بنك مصر يحقق أعلى أرباح في تاريخه بإجمالي 10.2 مليار جنيه لهذا العام

اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر في اجتماعها الذي عقد في يوم الاثنين الماضي القوائم المالية المستقلة عن العام المالي المنتهى في 30 يونيو 2016، وقد أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر نمواً ملحوظاً في جميع المجالات، حيث شهد هذا العام زيادة مضطردة في حجم أعمال البنك، فقد ارتفع إجمالي المركز المالي إلى أكثر من 430 مليار جنيه في 30/6/2016 مقابل 331 مليار جنيه في العام السابق وبمعدل نمو في حدود 30%
,ارتفع معدل العائد على متوسط الأصول ليصل الى 1.44% مقابل 1.37% في العام السابق كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنحو 51 مليار جنيه لتصل إلى أكثر من 341 مليار جنيه مقابل 290 مليار جنيه في 30 يونيو 2015 وبمعدل نمو 17.6 %
بلغت إجمالي أرباح هذا العام 2015/2016 مبلغ 10.2 مليار جنيه قبل خصم الضرائب بنسبة نمو 30.7% عن العام المالي السابق، كما بلغ صافي الربح في 6/2016 مبلغ 5.5 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار جنيه في 6/2015 بنسبة نمو31.7% وبعد سداد مبلغ 4.7 مليار جنيه للضرائب. و ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية الى 21.9 % مقابل 18.7 % في لعام السابق كما ارتفع صافى القروض للعملاء ليصل الى 127.9 مليار جنيه مقابل 63.8 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 100.5%
انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلي اجمالي القروض إلي 3.6% فقط مقابل 7.1% في 30/6/2015 وبنسبة تغطية 100% وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل.
وبلغت قيمة محفظة التجزئة 14.5مليار جنيه في 2016/6 مقابل 9.5 مليار جنيه في2015/6 بزيادة قدرها 5 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو %53، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 4.9 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، واحتل البنك المركز الأول في نشاط تحصيل عمليات التجار من حيث عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك والتي يصل عددها إلى 13901 موقع بجميع محافظات الجمهورية كما وصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك ( آلات POS - نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce ) إلى ما يزيد عن 6 مليار جم سنوياً ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات ال POS المتوافقة مع المعايير الدولية ( PCI DSS ) طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.
ويحتفظ بنك مصر بالمركز الأول للعام الحادي عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005 وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48%، وبعدد بطاقات بلغ 2.3 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1300 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 40 مليار جم سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.