اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر في اجتماعها اليوم الأحد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2017، وقد أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر طفرة في معدلات النمو لجميع قطاعات الأعمال، فقد ارتفع إجمالي المركز المالي إلى نحو 787 مليار جنيه في 30 يونيو 2017، مقابل 430 مليار جنيه في العام السابق، وبمعدل نمو 83%، ووصل معدل العائد على متوسط الأصول إلى 1.33%. وحسب بيان للبنك ، شهدت ودائع العملاء نموا بنحو 191 مليار جنيه لتصل إلى 532.5 مليار جنيه مقابل 341.3 مليار جنيه في 30 يونيو 2016 وبمعدل نمو 56 %، وبلغت إجمالي الأرباح مبلغ 14.1 مليار جنيه قبل خصم الضرائب بنسبة نمو 38.4% قياسا بالعام المالي السابق. كما بلغ صافي الربح في يونيو2017 مبلغ 8.2 مليار جنيه مقابل 5.5 مليار جنيه في يونيو 2016 محققا نسبة نمو 48.5% وبعد سداد مبلغ 5.9 مليار جنيه للضرائب، كما بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية 16.31 %، وارتفع صافي القروض للعملاء ليصل إلى نحو 179 مليار جنيه مقابل 128 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 40%، وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 3.71% فقط، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل. وأشار البيان إلى أن (محفظة التجزئة) بلغت 18.1 مليار جنيه في يونيو 2017 مقابل 14.5 مليار جنيه في يونيو 2016 بزيادة قدرها 3.6 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 24.8%. كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 5.97 مليون بطاقة في ديسمبر 2017، تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية "Smart Chip" ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، واحتل البنك المركز الأول في نشاط تحصيل عمليات التجار من حيث عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك والتي يصل عددها إلى 15 ألفا و794 موقعا منتشرا بجميع محافظات الجمهورية. وأكد البيان، أن حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك "ات POS نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce" وصل إلى ما يزيد على 9.08 مليار جنيه سنويا ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات ال "POs"المتوافقة مع المعايير الدولية " PCI DSS)"طبقًا لمتطلبات المنظمات الدولية. ويحتفظ بنك مصر بالمركز الأول للعام الثاني عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005 وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48%، وبعدد بطاقات بلغ 2.4 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 890 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد على 55 مليار جنيه خلال العام المالي تم صرفها عن طريق البنك. وعلى صعيد آخر، وفي ضوء تقديم بنك مصر لخدمات بنكية متكاملة تتناسب مع كافة متطلبات العملاء وفي إطار اهتمام البنك بالمشروعات الكبرى نجح قطاع ائتمان الشركات الكبرى والقروض المشتركة خلال الفترة من الأول من يناير 2017 وحتى 31 ديسمبر 2017 في الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في العديد من العمليات التمويلية بإجمالي حجم تمويل بلغ 69.5 مليار جنيه وذلك في العديد من القطاعات "الكهرباء والطاقة المتجددة، والأسمنت، والاستثمار العقاري، والبترول وغيرها" وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 27.3 مليار جنيه .
