غدا .. أبو ظبي تستضيف القمة العالمية لطاقة المستقبل

تستضيف العاصمة الإماراتية أبو ظبي غدا الإثنين، الدورة ال 12 للقمة العالمية لطاقة المستقبل 2019 والتي تعقد في الفترة من 14 – 17 يناير الحالي ، وتعد إحدى الفعاليات الرئيسية ل "أسبوع أبوظبي للاستدامة".
وتمثل منصة رائدة تجمع نخبة الخبراء والمختصين لمناقشة أمن ومستقبل الطاقة وتبادل الأفكار وأفضل الممارسات واستكشاف فرص الاستثمار المتنامية في قطاع الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ، بإعتبارها من الأسواق الواعدة للطاقة المتجددة في العالم.
أشار" سعيد محمد الطاير" العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ، أن هذه الرعاية تنسجم مع جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لتعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال مبادراتنا ومشروعاتنا التي تدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى إنتاج 75% من إجمالي الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة، وتتكامل جهودنا المشتركة لتطوير حلول مبتكرة في مجال الطاقة تسهم في بناء مستقبل مستدام لأجيالنا القادمة.
وأضاف الطاير، أن الهيئة سوف تعرض خلال مشاركتها في القمة عدداً من مشروعاتها ومبادراتها في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية على مستوى العالم في موقع واحد بطاقة إنتاجية تصل إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 وباستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم، ومبادرة "شمس دبي" لربط الطاقة الشمسية في المنازل والمباني بشبكة الهيئة، و"الشاحن الأخضر" لإنشاء البنية التحتية ومحطات شحن السيارات الكهربائية.
كما تعرض الهيئة نموذجاً لمبناها الرئيس الجديد الذي يحمل اسم "الشراع" وسيكون أطول وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم، ونموذجًا لمحطة الشبكة الذكية، وآخر لمشروع جزيرة تخزين الطاقة في الخليج العربي بتقنية الضخ والتخزين لمياه البحر.
ويشارك ضمن منصة الهيئة رقم (5130) في القاعة رقم 5 (قاعة الطاقة) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ومؤسسة سقيا الامارات تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وعدد من المؤسسات والشركات التابعة للهيئة بما في ذلك مركز دبي المتميز لضبط الكربون (كربون دبي)، ومنصة "مورو" التي تقدم خدمات مراكز إدارة البيانات والحلول التجارية للشركات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات والمنطقة، ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، وشركة إنوجي العالمية - الشرق الأوسط، و"ماي دبي"، وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة (اتحاد إسكو).
وتقود الشركات المملوكة لحكومة أبوظبي استثمارات عالمية واسعة في مجال الطاقة المتجددة، وهي تملك اليوم أكبر محطة عامية للطاقة الشمسية، هي محطة شمس1، التي تنتج لوحدها 10 % من الطاقة الشمسية المنتجة في العالم. وتقوم شركة مصدر بإدارة المشاريع الرامية إلى تحقيق رؤية إمارة أبوظبي لسد 7 % من حاجاتها للطاقة من خلال مصادر متجددة بحلول عام 2020، إضافة إلى عشرات المشاريع في أنحاء العالم.
وقد أعلنت هذا الأسبوع أنها ستبني محطة لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة 50 ميغاواط وبكلفة تصل إلى 125 مليون دولار في سلطنة عمان.
وستوفر المحطة الطاقة النظيفة لحوالى 16 ألف منزل وهي الأولى من نوعها في مجلس التعاون الخليجي، وستجنب البيئة انبعاث 110 آلاف طن من ثاني أوكسيد الكربون سنويا.
كما أبرمت الشهر الماضي شراكة مع مجموعة شتات أويل النروجية لبناء محطة لطاقة الرياح في المياه البريطانية. كما أنها تملك أيضاً 20 % من مشروع مصفوفة لندن أراي التي تبلغ طاقة إنتاجها نحة 630 ميغاواط، وهي أكبر مشروع في العالم لإنتاج الطاقة من الرياح في البحر. وتتعاون أبوظبي مع معظم المؤسسات العالمية، خاصة المعنية بالطاقة لمواجهة التحديات البيئية وتوفير طاقة نظيفة ومستدامة لجميع سكان العالم.
وقد كشف تقرير "المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة 2018" الصادر عن البنك الدولي ، والذي يرسم مدى التقدم العالمي في سياسات الطاقة المستدامة، إلي إرتفع عدد البلدان التي لديها أطر قوية لسياسات الطاقة المستدامة أكثر من ثلاثة أمثاله - من 17 إلى 59 بلداً – وذلك بين عامي 2010 و 2017، كما حسن العديد من أكبر البلدان المستهلكة للطاقة في العالم تحسينا كبيرا لوائح الطاقة المتجددة منذ عام 2010. وكان التقدم أكثر وضوحاً في كفاءة الطاقة، حيث زادت نسبة البلدان التي وضعت أطرا متقدمة للسياسات أكثر من عشرة أمثالها بين عامي 2010 و 2017. ومن البلدان التي يعيش فيها عدد كبير من السكان بدون كهرباء، وضع 75% بحلول عام 2017 السياسات واللوائح اللازمة للتوسع في الحصول على الطاقة. ولكن كما يوضح التقرير، هناك عوائق كبيرة أمام التقدم العالمي في مجال الطاقة المستدامة. ففي حين تستمر البلدان المعنية في التركيز على سياسات الطاقة النظيفة للكهرباء، لا تزال تتغاضى عن السياسات الرامية إلى إزالة الكربون عن عمليات التدفئة والنقل - التي تمثل 80 % من استخدام الطاقة العالمي.
ويقيس التقرير مدى تقدم السياسة العامة في 133 بلدا في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة ، والحصول على الكهرباء ، والحصول على وسائل الطهي النظيف – وهي المقاصد الأربعة للهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة، والتي تدعو إلى وصول الجميع إلى طاقة ميسورة التكلفة منتظمة ومستدامة وحديثة بحلول عام 2030.