لأكثر من ثلاث سنوات، وتخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر المصرية والحد من الفقر نتيجة المرض. ومن ناحية أخرى يساهم المشروع في تأهيل القطاع الطبي للتأمين الصحي الشامل من خلال (إختبار لائحة أسعار الخدمات – فصل التمويل عن تقديم الخدمة – تعزيز التنافسية في جودة الخدمات)، وتحقيق التكامل والتشارك بين القطاع الحكومي والأهلي والخاص لتقديم الخدمة، وإعادة هيكلة وحوكمة الإنفاق الصحي.
وعرضت د.هالة زايد، خلال المؤتمر، نتائج حوكمة إدارة المشروع، حيث يتم التأكد من إلتزام كافة أفراد الفريق الطبي بتطبيق القوانين و اللوائح والالتزام بالمعايير بما يضمن تقديم الخدمات الصحية للمرضي بطريقة لائقة وتأكيد تحقيق الإستجابة لمتطلبات حالة كل مريض علي حدة، وكذا وضع نظام للرقابة المالية و التدقيق بما يضمن إحكام الرقابة علي تنفيذ القرارات بكفاءة وفاعلية، مضيفة أن متابعة هيئة الرقابة الإدارية للمنظومة أعطت ثقلاً نوعياً في كفاءة إدارة المنظومة بإعتبارها أعلي جهة رقابية و هو ما أدي إلي تعزيز الثقة في كفاءتها ومصداقيتها وهو ما شجع القطاع الاهلي والخاص علي المشاركه بفاعليه في المبادرة.
كما نوهت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن نتائج حوكمة إدارة المشروع تتضمن أيضاً توحيد قواعد البيانات بين نفقة الدولة والتأمين الصحي لمنع صرف العلاج أو الإنفاق علي نفس التدخل من أكثر من مصدر من خلال قاعدة بيانات موثقة تحتوي علي كافة التفاصيل والإجراءات التي تمت طبياً ومالياً لكافة المرضي تحدد الإحتياجات الفعلية في المستقبل، وأشارت إلي أن تطبيق المبادرة أدي إلي توحيد مصدر للبيانات الموثقة و الصحيحة لحجم الإنفاق وإتاحة جميع المعلومات لكافة الجهات ذات الصلة بشفافية ووضوح لدعم إتخاذ القرار علي أسس سليمة وهو ما يمكن من تحديد الإحتياجات الفعلية بدقه.
