110 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل المشروعات النسائية

وافق مجلس الوزراء، على مشروعي قراري رئيس الجهمورية؛ بشأن الموافقة على اتفاقين بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية؛ وذلك لتمويل برنامجين الأول بشأن دعم المشروعات النسائية، من خلال توفير تسهيل إئتماني بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو.
ويهدف هذا البرنامج، إلى دعم الحكومة المصرية، عبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ للمساهمة فى توفير بيئة أكثر ملاءمة وأفضل دعماً لريادة الأعمال وتوفير الوظائف للمرأة وتمكينها اقتصادياً، وذلك من خلال دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المملوكة للنساء بتوفير خدمات التمويل وتطوير الأعمال بما يكفل نموها المستدام، وتقديم المساعدة فى تصميم خطط وأدوات بما يدعم ريادة الأعمال بين النساء.
وفيما يتعلق البرنامج الثانى بدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، حيث تُتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى تبلغ 2 مليون يورو، ويهدف هذا البرنامج إلى مساندة الاصلاحات فى مجال التأمين الصحى، وذلك من خلال دعم تنفيذ قانون التأمين الصحى الشامل، وتحسين كفاءة الإنفاق على الحماية الاجتماعية عن طريق تعزيز الرقابة على السياسات والبرامج وتقييمها.