عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام الشئون الإدارية بالهيئة العامة للنقل النهري، بعقوبة اللوم، وذلك لاتهامه بمخالفة التعليمات والأوامر الصادرة من الجهات الرئاسية، وعدم تنفيذ قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي أوصى بأحقية أحد الموظفين في شغل وظيفة رئيس التفتيش الإداري بالهيئة، مما ترتب عليه حرمان الموظف من مباشرة هذه الوظيفة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.