ارتفع صافى الاقتراض من ١٨١ مليار دولار عام ٢٠١٦ إلى ٦٠٧ مليارات دولار في عام ٢٠١٧ بارتفاع قدره 426 مليار دولار في عام واحد، كما رصد التقرير ارتفع إجمالي الديون الخارجية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بواقع ١٠٪ عام ٢٠١٧ لتصل إلى ٧,١ تريليون دولار، حيث أشار التقرير إلى تزايد حجم الديون الخارجية في بلدان إفريقيا وجنوب الصحراء خلال ٢٠١٧ وذلك بوتيرة أسرع من البلدان الأخرى منخفضة ومتوسطة الدخل حيث ارتفع حجم رصيد الديون الخارجية المجمع ١٥,٥٪ من العام السابق إلى ٥٣٥ مليار دولار وأن سبب هذه الزيادة الارتفاع الحاد في حجم الاقتراض لدى نيجيرياوجنوب إفريقيا وهما اثنان من أكبر الاقتصادات في إفريقيا حيث ارتفع حجم ديونهما الخارجية ٢٩٪ و٢١٪ على الترتيب. جنوب آسيا وأضاف التقرير أن اقتصادات جنوب آسيا شهدت زيارة في أرصدتها ديونها الخارجية بلغت ١٣,٣٪ في المتوسط وبلغت بنجلاديش ٢٣٪ وباكستان ١٧٪ وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيادة في أرصدة ديونها الخارجية بلغت ١١,٧٪ حيث شهدت مصر في عام ٢٠١٧ زيادة قدرها ٢٣٪ في حين شهدت لبنان زيادة قدرها ٥٪. وفى 13 ديسمبر 2018، قام صندوق النقد الدولي بتحديث قاعدة بيانات الدين العام العالمي المتاحة للجمهور - وهى مجموعة بيانات شاملة تغطى الديون العامة والخاصة لكل العالم تقريبا (190 دولة) يعود تاريخها إلى الخمسينيات. وتقدم لمحة عن التطورات العالمية للديون حتى عام 2017. ووفقًا للتحديث، فقد بلغ الدين العالمي أعلى مستوياته على الإطلاق من 184 تريليون دولار من حيث القيمة الاسمية أو ما يعادل 225 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2017. وفى المتوسط ، تجاوزت ديون العالم الآن 86000 دولار أمريكي للفرد الواحد - أي أكثر من ضعفي متوسط الدخل للفرد. يمثل أكبر ثلاثة مقترضين في العالم (الولاياتالمتحدة والصين واليابان) أكثر من نصف الدين العالمي، ويتجاوزون حصتهم من الناتج العالمي. وطبقا لتقديرات عدد من المؤسسات الدولية تعتبر اليابان من أعلى الدول في العالم في نسبة الديون العامرة إلى الناتج المحلى الإجمالي، ب 253 ٪ ثم إيطاليا ١٣١,٨٪، والولاياتالمتحدةالأمريكية بنحو ١٠٥,٤٪ وتصل نسبة الدين إلى الناتج المحلى لدى فرنسا 97 ٪، ثم كندا ٨٩,٦٪، والمملكة المتحدة ٨٥,٣٪، والبرازيل ٧٤,٠٤٪ والهند ٦٨,٧٪، وألمانيا ٦٤,١٪ وسجلت الأرجنتين ٥٧,١٪، ثم جنوب إفريقيا ٥٣,١٪، فالصين ٤٧.٦ ٪ تبعتها المكسيك ٤٦,٤٪، فأستراليا ٤١,٩٪، ثم كوريا الجنوبية ٣٨٪. حجم الديون يأتي هذا في الوقت الذي حذّر فيه خبراء اقتصاد من ملف الديون مطالبين بضرورة التعامل معه بكثير من الحذر خاصة وأن المؤشرات الدولية عن حجم الديون العالمية وزيادتها بشكل مضطرد تنذر بإمكانية حدوث أزمة ديون عالمية، في ظل الزيادة الكبيرة في حجم الاقتراض خاصة خلال العامين الماضيين وانخفاض تدفقات الاستثمار إلى معظم البلدان وهو ما ينعكس سلبا على انخفاض التشغيل. ونرصد في هذا الملف الوضع محليا من خلال الإجابة عن عدد من التساؤلات أهمها، أسباب تزايد لجوء مصر إلى الاقتراض الداخلي والخارجي خلال الأعوام السابقة ؟، ومدى تأثير ذلك على الموازنة العامة للدولة، وماذا استفادت الدولة من الاقتراض ؟، وأيضا مدى انعكاس زيادة الديون على المواطنين، بالإضافة إلى رصد الوضع عالميا ومدى تأثيره على الأوضاع الداخلية. وواجهت مصر تحديات صعبة بدءًا من 2011 تمثلت في تراجع مؤشرات الاقتصاد وعدم الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية والتي أدت إلى تدهور البيئة الاستثمارية وتهالك شبكة البنية التحتية وتوقف مشروعات الطاقة، وهو ما دفع الحكومات المتعاقبة لاحقا إلى توجيه عشرات من مليارات الدولارات لتطوير وتحديث البنية الأساسية المتهالكة من طرق وكباري وأنفاق ومشروعات كهرباء ومياه وصرف صحي من خلال الاقتراض الخارجي وسد عجز الموازنة من خلال الاقتراض الداخلي، بالإضافة إلى توقف الإنتاج من 2011 وتراجع الاستثمارات والسياحة والصادرات وزيادة عجز الموازنة مما ضاعف حجم الاقتراض الداخلي والخارجي عدة مرات حتى وصل إلى الدين العام إلى ٣,٨ تريليون جنيه تمثل ١٠٨ ٪ من الناتج المحلى الإجمالي الذي بلغ ٣,٥ تريليون جنيه. تحركات الحكومة وتنبهت مصر لأهمية السيطرة على الدين العام بعد أن وصل إلى معدلات مرتفعة، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة ووزارة المالية في أكثر من اجتماع بأهمية وضع إستراتيجية متكاملة للسيطرة على الدين العام.. ونجحت الحكومة في تخفيض الدين العام إلى ٩٨٪ من الناتج المحلى الإجمالي في يونيو 2018 وذلك مقارنة ب ١٠٨٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال يونيو 2017، وهو أمر يحدث لأول مرة منذ عشر سنوات، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تبنته الدولة خلال الأربع سنوات بدعم من مؤسسات التمويل الدولية وهو البرنامج الذي لاقى إشادة كبيرة من هذه المؤسسات.. وتشير الأرقام الحكومية الصادرة عن وزارة المالية والبنك المركزي المصري أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة قبل عدة سنوات نجح في تصويب مسار الاقتصاد حيث تشير الأرقام الصادرة عن مجلس الوزراء ديسمبر ٢٠١٨ أن مصر خفضت معدل البطالة من ١٢٪ خلال عام ٢٠١٧ إلى ٩,٩٪ خلال عام ٢٠١٨، كما ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي من ٣٦,٧ مليار دولار خلال عام ٢٠١٧ إلى ٤٤,٥ مليار دولار خلال عام ٢٠١٨، كما انخفض عجز الموازنة من ١٠,٩٪ خلال عام ٢٠١٧ إلى ٩.٨٪ عام ٢٠١٨، كما انخفض معدل التضخم من ٢٦٪ خلال عام ٢٠١٧ إلى ١٥,٧٪ عام ٢٠١٨ وارتفع معدل النمو من ٤,٢٪ في عام ٢٠١٧ إلى ٥,٣٪ عام ٢٠١٨. السيطرة على الدين وفى ظل توجيهات رئاسية للحكومة بضرورة السيطرة على الدين العام ووضع ضوابط محددة للاقتراض مقرونا بدراسات جدوى للهيئات والمؤسسات الحكومية المقترضة تقضى بدراسة جدوى المشروعات ومدى قدرتها على السداد قبل التقدم بطلب الاقتراض مسبقا تحدثت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في عدة مسارات لمناقشة مسألة الدين العام، حيث عقد رئيس مجلس الوزراء أكثر من اجتماع مع المجموعة الوزارية والاقتصادية، وأيضا تمت مناقشته في اجتماعات منفردة مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومناقشته بشكل موسع داخل مجلس الوزراء، حيث تم خلال هذه الاجتماعات عرض عدد من المقترحات المتعلقة بتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة، وكلف رئيس الوزراء بسرعة العمل على بلورة هذه المقترحات بصورة متكاملة، والتحرك بصورة أسرع في هذا الملف. وأكد المهندس مصطفى مدبولي في اجتماع سابق لمجلس الوزراء أن مسألة الدين العام تعد أحد الموضوعات المهمة التي تشغل أولوية متقدمة على أجندة الحكومة، حيث تستهدف صياغة رؤية واضحة لوجهة المسار الاقتصادي الذي تخطوه مصر خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل على تخفيض الدين العام بمعدلات كبيرة، وفق تصورات سيتم عرضها على رئيس الجمهورية، قائلاً: هذا هو التحدي الذي يواجهنا في الفترة القادمة، ونحتاج إلى جهد غير مسبوق، لضمان الاستقرار والاستدامة للاقتصاد المصري ومؤشراته.
