التأديبية العليا تعاقب 3 مسئولين لنقل مفتش والاساءة لسمعته الوظيفية

عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ، مدير عام الادارة العامة بصندوق العاملين سابقاً وحاليا رئيس شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، بعقوبة اللوم ، وغرمت رئيس صندوق العاملين بالهيئة سابقاً بغرامة تعادل 3 أضعاف الأجر الذي كانت تتقاضاه ، كما غرمت المحكمة مدير عام الادارة العامة للتفتيش المركزى بالهيئة سابقاً ، بغرامة تعادل ضعف الأجر الذي كان يتقاضاه ، وذلك لاتهامهم بنقل مفتش من محل عمله ، ونسب اليه اتهامات تسيء لسمعته الوظيفية دون سند واقعي لها
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد راضي
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن المتهمين الثلاثة لم يراعوا أمانة العمل المنوط بهم ، وسلكوا مسلكاً لا يليق ولا يتفق مع واجب واحترام الوظيفة ، كما خالفوا التعليمات واللوائح المتعارف عليها ، حيث اشتركوا جميعاً في اعداد مذكرة ضد مفتش بإدارة التفتيش بصندوق العاملين بالهيئة ، تتهمه فيها بعدد من الاتهامات التى تسيء الى سمعته الوظيفية وتؤثر على مستقبله ، وكان ذلك على خلاف الحقيقة
واضافت الأسباب بأن المتهمين اشتركوا جميعاً بالتوقيع على مكتوب للرد على رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان ، يتهم المفتش باستغلال نفوذه وأعمال سلطة وظيفته ضد المحيطين به ، مما ادي الى صدور قرار بنقل المفتش الى مكان اخر كعقاب له جزاء الاتهامات المنسوبة له ، وكان ذلك النقل ظلماً ومخالف للوائح والقوانين ، واقترف المتهمون ذلك الفعل دون التحقق من الاتهامات والتأكد منها
ورأت المحكمة ان الاتهامات ثابته يقيناً في حق الثلاث محالين ، واتخاذهم قرار النقل التعسفي دون الرجوع او العرض على لجنة شئون العاملين ، وكانت النتائج المترتبة على ذلك نقل المفتش الى منطقة شمال الجيزة مما تسبب في إلحاق أضرار مادية ومعنوية
وأستندت الاسباب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى والذي الغي قرار النقل للمفتش ، لانه مشوب بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استخدامها والتعسف ، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف صدور عقاب تأديبي للمتهمين حتى يتثنى لكل مسئول بعمله مراعاة واجبات الوظيفة والدقة والامانة لكى يتحقق العدل