- منصبي كرئيس لهيئة الاستعلامات لا يتعارض مع منصب نقيب الصحفيين - المعركة الانتخابية حقيقية.. ولا أنتمي إلى معسكر المعارضة ولا التأييد - نقابة بلا نقيب تحبه أفضل من نقيب تحبه بلا نقابة - دافعت عن أحقية الصحفيين في «البدل» بالقانون - ملف المحبوسين ليس ورقة تستخدم في الانتخابات.. بل إجراءات وسعي متواصل أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح على منصب نقيب الصحفيين في الانتخابات المقرر إجراؤها أول مارس المقبل، أن مهام عمله كرئيس للهيئة ليس بها أي تعارض مع توليه منصب نقيب الصحفيين حال فوزه بالمنصب. وأوضح رشوان - خلال ندوة عقدها مع محرري "نقابة الصحفيين"- أن قرار إنشاء الهيئة العامة للاستعلامات حدد لها عشر اختصاصات إعلامية بعضها يتعلق بتسهيل عمل المراسلين الأجانب، مشيرا إلى أنه خلال عام ونصف من تولي هذا المنصب لم يزر أي دولة من ٣٠ دولة توجه إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بل كان يخرج آلاف الصفحات عن كل ما يتعلق بالعمل المهني المعلوماتي، ويؤدي دور المصدر الإعلامي للصحف، من خلال ما توفره الهيئة من معلومات دقيقة. وأضاف أن الهيئة أصدرت ١٦ عددا من أربعة مجلات دورية تصدر كل ثلاثة أشهر، ويكتب فيها ويعمل كرئيس تحرير لها، وينتج أفضل في دقته من وسائل إعلام أخرى كثيرة. وعن تضارب مهام عمله في رئاسة الهيئة مع منصب النقيب؛ قال إنه ليس في الهيئة صحفي واحد كي يصبح خصما وحكما في موقعه كنقيب، كما أنه انتخب من قبل نقيبا للصحفيين بينما كان يشغل منصب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية والذي كان يحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط، قائلا "في الهيئة عملي لا يتعارض مع النقابة نهائيا ولكنه مكمل." أما فيما يتعلق بما قيل عن تعيينه بهيئة حكومية والمطالبة استنادا لذلك بنقله لجدول غير المشتغلين، قال رشوان "من حق أي زميل يطعن على طلبي، أو يرفع الأمر للقضاء الإداري، ولكن قانون النقابة وما لدي من وثائق موقعة يؤكد أنني عضو في جدول المشتغلين." وأوضح رشوان أنه لا يمكن مطالبة النقيب بالتفرغ للعمل النقابي، فهو بذلك لا يصبح مهنيا، ولا يمكنه أن يتعرف على مشكلات زملائه، كما لا يوجد قانون في العالم يعتبر العمل النقابي مهنة، بل عمل تطوعي. ورأى أن اختيار النقباء أو أعضاء مجلس النقابة في مناصب صحفية قد يقود نحو مستفيد من المنصب بسبب موقعه النقابي أو مستحق له، رافضا أن يظل أعضاء مجلس النقابة في حالة "موات مهني" طوال أربع سنوات هي مدة بقائهم في المجلس. وعن تكوين المجلس المقبل وتعامله معه إذا غلب عليه تيار المعارضة، قال "لا انتمي إلى معسكر المعارضة ولا التأييد لأن المعسكرين يجب أن يختفوا في ضوء المصالح النقابية، كما أنني لست في خلاف ولا اتفاق سياسي مع أي من أعضاء المجلس.. وفكرة أن يبقى المجلس معارضا أو مؤيدا تصلح لنقيب يؤكد أن له توجه محدد وأنا لست كذلك". وأضاف رشوان أنه يرفض فكرة تحديد قائمة يخوض بها النقيب الانتخابات ويتحمل أعبائها في المجلس، قائلا "خضت الانتخابات في ٢٠٠٩، ٢٠١٣، و٢٠١٥ ولا مرة كانت معي قائمة.. فلابد من الحفاظ على هيكل المجلس المتوافق وليس المتوحد". وعن رؤيته لما تم اتخاذه من مواقف وقت أزمة "اقتحام النقابة"، قال رشوان "إذا قدر لي أن أكون في هذا الموقع لن اسمح بتكرار هذه المواقف ولن تمس هيبة النقابة.. كنت متوليا لمنصب النقيب عام ٢٠١٣، وهي فترة شهدت "حظر التجوال"، وتولي ثلاثة رؤساء جمهورية.. ومقتل عدد من الصحفيين، ولم يساعدنا إلا إبقاء القنوات مفتوحة والتفاوض.. وما أعد به الآن ألا يطرأ على النقابة أي نوع من الاعتداءات". وعن ما يقال عن كون الانتخابات المقبلة "محسومة"، وما قد يتبعه من تقاعس الجمعية العمومية عن المشاركة بكثافة في الانتخابات؛ قال رشوان: لا يوجد أي شيء اسمه: الانتخابات محسومة.. التهويل أو التهوين من مرشح خطأ انتخابي فادح، نحن في معركة انتخابية حقيقية بها كل ما تستلزمه الانتخابات. واستطرد قائلا "أنا شخصيا أشارف على الستين، ولكن الشباب لا يمكن أن يتخذ قرارا بالعزوف عما يحدد مستقبله، ففي ظل ما يكتنف المؤسسات الخاصة والصحف القومية من سوء الأحوال يترجم عدم الحضور إلى مزيد من الصعوبة في أوضاع المهنة، ونقابة بلا نقيب تحبه أفضل من نقيب تحبه بلا نقابة". وتابع "هناك مشاكل ذات طابع اقتصادي وأخرى في الإعلانات والمرتبات، وإذا غاب الشباب عن الجمعية العمومية فسيدفع ثمن ذلك.. نحن في مرحلة صعبة على صعيد أوضاع المهنة، والمشاكل ذات الطابع الاقتصادي كثيرة.. وأيضا ما لم تكن هناك جمعية عمومية واضحة قد يفرض مجلس النواب على النقابة قانونا جديدا لها، وله الحق في ذلك بنص الدستور". وعن وجود حسابات انتخابية يضطر من خلالها إلى مواءمات، قال ضياء رشوان "أنا لست محترف انتخابات.. فقد خضتها على مقعد النقيب في ٢٠٠٩ في عهد مبارك ضد مكرم محمد احمد عندما لم يجرؤ أحد غيري على مواجهته.. وفِي انتخابات ٢٠١٠ خضت انتخابات البرلمان وأسقطت، ثم خضتها بالنقابة أمام الإخوان في ٢٠١٣، واليوم لَيْس لدي مغنم واحد شخصي من المنافسة في هذه الانتخابات"، بحسب قوله. وتابع رشوان: "عندما توليت منصب نقيب الصحفيين لم أغلق لجنة التأديب، بل أعدتها بعد توقف عشر سنوات وتم اتخاذ عقوبات كثيرة ضد رؤساء تحرير أحدثوا أزمات مع زملاء، وكان احد أسباب عدم توفيقي في معركة ٢٠١٥ هو تشكل حلف من المضارين من هذه الإجراءات.. كما أن ميثاق الشرف الصحفي هو جزء من الدستور، وتحديدا المادة ٧٧ منه تنص على أن النقابات المهنية تساءل أعضاءها وفقا للمواثيق التي تضعها، وتفعيل "ميثاق الشرف" رهن بمجلس النقابة، فشعاري "لم الشمل وهيبة النقابة"، وهذا الشعار يستلزم أن يحاسب المخطئ. وحول لائحة الجزاءات التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأثارت بعض الجدل لتضمنها عقوبات تأديبية للصحفيين؛ قال إنه توجد مجالس على غرار هذا المجلس في دول كثيرة من العالم وبمسميات مختلفة، ووظيفته هي متابعة المحتوى الصحفي والإعلامي ومطابقته للمعايير المهنية أو الأمن القومي، وليس من مهامه أن يحاسب منتج المادة ولكن يحاسب المؤسسة، دون أن يكون له دخل بإدارتها. لكنه رأى أنه لا يمكنه أن يستبق موقف مجلس النقابة فيما يخص "لائحة الجزاءات"؛ موضحا إنه اصدر مذكرة بعد مناقشات، وإذا قدر له أن يتولى منصب النقيب سيناقش الأمر مع المجلس الجديد، وقال "لن أصادر على المجلس وأضع لغما بإعلان موقفي من اللائحة الآن". وعن ارتباط زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بالمعركة الانتخابية، قال: "عندما انتخبت من قبل لم أتكلم عن البدل خلال حملتي الانتخابية، وكانت قيمته ٧٦٠ جنيها.. وبعد انتخابي استطعت إحداث زيادة بِه ليصل إلى ٩١٨ جنيها بعد تولي وزير المالية الأسبق هاني قدري، ثم تمت زيادته مرة أخرى إلى ١٢٠٠ جنيه ثم تمكنت مرة أخرى من زيادته إلى ١٣٨٠جنيها، وكل ذلك تم بدون انتخابات." وأضاف رشوان أن النقابة دافعت عن أحقية الصحفيين في البدل بصفة رسمية من خلال الدعوى القضائية التي أقيمت أمام محكمة في الإسكندرية عام ٢٠١٤، ليصدر حكم بات بأحقية الصحفيين في البدل، مشيرا إلى أنه استخدم هذه القضية تحديدا في التفاوض مع الحكومة.. فأصبحت زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا خلال الفترة من ٢٠١٣ وحتى ٢٠١٨ بقيمة ٩٨٠ جنيها، لافتا إلى أنه أسهم بالنصيب الأكبر منها باستثناء ٣٠٠ جنيه حققها عبد المحسن سلامة. كما أوضح رشوان أنه أصر على صرف آخر زيادة يحققها قبل الانتخابات، كي لا يبقى قيدا على اختيار الصحفيين. وعن مطلب زيادة البدل بشكل دوري، بدلا من ربطه بالانتخابات أوضح أنه كان أول المطالبين بذلك وقت تفاوض على زيادة البدل مع الدكتور هاني قدري وزير المالية وهشام رامز محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب، وتم الانتهاء إلى أن التضخم نسبته ١٥٪، والاتفاق على زيادة قدرها ١٨٠ جنيها ليصبح ١٣٨٠، بعد الاتفاق على معيار نسبة التضخم لكنه لم يستخدم بعد ذلك. وقال "نحن مسئولون عن إسقاط حقنا مدة أربع سنوات، والبدل مرتبط بهيبتكم ووقفتكم كجمعية عمومية.. فالمسألة ليست رهنا بحكم محكمة، ولا توجد عقوبة على عدم تنفيذ حكم للقضاء الإداري، وأحقيتنا رهن بأدائنا". وعن التعامل مع ملف المحبوسين قال رشوان إنه "ليس ورقة تستخدم في الانتخابات، بل إجراءات وسعي متواصل"، موضحا أن في ٢٠١٣ تم إجراء حصر لكل زميل محبوس والتهمة وإذا كان نقابيا أم لا، وكل متورط في قضية غير مهنية أو مهنية وأوضاعهم داخل السجون. وعن إشكالية الصحفيين النقابيين وغير النقابيين ومظلة الحماية المهنية؛ قال "لابد من توفير أقصى درجة حماية للزملاء خارج النقابة، ولدي مقترحات كثيرة". وعن المطالب التي تتردد بخصوص تغيير قانون النقابة قال "لم أطلب أبدا تغيير قانون النقابة، فالقوانين تصنع بعملية وفِي سياق مثل السياسة والتفاوض، لو رأينا أن السياق سيخرجنا خاسرين فلا داعٍ لتغييره." وتابع بأن كلمة "الاتحاد الاشتراكي" في القانون سقطت من جميع القوانين بمجرد إلغائه، منوها بأن قانون النقابة الحالي من أفضل القوانين على الإطلاق فيما يتعلق بالحقوق والواجبات، ولكن يشوبه عدم تطوره مع العصر؛ متسائلا : هل إثارة موضوع قانون النقابة الآن يخدم الصحفيين في ظل أن الدستور لا يلزم المشرع سوى بأخذ رأي النقابة؟. وطالب رشوان بعقد قراءة مقارنة قبل إدخال تغييرات على قانون وضع عام ٦٧، وأنشأ وضعا للحقوق والواجبات يصلح لمدة ٥٠ عاما، مما يدل على وجود رؤية لدى من وضعوه. وأشار إلى أن القانون سيطرح على المجلس ولو توصل لشيء سيطرح على الجمعية العمومية، لكن من الواجب أن يؤخذ بحذر شديد لأن الصحفيين ليسوا الفاعل أو المشرع الوحيد. وعن حجب بعض المواقع الإليكترونية، قال "لا يوجد شيء يسمى الإباحة التامة أو الإغلاق التام.. والجهة ذات الاختصاص بذلك هي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام". وفيما يتعلق بتعديل الدستور قال إنه سبق وأن ذكر بمواد الدستور التي لم تمس حتى الآن حرية إصدار الصحف والإغلاق وبما فيها استقلالية الصحف القومية، كما أن الدستور لم يمنع وجود وزير إعلام لأن وجوده لا يتعارض مع الهيئات وستفصل فيه التعديلات الدستورية فيما بعد.
