وزيرة الصحة: فرنسا شريك أساسي فى تطوير المنظومة الصحية في مصر

خلال مشاركتها فى منتدى الصحة المصري الفرنسي..

وزيرة الاستثمار: الوكالة الفرنسية للتنمية دعمت وحدات الرعاية الصحية الأولية بقيمة 31 مليون يورو
أعربت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة و السكان عن بالغ سعادتها بالشراكة المصرية الفرنسية في الإصلاح الصحي ،و الدعم الكامل الذي تقدمه فرنسا لمصر من أجل تطوير المنظومة الصحية في مصر.
جاء ذلك خلال كلمتها، صباح اليوم، فى افتتاح منتدي الصحة المصري-الفرنسي، بحضور وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر و الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية، نقيب الصحفيين، و السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه ، و وفد فرنسى مكون من 14 من اعلى القيادات الفرنسية العاملة فى مجال الصحة فى فرنسا.
وشهد المنتدى إطلاق مجموعة من الشركات الفرنسية العاملة في مجال الصحة بمصر والبالغ عددهم 9 شركات.
وقالت وزيرة الصحة والسكان، إن خلال لقائها بسفير فرنسا، ناقشت العديد من الملفات في مجال الصحة وعلي رأسها قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، فضلا عن تطوير المستشفيات و دعم البنية التحتية و الميكنة .
و أشارت الدكتورة هالة زايد في كلمتها إلى أن من أهم أوجه التعاون بين مصر وفرنسا، هو مشروع تجميع البلازما و مشتقات الدم ، مؤكده أن فرنسا أبدت استعدادها في تقديم الاستشارات و نقل خبراتها في هذا المجال ، من أجل نقل مصر لمرحلة نوعية جديدة.
وأضافت، إن "المنتدي الصحة المصري - الفرنسي"، يعدفرصة عظيمة للتواصل وتبادل الآراء البناءة لإحداث تغيير فعّال وإيجابي يخدم أهداف التنمية الصحية والاقتصادية والاجتماعية في مصر .
وأكدت أن القيادة السياسية حاليا تقود مرحلة جديدة في تاريخ مصر من النهوض والتطوير وبالأخص في مجالي الصحة والتعليم، وأن هذه المرحلة تفرض علينا جميعا الفهم الواعي لدورنا الحقيقي ومحاولة وضع رؤية مستقبلية للنهوض بالقطاع الصحي في مصر والتغلب على أي معوقات.
وأوضحت أن مصر تسعى الآن لتحقيق عدالة اجتماعية في تقديم الخدمات الطبية، ولذلك فقد شرعت وزارة الصحة فى وضع خطة إستراتيجية ترتكز على عدة محاور منها، تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، في محافظات القناة و جنوب وشمال سيناء، بالإضافة إلي مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، ومشروع المستشفيات النموذجية و الذي يعتبر جزء من مشروع التأمين الصحي، حيث إنه يهدف إلي تقديم خدمة طبية نموذجية بكل مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية وربطها بنظام إحالة بالوحدات الصحية، إضافة إلي مشروع إنشاء شبكة مراكز تجميع بلازما وتصنيع مشتقات البلازما، وتأمين مخزون استراتيجي للأدوية و الألبان والأمصال والطعوم و لذلك نعمل علي تصنيع المنتجات البيولوجية، والانتهاء من قوائم الانتظار في أهم التدخلات الجراحية، ورفع كفاءة الطاقم الطبي من خلال التدريب و التعليم المستمر، وميكنة المنظومة الصحية.
وأشارت وزيرة الصحةإلي أن التعاون بين مصر والدول الأوروبية يشهد تطوراً قوياً خلال الفترة الحالية من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التعاون في المجالات الحيوية المهمة، موجهة الشكر إلى الجانب الفرنسي لحرصه الشديد على التعاون وتقديم الدعم الفني والتقني في جميع المجالات الصحية، حيث تم الاتفاق على توقيع بروتوكول التعاون لمشروع البلازما، بالإضافة إلى تطوير منظومة الطوارئ بالمستشفيات.
ومن جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، حرص مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية خاصة فى قطاع الصحة الذى يشهد حاليا نقلة نوعية تقودها وزيرة الصحة، خاصة مع صدور قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.
وأشارت إلى أن فرنسا ساهمت فى دعم قطاع الصحة من خلال مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية في خمس محافظات مصرية، الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 31 مليون يورو، مؤكدة أن الوزارة تعمل على دعم مبادرة السيد الرئيس فى الاستثمار فى العنصر البشرى من خلال دعم قطاع الصحة، والتواصل مع مؤسسات التمويل الدولية والتى اشادت بقصص النجاح الذى حققتها مصر فى هذا المجال.
وأشارت الوزيرة، إلى تقدير الحكومة المصرية للدعم المستمر من الحكومة الفرنسية وشركات القطاع الخاص الفرنسي لمصر والتي تبدو واضحة من خلال الشراكة الاستراتيجية والمثمرة في مختلف القطاعات خاصة في قطاع الرعاية الصحية، الذي يمثل أولوية لدى رئيس الجمهورية.
وأضافت الوزيرة، أن مصر قامت بجهد كبير لازالة اى معوقات كانت تواجه المستثمرين فى قطاع الصحة، معربا عن تطلعها لزيادة الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى.
وأوضحت الوزيرة، أن فرنسا تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على المستوى الأوروبي والعالمي، حيث تتواجد الشركات الفرنسية بقوة في السوق المصري في العديد من القطاعات الحيوية مثل القطاعات الصناعية والأغذية الزراعية والبنية التحتية والأدوية.