في يوم المرأة التونسية..«الإرث والإعدام» مواجهة العلمانية والمحافظين

span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" تظاهرات غاضبة وحالة من الجدل تشهدها تونس منذ أمس السبت، والسبب هو «تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة» الذي يحمل تحت طياته بنودا اعتبرها الرافضين مخلة بالتقاليد الإسلامية وهوية تونس بشكل عام.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وبالرغم من كون تونس تعيش بهوية علمانية منذ عهد الزعيم الحبيب بورقيبة، إلا أن مرورها بتغيرات اجتماعية ودينية إضافة إلى كونها أول دولة اندلعت شرارة ما عرف باسم الربيع العربي بها، إضافة إلى صدور دستور عام 2014 الذي شمل بند «الإسلام دين الدولة» الأمر الذي أراح المحافظين والأحزاب ذات الصبغة الدينية بينما أثار قلق المطالبين بفصل الدين عن الدولة وتشريع قوانين تجيز الحريات العامة التي يجد بها الأصوليين العديد من التحفظات.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" ظلت الأمور تشهد حالة من التوتر بين الجانبين حول العديد من الأمور الاجتماعية والسياسية حتى أغسطس عام 2017، حيث قام الرئيس الباجي قايد السبسي بتشكيل لجنة وكلفها بإعداد تقرير يتضمن إصلاحات تشريعية متعلقة بالحريات الفردية والمساواة، إلا أن تلك الإصلاحات حملت العديد من البنود التي أثارت نوبة من الغضب والرفض كونها تختلف مع الهوية الدينية والعربية لتونس.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" «الإعدام..المثلية الجنسية..الإرث»
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" حملت بنود الإصلاحات الجديدة التي يتبناها الرئيس التونسي، إجازة بعض الأشياء التي رأي span style="font-family:" arial","sans-serif""="" البعض أنها تعتدي بصورة صريحة على نصوص الدين الإسلامي وتخالفه.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" فقد طالب القانون بالمساواة في الإرث بين الذكر والأنثي في مخالفة واضحة للآية القرآنية من سورة النساء التي يقول الله تعالى فيها «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ»، وأثار ذلك البند حالة من الرفض وصلت إلى إعلان الأزهر الشريف رفض الأمر لتحديه أمر من أمور الله.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" كما جاء الاعتراف بالمثليين جنسيا أيضا أحد البنود المثيرة للجدل مجتمعيا كون تونس مجتمع عربي لم يعتاد التعامل مع مثل تلك الأمور، بل ينظر لأصحابها باشمئزاز ويهمشهم.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" كذلك جاءت الدعوة لإلغاء الإعدام أحد البنود التي رفضها المعارضين للقانون ككل، فقد رأوا في ذلك مخالفة للدين وأمر قد يجيز ويسهل ارتكاب الجرائم.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" البنود كاملة
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" جاءت أهم توصيات لجنة الحريات الفردية والمساواة بتونس كالتالي:
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" - إقرار المساواة في الإرث بين الجنسين إما بشكل إلزامي أو بشكل اختياري.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" - إلغاء الفصل 230 من القانون الجزائي الذي يجرم المثلية الجنسية، أو الإبقاء على التجريم مع غرامة مالية.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" - إلغاء عقوبة الإعدام أو الإبقاء عليها في الحالات القصوى التي ينتج عنها الموت.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" - تجريم الدعوة للانتحار والتحريض عليه.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" - منع الكشوف الشرجية وإقرار حق الفرد في رفض أو قبول كل أنواع العلاج.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" - تدقيق مفهوم الجرائم المتعلقة بالأخلاق الحميدة والمجاهرة بالفحش.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" - إقرار ضمانات تشريعية لفرض احترام حرية الفكر والمعتقد والضمير بدون تمييز بين مختلف الديانات.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" - تجريم كل تحقير لديانة الغير بغاية التحريض على العنف أو الكراهية أو التمييز مهما كان شكله.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" - تجريم التكفير للغير.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" - منع كل ادعاء زواج يكون خارجا عن الأشكال والصيغ القانونية.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" - حرية الفنون والبحث العلمي.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" - إلغاء التمييز في شروط منح الجنسية.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" - إلغاء المهر في الزواج كونه يحط من قدر وكرامة المرأة.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" - إلغاء العدة باعتبارها تقييدا غير دستوري لحرية زواج المرأة أو المحافظة عليها باستثناء عدة الفقدان وحالة الزواج دون دخول.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" - إلغاء الإشارة القانونية إلى أن الحضانة شأن يخص المرأة.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" - إلغاء التمييز في إسناد اللقب العائلي.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" - المساواة في الضرائب المفروضة على الجنسين.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" التظاهرات الغاضبة..«إلا كتاب الله»
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""=""
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتحت شعارات ك«إلا كتاب الله» و«سنحمي ديننا»، تظاهر الآلاف في تونس، أمس السبت، ضد تلك الإصلاحات، حيث جاء على رأس البنود المرفوضة المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وعدم تجريم المثلية.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وهتف رجال ونساء رفع بعضهم نسخاً من القرآن قائلين «سندافع عن الإسلام بدمائنا»، كما أطلقوا هتافات تطالب بسحب مشروع القانون، ورفعوا لافتات تدعو بضرورة تطبيق أحكام الشريعة في قوانين الميراث، واعتبروا أن الإرث «خط أحمر».
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" جاءت تلك التظاهرات تلبية لدعوة "التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة" التونسية والتي تضم جامعيين ورجال دين وشخصيات إسلامية.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" الرئيس التونسي: «المساواة بين الجنسين ستصبح قانونا في بلادنا»
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""=""
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" بمناسبة يوم المرأة التونسية، خرج الرئيس السبسي ليلقي كلمة متلفزة قال فيها، إن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ليس قانونا بل مقترحات قابلة للحوار، لكن بعض الأحزاب لم تستجب لذلك، مؤكدا أن الدستور ينص على أن تونس دولة مدنية تقوم على إرادة الشعب، فالمواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضاف الرئيس التونسي، أن موضوع المساواة في الإرث تم حسمه وإحالته إلى مجلس النواب، متابعا المساواة بين الجنسين ستصبح قانونا في تونس.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" إلا أن الرئيس التونسي أوضح أن مشروع القانون الجديد سيترك المجال مفتوحا أمام الاختيار في تطبيقه أو عدم تطبيقه، قائلا «بما أن رئيس الدولة هو رئيس الجميع ومن واجبه التجميع أكثر من التفرقة، فإذا كان المورث يريد تطبيق القوانين الشرعية فله ذلك، وإذا أراد تطبيق القانون فله ذلك أيضا».