25% زيادة بالفوائد على الديون المصرية.. وخبير يتوقع وصولها لنصف تريليون

أعلن وزير المالية، عمرو الجارحي، عن ارتفاع متوقع لحجم الفوائد على الديون المصرية لنحو 420 مليار جنيه مقابل 318 مليار للعام المالي الماضي، أي نحو 25%.
جاء ذلك خلال تصريحاته بلقاء تلفزيوني على إحد القنوات الفضائية، أمس، مشيرا إلى أن استمرار زيادة النمو سيساعد على خفض فوائد وأصول الدين بشكل تدريجي.
اقتراض واسع
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، ل«رصد»، إن الاقتراض الواسع، خلال الفترة الماضية، السبب الرئيسي وراء ارتفاع فوائد الدين بهذا المستوي، متوقعا وصولها لنصف تريليون قريبا.
وأشار إلى أن التقارير الأجنبية تؤكد أن الدين الخارجي وحده سجل نحو 100 مليار دولار، بعد احتساب السندات الدولية المطروحة بالخارج.
وأفاد فاروق بأن عجز الموازنة من المتوقع أن يرتفع لنحو 10.5% خلال العام المالي الجديد 2018-2019، خاصة مع استمرار وتيرة الاقتراض من الخارج ومواصلة خطة طرح السندات الخارجية.
زيادة العجز
ورفعت وزارة المالية في مصر، مؤخرا، توقعاتها لعجز الموازنة العامة للعام المالي الجاري 2017-2018 لنحو 9.5% من إجمالي قيمة الناتج المحلي، بزيادة 0.5% على توقعاتها في بداية العام منتصف عام 2017 الماضي؛ حيث تعتبر تلك هي المرة الرابعة التي يتم فيها تعديل مستهدف نسبة العجز بالموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الجاري 2018/2017.
وكانت الحكومة تستهدف خفضها إلى حدود 8% وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد قبل نحو عامين، قبل أن تعود وترفع تقديراتها إلى 9% في مشروع الموازنة.
وتقوم الحكومة بتغطية عجز الموازنة في مصر بشكل مؤقت عن طريق طرح أذون وسندات خزانة محلية ذات عائد مرتفع لجذب المؤسسات لشرائها، بشكل أسبوعي، لتغطية العجز في الموارد المالية المطلوبة يوميا للإيفاء بإحتياجات الدولة ومؤسساتها المختلفة.
بيانات
وارتفع الدين العام الخارجي والمحلي في مصر إلى 124.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016-2017، مقابل 113.3% في العام المالي السابق له، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
الدين الخارجي
وأعلن البنك المركزي، مؤخرا، أن حجم الدين الخارجي حتى نهاية سبتمبر 2017 بلغ 80.8 مليار دولار تمثل 36.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ارتفاع حجم الدين الخارجي ليسجل 86.9 مليار دولار بنهاية العام المالي 2018/2017 مقابل 74 مليار دولار توقعات سابقة للصندوق أثناء المراجعة الأولى عن الفترة نفسها.