وزيرة الصحة: نسعى لتحقيق عدالة اجتماعية في تقديم خدمات طبية مميزة

أعربت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن سعادتها بالشراكة المصرية الفرنسية في الإصلاح الصحي،والدعم الكامل الذي تقدمه فرنسا لمصر من أجل تطوير المنظومة الطبية في مصر.
جاء ذلك خلال كلمتها،التي ألقتها صباح اليوم،فى افتتاح منتدى الصحة المصري-الفرنسي، بحضور وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية، نقيب الصحفيين، والسفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه،ووفد فرنسى مكون من 14 شخصية من أعلى القيادات الفرنسية العاملة فى مجال الصحة فى فرنسا،من بينها لامين غربي، رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة (FHP) ورئيس فريق العمل المختص بالشئون الصحية التابع للشبكة الدولية لأرباب الأعمال الفرنسيين "ميديفMEDEF" التى تضم 130 مستشفى فرنسية "قطاع خاص"، ووفد وجان-باتريك لاجونشير، المدير العام لمجموعة مستشفيات سان-جوزيف وممثلين عن البنك الدولى البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، والاتحاد الاوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية. وشهد المنتدى إطلاق مجموعة من الشركات الفرنسية العاملة في مجال الصحة بمصر والبالغ عددهم 9 شركات.
وقالت وزيرة الصحة والسكان، إنها ناقشت خلال لقائها بسفير فرنسا،العديد من الملفات في مجال الصحة وعلى رأسها قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، فضلا عن تطوير المستشفيات ودعم البنية التحتية والميكنة .
وأشارت الدكتورة هالة زايد في كلمتها إلى أن من أهم أوجه التعاون بين مصر وفرنسا،مشروع تجميع البلازما ومشتقات الدم،لافتة إلى أن فرنسا أبدت استعدادها في تقديم الاستشارات ونقل خبراتها في هذا المجال ، من أجل نقل مصر لمرحلة نوعية جديدة.
وأضافت، إن "المنتدي الصحة المصري - الفرنسي"، يعد فرصة عظيمة للتواصل وتبادل الآراء البناءة لإحداث تغيير فعّال وإيجابي يخدم أهداف التنمية الصحية والاقتصادية والاجتماعية في مصر،مؤكدة أن القيادة السياسية حاليا تقود مرحلة جديدة في تاريخ مصر من النهوض والتطوير وبالأخص في مجالي الصحة والتعليم، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تفرض علينا جميعا الفهم الواعي لدورنا الحقيقي ومحاولة وضع رؤية مستقبلية للنهوض بالقطاع الصحي في مصر والتغلب على أي معوقات.
ونوهت إلى أن مصر تسعى الآن لتحقيق عدالة اجتماعية في تقديم الخدمات الطبية، ولذلك فقد شرعت وزارة الصحة فى وضع خطة إستراتيجية ترتكز على عدة محاور منها، تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، في محافظات القناة و جنوب وشمال سيناء، بالإضافة إلي مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، ومشروع المستشفيات النموذجية والذي يعتبر جزء من مشروع التأمين الصحي، حيث إنه يهدف إلي تقديم خدمة طبية نموذجية بكل مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية وربطها بنظام إحالة بالوحدات الصحية، إضافة إلي مشروع إنشاء شبكة مراكز تجميع بلازما وتصنيع مشتقات البلازما، وتأمين مخزون استراتيجي للأدوية و الألبان والأمصال والطعوم و لذلك نعمل علي تصنيع المنتجات البيولوجية، والانتهاء من قوائم الانتظار في أهم التدخلات الجراحية، ورفع كفاءة الطاقم الطبي من خلال التدريب و التعليم المستمر، وميكنة المنظومة الصحية.
وأكدت وزيرة الصحة،أن التعاون بين مصر والدول الأوروبية يشهد تطورًا قويًا خلال الفترة الحالية من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التعاون في المجالات الحيوية المهمة، موجهة الشكر إلى الجانب الفرنسي لحرصه الشديد على التعاون وتقديم الدعم الفني والتقني في جميع المجالات الصحية، حيث تم الاتفاق على توقيع بروتوكول التعاون لمشروع البلازما، بالإضافة إلى تطوير منظومة الطوارئ بالمستشفيات.
من جانبها،أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى،حرص مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية خاصة فى قطاع الصحة الذى يشهد حاليا نقلة نوعية تقودها وزيرة الصحة، خاصة مع صدور قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرة إلى أن فرنسا ساهمت فى دعم قطاع الصحة من خلال مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية في خمس محافظات مصرية، الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 31 مليون يورو،مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على دعم مبادرة الرئيس فى الاستثمار فى العنصر البشرى من خلال دعم قطاع الصحة، والتواصل مع مؤسسات التمويل الدولية والتى اشادت بقصص النجاح الذى حققتها مصر فى هذا المجال.
ونوهت الوزيرة، إلى تقدير الحكومة المصرية للدعم المستمر من الحكومة الفرنسية وشركات القطاع الخاص الفرنسي لمصر والتي تبدو واضحة من خلال الشراكة الاستراتيجية والمثمرة في مختلف القطاعات خاصة في قطاع الرعاية الصحية، الذي يمثل أولوية لدى رئيس الجمهورية.
وأضافت الوزيرة، أن مصر قامت بجهد كبير لازالة اى معوقات كانت تواجه المستثمرين فى قطاع الصحة، معربا عن تطلعها لزيادة الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى.
ولفتت الوزيرة، إلى أن فرنسا تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على المستوى الأوروبي والعالمي، حيث تتواجد الشركات الفرنسية بقوة في السوق المصري في العديد من القطاعات الحيوية مثل القطاعات الصناعية والأغذية الزراعية والبنية التحتية والأدوية.
كما أكد الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، أنه تم التنسيق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم الدعم الفنى، من أجل تطبيق منظومة الرعاية الصحية الأساسية بالتأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة بورسعيد.
وأضاف السبكي أنه جار التنسيق مع شركات التكنولوجيا الصحية، وشركات التأمين الصحي الخاص بفرنسا، المكونة لجروب " سانتيه"، والمكون من 9 شركات فرنسية، للإستفادة من خبراتهم في تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بمصر، مشيرا إلى دراسة فرص الأستثمار والتى ستظهر مع بدء تطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحي، الأمر الذي يشكل فرصة ذهبية للقطاع الخاص العامل في المجال الطبى، ورواد الأعمال للإستثمار فى المجال الصحي فى مصر خلال الفترة القليلة القادمة.