span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" رفض البرلمان التونسي ،اليوم الخميس، مشروع قانون حكومي لرفع سن التقاعد عامين إضافيين، في ضربة قاسية للإصلاحات التي اقترحتها حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد. span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" ومشروع القانون الذي رفضه البرلمان من بين الإصلاحات الرئيسية للحكومة التي تتعرض لضغط قوي من المقرضين الدوليين من أجل خفض العجز في الميزانية عبر تقليص الدعم أيضا والسيطرة على كتلة الأجور. span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" واقترح مشروع القانون رفع سن التقاعد عامين إلى 62 سنة وفرض ضريبة ضمان اجتماعي بنسبة 1%على الموظفين 2% على أصحاب العمل. span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتعاني صناديق الضمان الاجتماعي الحكومية من عجز يبلغ حوالي مليار دولار، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من اضطرابات منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" ورغم أن مشروع قانون التقاعد يحتاج إلى ثلث أصوات البرلمان، أي 73 صوتا، إلا أن 71 نائبا فقط صوتوا لصالح مشروع القانون. span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وفي الشهر الماضي، قال الشاهد إن حكومته لم تجد دعما سياسيا لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، مضيفا أن الصراعات السياسية قد أثرت على الاقتصاد. span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وحظيت تونس بإشادة لتقدمها الديمقراطي منذ عام 2011، لكن الحكومات المتعاقبة فشلت في تطبيق إصلاحات قد تكون مؤلمة لخفض العجز وخلق النمو. span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وفي ميزانية 2019، تتوقع الحكومة خفض العجز إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، من حوالي 5% متوقعة في عام 2018.