إطلاق 9 شركات صحية جديدة خلال «منتدى الصحة المصري الفرنسي»

بحضور وزيرتا الصحة والاستثمار والسفير الفرنسي..

أعربت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، عن سعادتها بالشراكة المصرية الفرنسية في الإصلاح الصحي، والدعم الكامل الذي تقدمه فرنسا لمصر من أجل تطوير المنظومة الصحية.

جاء ذلك في كلمة الوزيرة، صباح اليوم الإثنين 19 نوفمبر، خلال افتتاح منتدى الصحة المصري-الفرنسي، بحضور وزيرة الاستثمار د. سحر نصر، ونقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، والسفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه، ووفد فرنسي مكون من 14 من أعلى القيادات الفرنسية العاملة في مجال الصحة بفرنسا، منهم لامين غربي، رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة FHP ورئيس فريق العمل المختص بالشئون الصحية التابع للشبكة الدولية لأرباب الأعمال الفرنسيين "ميديفMEDEF" التي تضم 130 مستشفى فرنسية "قطاع خاص"، ووفد وجان-باتريك لاجونشير، المدير العام لمجموعة مستشفيات سان-جوزيف، وممثلين عن البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية.
وقالت وزيرة الصحة والسكان، إن لقائها بسفير فرنسا، تطرق للعديد من الملفات في مجال الصحة وعلى رأسها قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، فضلا عن تطوير المستشفيات ودعم البنية التحتية والميكنة .

وأشارت د.هالة زايد في كلمتها إلى أن من أهم أوجه التعاون بين مصر وفرنسا، هو مشروع تجميع البلازما ومشتقات الدم، مؤكدة أن فرنسا أبدت استعدادها في تقديم الاستشارات ونقل خبراتها في هذا المجال، من أجل نقل مصر لمرحلة نوعية جديدة.

وأضافت، أن "منتدى الصحة المصري - الفرنسي"، يعد فرصة عظيمة للتواصل وتبادل الآراء البناءة لإحداث تغيير فعّال وإيجابي يخدم أهداف التنمية الصحية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، مؤكدة أن القيادة السياسية حاليا تقود مرحلة جديدة من النهوض والتطوير في تاريخ مصر، وبالأخص في مجالي الصحة والتعليم، وأن هذه المرحلة تفرض على الجميع، الفهم الواعي للأدوار الحقيقية، ومحاولة وضع رؤية مستقبلية للنهوض بالقطاع الصحي في مصر والتغلب على أي معوقات.

وأوضحت أن مصر تسعى الآن لتحقيق عدالة اجتماعية في تقديم الخدمات الطبية، ولذلك فقد شرعت وزارة الصحة في وضع خطة إستراتيجية ترتكز على عدة محاور، ومنها تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، في محافظات القناة و جنوب وشمال سيناء، بالإضافة إلي مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، ومشروع المستشفيات النموذجية والذي يعتبر جزء من مشروع التأمين الصحي، حيث إنه يهدف إلي تقديم خدمة طبية نموذجية بكل مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية وربطها بنظام إحالة بالوحدات الصحية، إضافة إلي مشروع إنشاء شبكة مراكز تجميع بلازما وتصنيع مشتقات البلازما، وتأمين مخزون استراتيجي للأدوية و الألبان والأمصال والطعوم ولذلك نعمل علي تصنيع المنتجات البيولوجية، والانتهاء من قوائم الانتظار في أهم التدخلات الجراحية، ورفع كفاءة الطاقم الطبي من خلال التدريب و التعليم المستمر، وميكنة المنظومة الصحية.

وأشارت وزيرة الصحة إلي أن التعاون بين مصر والدول الأوروبية يشهد تطوراً قوياً خلال الفترة الحالية من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التعاون في المجالات الحيوية المهمة، موجهة الشكر إلى الجانب الفرنسي لحرصه الشديد على التعاون وتقديم الدعم الفني والتقني في جميع المجالات الصحية، حيث تم الاتفاق على توقيع بروتوكول التعاون لمشروع البلازما، بالإضافة إلى تطوير منظومة الطوارئ بالمستشفيات.
ومن جانبها أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر، حرص مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية خاصة في قطاع الصحة الذي يشهد حاليا نقلة نوعية تقودها وزيرة الصحة، خاصة مع صدور قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرة إلى أن فرنسا ساهمت في دعم قطاع الصحة من خلال مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية في خمس محافظات مصرية، الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 31 مليون يورو، مؤكدة أن الوزارة تعمل على دعم مبادرة الرئيس في الاستثمار بالعنصر البشري من خلال دعم قطاع الصحة، والتواصل مع مؤسسات التمويل الدولية والتي أشادت بقصص النجاح التي حققتها مصر في هذا المجال.

وأشارت نصر، إلى تقدير الحكومة المصرية للدعم المستمر من الحكومة الفرنسية وشركات القطاع الخاص الفرنسي لمصر والتي تبدو واضحة من خلال الشراكة الإستراتيجية والمثمرة في مختلف القطاعات خاصة في قطاع الرعاية الصحية، الذي يمثل أولوية لدى رئيس الجمهورية.

وأضافت أن مصر قامت بجهد كبير لإزالة أي معوقات كانت تواجه المستثمرين فى قطاع الصحة، معربة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وأوضحت الوزيرة، أن فرنسا تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على المستوى الأوروبي والعالمي، حيث تتواجد الشركات الفرنسية بقوة في السوق المصري في العديد من القطاعات الحيوية مثل القطاعات الصناعية والأغذية الزراعية والبنية التحتية والأدوية.

ومن جانبه، أكد مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة د.أحمد السبكي، إنه بالفعل تم التنسيق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم الدعم الفنى، من أجل تطبيق منظومة الرعاية الصحية الأساسية بالتأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة بورسعيد.

وأضاف السبكي أنه جار التنسيق مع شركات التكنولوجيا الصحية، وشركات التأمين الصحي الخاص بفرنسا، المكونة لجروب " سانتيه"، والمكون من 9 شركات فرنسية، للاستفادة من خبراتهم في تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بمصر، مشيرا إلى دراسة فرص الاستثمار والتي ستظهر مع بدء تطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحي، الأمر الذي يشكل فرصة ذهبية للقطاع الخاص العامل في المجال الطبي، ورواد الأعمال للاستثمار في المجال الصحي بمصر خلال الفترة القليلة القادمة.

وشهد المنتدى إطلاق مجموعة من الشركات الفرنسية العاملة في مجال الصحة بمصر، والبالغ عددهم 9 شركات.