التأديبية العليا تعاقب ٣ مسئولين لنقل مفتش والإساءة لسمعته الوظيفية

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، مدير عام الادارة العامة بصندوق العاملين سابقاً وحاليا رئيس شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، بعقوبة اللوم.

كما غرمت رئيس صندوق العاملين بالهيئة سابقاً بغرامة تعادل ٣ أضعاف الأجر الذي كانت تتقاضاه ، وغرمت المحكمة مدير عام الادارة العامة للتفتيش المركزى بالهيئة سابقاً ، بغرامة تعادل ضعف الأجر الذي كان يتقاضاه ، وذلك لاتهامهم بنقل مفتش من محل عمله ، ونسب اليه اتهامات تسيء لسمعته الوظيفية دون سند واقعي لها .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن ، وجابر محمد .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن المتهمين الثلاثة لم يراعوا أمانة العمل المنوط بهم ، وسلكوا مسلكاً لا يليق ولا يتفق مع واجب واحترام الوظيفة ، كما خالفوا التعليمات واللوائح المتعارف عليها ، حيث اشتركوا جميعاً في اعداد مذكرة ضد مفتش بإدارة التفتيش بصندوق العاملين بالهيئة ، تتهمه فيها بعدد من الاتهامات التى تسيء الى سمعته الوظيفية وتؤثر على مستقبله ، وكان ذلك على خلاف الحقيقة .

وأضافت الأسباب بأن المتهمين اشتركوا جميعاً بالتوقيع على مكتوب للرد على رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان ، يتهم المفتش باستغلال نفوذه وأعمال سلطة وظيفته ضد المحيطين به ، مما ادي الى صدور قرار بنقل المفتش الى مكان اخر كعقاب له جزاء الاتهامات المنسوبة له ، وكان ذلك النقل ظلماً ومخالف للوائح والقوانين ، واقترف المتهمون ذلك الفعل دون التحقق من الاتهامات والتأكد منها .

ورأت المحكمة ان الاتهامات ثابته يقيناً في حق الثلاث محالين ، واتخاذهم قرار النقل التعسفي دون الرجوع او العرض على لجنة شئون العاملين ، وكانت النتائج المترتبة على ذلك نقل المفتش الى منطقة شمال الجيزة مما تسبب في إلحاق أضرار مادية ومعنوية .

وأستندت الاسباب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى والذي الغي قرار النقل للمفتش ، لانه مشوب بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استخدامها والتعسف ، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف صدور عقاب تأديبي للمتهمين حتى يتثنى لكل مسئول بعمله مراعاة واجبات الوظيفة والدقة والامانة لكى يتحقق العدل .