أعلن بنك مصر برئاسة محمد الاتربي، ارتفاع المركز المالي للبنك بقيمة بلغت 100.6 مليار جنيه. وأظهرت المؤشرات المالية الأولية لأداء أعمال بنك مصر نمواً ملحوظاً في جميع المجالات، و ارتفع إجمالي المركز المالي إلى 887.5 مليار جنيه في 30/6/2018 مقابل 786.9 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو في حدود 12.8%.
وأوضح بنك مصر، ارتفاع ودائع العملاء بنحو 137.1 مليار جنيه لتصل إلى 669.6 مليار جنيه مقابل 532.5 مليار جنيه في 30 يونيو 2017 بمعدل نمو25.7% ، كما ارتفع صافى القروض للعملاء ليصل الى 222.2 مليار جنيه مقابل 179.1 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 24.1%.
وأشار بنك مصر، إلي أن نسبة القروض المتعثرة إلي اجمالي القروض 2.85% فقط بنسبة تغطية 111.8%، وذلك نتيجة تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تسويات جديدة بمبلغ 907 مليون جنيه، كما بلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة نحو 1.5 مليار جنيه، على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل، وقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى أقل من 3% من إجمالي المحفظة الائتمانية بالبنك في يونيو 2018 بالمقارنة ب 3.5% في العام المالي السابق وهو ما يتماشى مع النسب المتعارف عليها عالمياً .
ولفت بنك مصر، إلي أن قيمة محفظة التجزئة بلغت 22.6 مليار جنيه في 30/6/2018 مقابل 18 مليار جنيه في يونيو 2017 بزيادة قدرها 4.6 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 25.6%، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 6.32 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 15616 موقع بجميع محافظات الجمهورية ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك ( آلات POS - نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce ) إلى ما يزيد عن 13.40 مليار جنيه سنوياً ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات ال POS المتوافقة مع المعايير الدولية ( PCI DSS ) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية .
واحتفظ بنك مصر، بالمركز الأول، للعام الثالث عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005 وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.56 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 895 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 75 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.
