تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الثلاثاء 5 فبراير جلسة محاكمة 70 مُتهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة" وتستكمل المحكمة سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين. تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد رضا. كانت المحكمة قد استمعت لمرافعة الدفاع عن عدد من المتهمين والتمس الدفاع براءتهم من التهم المنسوبة اليهم وقدموا عدة دفوع منها بطلان التحريات . والتمس دفاع المتهمين أحمد محمد، ومحمود نصر، برائتهما وذلك تأسيسًا على انعدام الدليل عن جريمة الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وخلو الأوراق من ثمة دليل، وانتفاء صلة المتهمين بكافة وقائع الدعوى، وبُطلان القبض و التفتيش لعدم وجود مسوغ قانوني لذلك، و انتفاء حالة التلبس. ودفعت المرافعة بعدم الاعتداد بالإقرارات المُستمدة من متهم على آخر، وبطلان الإقرار و الاعتراف الصادر من المتهمين لوقوعه تحت إكراه معنوي ولعدم تحقيق المحكمة من حقيقة هذا الإقرار، وفق تعبير الدفاع، ودفعت المرافعة ببطلان التحريات، وعدم جديتها لتضاربها وتعارضها مع بعضها البعض، وبطلان الإذن الصادر بناء على التحريات. ودفعت المرافعة ببطلان أقوال شهود الإثبات، وتعارضها مع بعضها البعض، ودفع بالقصور الذي وصفه ب"البين" في التحقيقات، كما دفع ببطلان إجراءات استجواب المتهمين، لكونها تمت تحت تأثير الإكراه، وفق تعبيره. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين وعددهم 70 متهماً، إتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) انشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين، كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب وإستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقاتTNT وإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفيين عموميين.
