صور| الركود يضرب «التوفيقية».. والتجار: أسعار قطع الغيار «نار»

«مفيش مبيعات والحال واقف والأسعار نار».. تلك هي الجملة التي تتردد على مسامعك من تجار قطع غيار السيارات بسوق التوفيقية بمنطقة وسط البلد، حيث أجمعوا على حالة الركود الشديد الذي ضرب سوق قطع غيار السيارات منذ تحرير سعر الصرف للجنيه المصري وارتفاع سعر الدولار، الأمر الذي أدى إلى تضاعف أسعار قطع الغيار خاصة وأن 90% منها مستوردة من الخارج.
وأكد التجار أن حالة الركود تتزايد في بداية العام الجديد وخاصة شهري يناير وفبراير، نتيجة توقف بعض المصانع عن الإنتاج في هذين الشهرين، وبالتزامن مع موسم إجازات العام الدراسي وأعياد رأس السنة وأعياد الأقباط، وطالبوا الدولة بالاتجاه إلى التصنيع وتشجيع المنتج المحلي لخلق التوازن بالسوق وتخفيض الأسعار.
التجار: ركود بالشراء
في البداية يقول الحاج جمال السيد، صاحب محل قطع غيار: «قطع الغيار بعضها مستورد بنسبة 90%، والباقي إنتاج محلي، والمستورد معظمه من الدول الآسيوية مثل كوريا وتايوان والصين واليابان وتايلاند وماليزيا وتركيا ودول أوربية مثل ألمانيا وإنجلترا ومعظم دول العالم الصناعية، إنما المنتج المصري ممكن فلتر بنزين وزيت وإطارات باغة وفرش بلاستيك وكشافات إضاءة وكماليات السيارات من الإكسسوارات».
وأضاف: «مفيش شغل الحال نايم وخاصة في شهر يناير وفبراير.. وإحنا التجار بنسمي الشهرين يناير وفبراير ب(ينايم وفقراير) للسخرية من حالة الركود الشديد بهم حيث أعياد الأقباط واحتفالات رأس السنة وامتحانات وإجازات منتصف العام الدراسي بالمدارس والجامعات، والأسعار مع بداية العام الجديد شهدت استقرارًا وثباتًا عند الزيادة الأخيرة بعد تحرير سعر الصرف للجنيه متأثرة بثبات سعر الدولار عند 18 جنيه».
وتابع: «الأسعار زادت بنسبة الضعفين فمثلاً الدولار كان ب8 جنيه حالياً أصبح ب18 جنيه أي تضاعف مرة وربع ومع تحقيق هامش الربح تصل السلعة للمستهلك وقد ارتفعت للضعفين، والمستهلك حاليًا يلجأ للمستعمل بسبب ارتفاع الأسعار، فمثلا إذا تعطلت سياراته ممكن يأجل تصليحها أو اذا كان لديه سياراتين يبيع واحدة ويبقى على واحدة أو اذا تعطلت السيارة يركب مواصلات ومترو لكن لا يملك المستهلك رفاهية تغيير وتجديد سياراته أو قطع الغيار بها».
واستطرد: «البلد عبارة عن ترس به أسنان إذا تعطل واحد منها يتعطل الباقي وكل المهن متشابكة مع بعضها فتوقف قطاعات في الدولة وركود بها أثر على سوق قطع الغيار، والمواطن أصبح يوفر على قدر الإمكان ويقبل بالكاد على السلع الأساسية كالطعام والشراب أما قطع الغيار فهي سلع ثانوية».
ولفت إلى أن: «الغش بماركات قطع الغيار صعب جدًا حيث لا يمكنك وضع ماركة ألماني أو ياباني على منتج صيني فالسلع تدخل الجمارك بأوراقها ويصعب تغييرها، وده كان زمان، لكن حالياً الماركات مثبتة بالأوراق في الجمارك والغرف التجارية، المشتري تكون أمامه السلعة والعبوة الخاصة بها عليها الماركة صنع في كذا..».
الأكل والشرب أهم
واتفق معه الحاج عبد الحميد جبريل، صاحب محل قطع غيار، قائلا: «المواطن أصبح عنده الأهم الأكل والشرب لكن السيارة سلعة ترفيهية ولو تعطلت سيارته يركنها ويستقل المواصلات، والأسعار تضاعفت بنسبة 120%، ويوجد ركود شديد بالسوق».
وأوضح: «هناك أنواع في قطع غيار السيارات بها نواقص وبنسبة عالية نظراً لأن الاستيراد أقل بعد تحرير سعر الصرف للجنيه، ومع ضعف الإقبال ضعف الاستيراد ما أدى إلى غياب أنواع من السوق، والتاجر كان يبيع بضاعته في 4 شهور حاليا ممكن تتباع في عامين، والتجار الذين خزنوا بضاعة قبل تعويم الجنيه مع حالة الركود يبيعون السلعة بأقل من تكلفتها حالياً حتى تسير حركة البيع لديه».
وأشار إلى أن المنتجات المصرية أيضا ارتفعت نظرا لارتفاع سعر خام الحديد المستورد، مضيفاً: «المصري ارتفع أكثر من المستورد فالسلع المستوردة كان منها مخزون على السعر القديم أما المصري لم يكن هناك مخزون فصار يباع على السعر الجديد».
ولفت إلى أنه: «من الممكن الغش في ماركات قطع غيار السيارات حيث يوجد تجار يشترون منتج صيني ويبيعونه للمستهلك على أنه كوري أو تايواني، والأمر يرجع إلى ضمير التاجر».
واقترح لحل مشكلات قطع الغيار اتجاه الدولة للتصنيع وتشجيع المنتج المحلي وتوفير تسهيلات للمستثمرين لإنشاء مصانع وتذليل العقبات أمامهم، ضاربا المثل بدولة الصين التي توفر للمستثمرين التراخيص اللازمة وتعطيهم إعانة تصدير 15% على صادراتهم كتشجيع لهم.
وذكر رأفت عبد الرحمن، بائع بمحل قطع غيار: «كنا بنشتري 30 قطعة من الصنف بقينا نشتري 10 قطع، وفيه تجار خسرت كتير ومنهم مش قادر يدفع إيجار المحل، وفيه نقص في قطع الغيار مش موجودة بالسوق لأن المستورد مش بيشتريها، وفلوس في الجيب أفضل أنه يرميها في بضاعة تتخزن».

«شعبة قطع الغيار» تكشف الأسباب
وقال دسوقي سيد دسوقي، رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرف التجارية، ل«بوابة أخبار اليوم»، إن الأسعار حالياً مستقرة عند نفس المعدلات التي ارتفعت بها بعد تحرير سعر الصرف للجنيه، حيث شهدت ارتفاعًا بنسبة 60% وبدأ حالياً في الانخفاض قليلاً بنسبة 20% أي أن الزيادة الفعلية هي 40%، موضحًا أن الأسعار ستستقر عند هذه الزيادة مع ثبات سعر الدولار المؤثر الرئيسي في سعر هذه السلع.
وتابع: «حالة الركود والتراجع في المبيعات نتيجة ضعف القوة الشرائية للمواطن مع زيادة الأسعار، وكلما زاد استيعاب المستهلك للزيادة في الأسعار سيشهد السوق انتعاشاً بشكل نسبي».