12 مليون إسترليني تكلفة مشروع إصلاح التعليم بين مصر واليونسيف وبريطانيا

أطلقت مصر بالتعاون مع المملكة المتحدة واليونسيف، مشروعًا يهدف لإصلاح التعليم وتحسين جودته لمدة ثلاث سنوات، وتم تخصيص ما يعادل 276 مليون جنية له، أي حوالي 12 مليون جنيه إسترليني.
وفي بيان للسفارة البريطانية بالقاهرة الاثنين 4 فبراير، ذُكر أن المشروع جاء بعنوان «مشروع الخدمات التعليمية المتكاملة للأطفال الأكثر احتياجًا في مصر».
وفي حفل رسمي، حضره وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، والسفير البريطاني في مصر، جيفري آدامز؛ وممثل يونيسف في مصر، برونو مايس، تم إطلاق المشروع المشترك، بمدة ثلاث سنوات بهدف المساهمة في عملية الإصلاح التعليمي الراهنة وتحسين جودة الخدمات التعليمية في مصر.
و تعليقًا على المشروع، قال شوقي، إن «هذا المشروع يأتي متلائماً مع التزام الوزارة بتحويل نظام التعليم المصري «التعليم 2.0» مضيفًا، «إن تقديم مناهج دراسية جديدة، وتطوير كل من أدوات التدريس والوسائل التعليمية والإمكانات المادية في المدارس ومعايير التقييم لتتناسب مع هذه المناهج، تمثل كلها عمليات جوهرية وليست بسهلة، تهدف إلى تغيير وجه التعليم في مصر وتحسين التجارب التعليمية لطلابنا بطريقة إيجابية».
وقد بدأ إدخال النظام التعليمي الجديد في العام الدراسي الحالي 2018 - 2019، وسيحل محل النظام الحالي بشكل تدريجي، وبحلول عام 2030 سيكون «التعليم 2.0» هو النظام التعليمي القومي الوحيد المطبق من مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي حتى التعليم الثانوي.
كما علق السفير البريطاني لمصر جيفري أدامز، قائلاً، «اليوم نطلق مشروع يعتبر استثمار في طلاب مصر ومستقبلهم.
المملكة المتحدة كانت دائما شريك لمصر في هذا المجال، واليوم نواصل تحقيق التزامنا وتوسيع هذه الشراكة لدعم الحكومة المصرية في إصلاح النظام التعليمي، بهذا المشروع، سيتم تزويد الطلاب المصريين بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها للنجاح».
وسيساهم المشروع الجديد في صياغة السياسات المتعلقة بالتحول إلى نظام «التعليم 2.0»، وسيقدم الدعم المحدد في مدارس مختارة، بما يتمثل في تطوير البيئة المادية في المدارس، وتدريب المعلمين والمشرفين والمديرين في تلك المدارس، من أجل النهوض بجودة تقديم الخدمات التعليمية.
كما صرح ممثل اليونسيف في مصر برونو مايس، قائلاً «إن نظام «التعليم 2.0» يمثل أولوية وعملية ذات أهمية قصوى بالنسبة لمصر، ولن تدخر اليونيسف جهدًا لدعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تحقيق هدف جودة التعليم وتساوي الفرص فيه لكل طفل".
وأضاف مايس "بدعم من وزارة الخارجية البريطانية، نركز في هذا المشروع على صقل ما يمكن للمدارس تقديمه، وهو ما يشمل - بالإضافة إلى التدريس - الأنشطة الخارجة عن المناهج الدراسية، وتفاعل الآباء والمجتمعات المحلية مع نظام التعليم».
وعلى مدي ثلاث سنوات، سيصل المشروع إلى أكثر من 80 ألف طالب في المناطق الأكثر احتياجًا من خلال توجيه الدعم الفني المحدد إلى 550 مدرسة ابتدائية و12000 معلم و3000 مشرف ومدير مدرسة.