وزير الصناعة : وضع خطة استراتيجية للتعامل مع مستقبل التنوع البيولوجي

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على وضع إستراتيجية متكاملة للتعامل مع مستقبل التنوع البيولوجي وتنويع مصادر الدخل القومي في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار نصار إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لترشيد الطاقة واستخدام الموارد الطبيعية لتلبية احتياجات المواطنين وكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يلائم التنوع البيولوجي في المنطقة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح الحلقة النقاشية الخاصة بدمج التنوع البيولوجي في قطاع التصنيع والتجهيز المنعقدة على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ.
شارك في الحلقة كلا من سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سينء، والدكتورة كريستينا بالما، السكرتير التنفيذي لاتفاقيات التنوع البيولوجي، وإريك سولم، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وقال وزير الصناعة والتجارة إن دمج التنوع البيولوجي في قطاع التصنيع والتجهيز يمثل أحد أهم القضايا التي تشغل العاملين والمهتمين بحماية وإدارة التنوع البيولوجي على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن قطاع التصنيع والتجهيز يشمل مجالات صناعية مختلفة تتضمن الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية والدوائية والمنسوجات والملابس والصناعات الهندسية والأجهزة الطبية ومعدات النقل وصناعة الأخشاب والأثاث والصناعات المعدنية، حيث يستوعب القطاع الصناعي في مصر حوالي 30% من إجمالي القوى العاملة.

وأضاف نصار أن كافة هذه الصناعات تحتوي على عمليات تحويلية مختلفة تشمل التحول الفيزيائي أو الكيميائي للمواد أو أي مكونات للحصول على منتجات أخرى جاهزة للاستخدام أو الاستهلاك في صورتها النهائية أو نصف النهائية، لافتًا إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يعتمد بشكل مباشر وغير مباشر على العديد من الخدمات والمنتجات التي يقدمها التنوع البيولوجي والنظم البيئية المرتبطة به.

ولفت الوزير إلى أن عمليات التصنيع والتجهيز تؤثر بصورة متفاوتة على مكونات التنوع البيولوجي والمنتجات والخدمات التي تقدمها النظم البيئية بل وصحة الإنسان أيضًا، مشيرًا إلى درجة هذه التأثيرات تختلف باختلاف نوع الموارد والمواد الخام المستخدمة طبقًا لطبيعتها سواء كانت متجددة أو غير متجددة وموقع المصنع وتأثير تلوثه المباشر وغير المباشر على البيئة المحيطة به، وكذلك المخرجات الثانوية من عملية التصنيع وانبعاثات الهواء والمياه والنفايات الصلبة التي تسبب بدرجات متفاوتة تلوث الهواء والماء والتربة.

وتابع نصار أن قطاع الصناعة في مصر يستهلك بما يقرب من 43% من معدل استهلاك الطاقة، كما يستحوذ على 12% من استهلاك المياه، كما تشكل الانبعاثات ذات الصلة بقطاع الصناعة نسبة 29% من إجمالي الانبعاثات الغازية حيث من المتوقع أن تزداد حصتها لتصل إلى 36% بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن عمليات التصنيع تتسبب في أكثر من 20% من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ونحو 17% من الأضرار الصحية المرتبطة بتلوث الهواء حول العالم.

وأشار المهندس عمرو نصار إلى أهمية تخطيط وإدارة مستدامة لهذا القطاع بصورة تسمح وتعزز دمج وتعميم التنوع البيولوجي لتجنب خطر حدوث تأثيرات ضارة كبيرة على التنوع البيولوجي ومكوناته والذي يعد المصدر الرئيسي لتلك الصناعات.

ولفت نصار إلى ضرورة النظر في تأثير التصنيع على التنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي خلال كافة مراحل عملية التصنيع والتجهيز بداية من حصاد المورد الطبيعي وتحويله وتصنيعه، مشيرًا إلى أن دمج وتعميم التنوع البيولوجي في قطاع الصناعة والتجهيز هو السبيل الوحيد للحفاظ على استمرار دعم القطاع وعدم الإخلال بالتوازن الطبيعي بين مكونات التنوع البيولوجي.

وقال وزير الصناعة والتجارة إن المرحلة الماضية شهدت اهتمامًا متزايدًا من الحكومة بتطوير قطاع الصناعة نحو صناعة مصرية مبتكرة وصديقة للبيئة، لافتًا إلى ضرورة وضع استراتيجيات واضحة لتوفير التكنولوجيا الحديثة للقطاعات المنتجة لإحداث طفرة صناعية وتعظيم دورها في التنمية الاقتصادية بما لا يؤثر على البيئة المحيطة ويسمح بمواكبة المنافسة العالمية.
وأوضح الوزير أن هذه السياسات شملت أيضًا الترويج للاستثمار في التنوع البيولوجي وتعميق التصنيع المحلي للتكنولوجيات الخضراء وخاصة المواد القابلة للتدوير ومعدات الطاقة الجديدة والمتجددة ومكوناتها، وإصدار قانون حماية البيئة، وإقرار قانون لإصدار دراسات تقييم الأثر البيئي من هيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى تدشين برنامج تأهيل المدن الصناعية لتكون صديقة للبيئة من خلال وضع الاشتراطات والمواصفات البيئية طبقا لقانون البيئة فضلًا عن نقل وتطوير 6 تجمعات صناعية ملوثة وهى "مصانع الطوب والمسابك والمدابغ ومكامير الفحم وكسارات الرخام والفواخير لعدد 3861 منشأة.