«حضانة الطفل».. خطوات ضم الأم لابنها.. وحالات السقوط

- الأم لها حضانة الطفل حتى 15 عاما بقوة القانون.. وبعدها يخير القاضي الطفل بين أمه أو أبيه
- الأم تقدم طلبا للمحامي العام أو ترفع دعوى قضائية لضم الطفل.. وهذه شروط أهلية الأم للحضانة

حضانة الطفل، وفق مواد القانون المصري هي حقا أصيلًا للأم، لكن قد يلجأ الزوج أو أهله لحرمان الأم من حضانة ابنها، لذا تستعرض «بوابة أخبار اليوم» في هذا الصدد، الخطوات القانونية لحصول الأم على حقها في الحضانة.

حق المحضون
قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن حضانة الطفل هي حق ولها شروط وضوابط كلها تصب في حق المحضون، وليس في حق الحاضن أو طالب الرؤية، وإنما بهدف حماية المحضون.

وأضاف في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»، أن الحضانة للأم وفقا لأحكام الشريعة والقانون، وبمجرد الانفصال يكون الطفل مع أمه، لكن إذا أخذ الوالد الطفل من أمه، فتقدم طلبًا للمحامي العام يرفق به قسيمة الطلاق وشهادة ميلاد الطفل، وتطلب إصدار قرارًا بالضم، وتنفذ القرار عن طريق مباحث التنفيذ، وتأخذ ابنها.
حالة سقوط الحضانة
وأوضح عاصم حمدي، المحامي بالاستئناف العالي، أن الأم حاضنة للطفل حتى سن 15 عامًا بقوة القانون دون رفع دعوى قضائية، وبعد 15 عامًا يخير القاضي الطفل إذا كان يرغب في الاستمرار مع أمه أو يذهب لأبيه.

وتابع: أنه إذا أخذ الأب الأبناء، على الأم رفع دعوى قضائية عليه بضم الأبناء لحضانتها وتحصل على حكم قضائي، ويشترط في حضانتها للأبناء أن تكون صالحة شرعا وقانونا؛ كأن تكون مقيمة في سكن الزوجية أو تحصل على أجر مسكن من الزوج، وتكون أهل للحضانة فليست مجنونة أو مختلة عقليا أو سبق الحكم عليها في جريمة مخلة بالشرف كالسرقة أو الآداب، وتكون حسنة السير والسلوك، أو متزوجة من آخر، أو تسافر للخارج، وكلها أمور تسقط الحضانة عنها.

وذكر «حمدي» ل«بوابة أخبار اليوم»، أنه من حق الأم أيضا بدلًا من رفع دعوى قضائية، تحرير محضر شرطة ضد الأب لضم الأبناء لها، ويتحول المحضر للنيابة، وتعطي قرارا مؤقت بنص المادة 144، بضم الأبناء لمن له الحق في الحضانة، وتكون الأولوية للسيدات، وإذا قامت النيابة بحفظ المحضر، يتم التظلم للمحامي العام والذي يجري تحقيقا في المحضر ويعطي قرارا بضم الأبناء لمن له الحق في الحضانة بقوة القانون، وتخرج قوة من الشرطة لتنفيذ قرار المحامي العام مثل قرار التمكين.

قرار المحامي العام
ولفت إلى أنه في القانون الحالي إذا تهرب الأب عن تنفيذ قرار النيابة أو حكم القضاء بضم الأبناء للأم، لا توجد عقوبة عليه، وهى إحدى ثغرات القانون الحالي، فمثلا قد يلجأ إلى تغيير محل إقامته أو التهرب من تنفيذ الشرطة عليه.

وأشار إلى أنه إذا قامت الزوجة برفع دعوى على الزوج بالامتناع عن تنفيذ حكم القضاء بضم الأولاد تكون العقوبة هزيلة من 24 ساعة وحتى 6 شهور وفقا للمادة 123 أنه امتنع عن تنفيذ الحكم بسبب عدم وجوده، ومن الممكن أن يقضي فترة العقوبة الهزيلة، وبذلك يعتبر نفذ عقوبة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي، ولو تم حبس الأب ولا يزال لديه الأولاد يزداد الأمر سوءً فلا يوجد من يرعى الأولاد.