البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة 14 فبراير.. وتوقعات بالتخفيض

تعقد لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، اجتماعها الدوري، الذي يعقد ، الخميس 14 فبراير المقبل؛ لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويعد هذا الاجتماع، هو الأول للجنة السياسة النقدية التي تبحث فيها أسعار العائد على الإيداع والإقراض، خلال عام 2019.
وكانت بلتون المالية القابضة، أكدت وجود 3 عوامل، قد تؤدي لقيام البنك المركزي، بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ومنها أن الانخفاض الجديد بمعدل التضخم، وذلك للمرة الأولى منذ تحرير سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016، ، قد يؤدي إلى فتح الباب أمام خفض أقرب لأسعار الفائدة.
وأوضحت أن تخفيض أسعار الفائدة يعتمد على 3 عوامل، العامل الأول، معدل التضخم في يناير لتأكيد الاتجاه الهبوطي، حتى يكون تأثير تذبذب أسعار الغذاء قد تبدد تماما، والعامل الثاني، خروج التدفقات الأجنبية من الدخل الثابت في ديسمبر لتقييم حجمها، والذي نتوقع أن يتباطأ في عام 2019.
وأضافت أن العامل الثالث الذي قد يدفع البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، هو نضوب صافي الأصول الأجنبية بالبنوك في ديسمبر، والتي نتوقع أن تظل ضمن متوسط معدل استنزاف 1 إلي 2 مليار دولار، مما يعني الحاجة إلى دعم العملة المحلية.
وتوقعت أن تظل عوائد سندات الخزانة مرتفعة، أعلى مما كانت قبل تخفيض أسعار الفائدة في وقت سابق، متجاهلة اتجاه سياسة أسعار الفائدة لعدة أسباب أخرى.
وتوقعت بلتون، ثبات أسعار الفائدة في السنة المالية 2018/2019، موضحة أن هناك مجال لخفضها بناء على عدة عوامل تؤكد عودة معدل التضخم العام إلى أوضاعها الطبيعية على وجهة نظر البنك المركزي المصري حول احتواء الضغوط التضخمية، ليعود متوسط التضخم في الربع الرابع من 2018 (بلغ 15.1%) إلى النطاق المستهدف والبالغ 13٪ (+/- 3%).
وأشارت إلي أن توقعات التضخم تبقى رهينة لمسار أسعار النفط غير المؤكدة، وفي خضم السياسات النقدية العالمية والإقليمية المشددة، فإننا نعيد التأكيد على وجهة نظرنا بثبات أسعار الفائدة في العام المالي 2019/2018، وتخفيض محتمل بحلول نهاية عام 2019، اعتمادًا على امتداد تأثير الزيادة في أسعار الطاقة.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، قررت في اجتماعها الأخير في 27 ديسمبر 2018، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75%، و17.75% على الترتيب، وذلك للمرة السادسة على التوالي.
وشملت قرارات لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%، وأوضحت لجنة السياسة النقدية، أسباب قيامها بتثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي.