شراكة بين المملكة المتحدة واليونيسف في دعم إصلاح التعليم في مصر

المشروع مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني بين الحكومة المصرية ووزارة الخارجية البريطانية ومنظمة اليونيسف
في حفل رسمي حضره وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، والسفير البريطاني في مصر، سير جيفري آدامز؛ وممثل يونيسف في مصر، برونو مايس، مساء أمس، تم إطلاق مشروع مشترك مدته ثلاث سنوات بعنوان "مشروع الخدمات التعليمية المتكاملة للأطفال الأكثر احتياجًا في مصر".
وخصصت وزارة الخارجية البريطانية بما يعادل 276 مليون جنيه مصري للمشروع، والذي يهدف إلى المساهمة في عملية الإصلاح التعليمي الراهنة وتحسين جودة الخدمات التعليمية في مصر.
وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن "هذا المشروع يأتي متلائماً مع التزام الوزارة بتحويل نظام التعليم المصري:(التعليم 2.0)"، مضيفا: "إن تقديم مناهج دراسية جديدة، وتطوير كل من أدوات التدريس والوسائل التعليمية والإمكانات المادية في المدارس ومعايير التقييم لتتناسب مع هذه المناهج، تمثل كلها عمليات جوهرية وليست بسهلة، تهدف إلى تغيير وجه التعليم في مصر وتحسين التجارب التعليمية لطلابنا بطريقة إيجابية."
وبدأ إدخال النظام التعليمي الجديد في العام الدراسي الحالي 2018/2019، وسيحل محل النظام الحالي بشكل تدريجي. وبحلول عام 2030 سيكون "التعليم 2.0" هو النظام التعليمي القومي الوحيد المطبق من مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي حتى التعليم الثانوي.
وقال السفير البريطاني لمصر سير جيفري أدامز، "اليوم نطلق مشروع يعتبر استثمار في طلاب مصر ومستقبلهم. المملكة المتحدة كانت دائما شريك لمصر في هذا المجال، واليوم نواصل تحقيق التزامنا وتوسيع هذه الشراكة لدعم الحكومة المصرية في إصلاح النظام التعليمي. بهذا المشروع، سيتم تزويد الطلاب المصريين بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها للنجاح."
وسيساهم المشروع الجديد في صياغة السياسات المتعلقة بالتحول إلى نظام "التعليم 2.0"، وسيقدم الدعم المحدد في مدارس مختارة، بما يتمثل في تطوير البيئة المادية في المدارس، وتدريب المعلمين والمشرفين والمديرين في تلك المدارس، من أجل النهوض بجودة تقديم الخدمات التعليمية.
وقال برونو مايس، ممثل اليونيسف في مصر "إن نظام التعليم (2.0) يمثل أولوية وعملية ذات أهمية قصوى بالنسبة لمصر، ولن تدخر اليونيسف جهدًا لدعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تحقيق هدف جودة التعليم وتساوي الفرص فيه لكل طفل"، وأضاف مايس: "بدعم من وزارة الخارجية البريطانية، نركز في هذا المشروع على صقل ما يمكن للمدارس تقديمه، وهو ما يشمل - بالإضافة إلى التدريس - الأنشطة الخارجة عن المناهج الدراسية، وتفاعل الآباء والمجتمعات المحلية مع نظام التعليم".
وعلى مدي ثلاث سنوات، سيصل المشروع إلى أكثر من 80 ألف طالب في المناطق الأكثر احتياجًا من خلال توجيه الدعم الفني المحدد إلى 550 مدرسة ابتدائية و12000 معلم و3000 مشرف ومدير مدرسة.