إعادة صياغة قانون الإعلانيين.. وخلافات حول تعريف «الإعلاني»

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ناقشت اللجنة الفرعية المشكلة بلجنة الصناعة بمجلس النواب، من ممثلي عدد من اللجان البرلمانية وممثل وزارات العدل والصناعة والمالية، برئاسة علاء ناجي وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان اليوم إعادة صياغة مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلانيين المقدم من النائب فرج عامر رئيس اللجنة.

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وانتهت اللجنة من حذف 20 مادة كاملة من مشروع القانون ، قبل البدء في مناقشة مواد القانون وحذف بنود عدد كبير من مشروع القانون الذي يتكون من 97 مادة، على أن يتم تحديد اجتماع أخر لمناقشة مشروع القانون في ضوء التعديلات التي سيقترحها الأعضاء.

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وشهد مشروع القانون، انتقادات حادة قبل مناقشته، وفيما يخص تعريف "الإعلاني"، وطلب المستشار أحمد حسين عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والذي اقترح البدء بحذف بعض المواد قبل مناقشة القانون.

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وشهد الاجتماع جدلًا بين ممثلي الجهات الحكومية المختصة والنواب، حول آلية تنقية مشروع القانون واعادة صياغته واقترح عدد من النواب، ان يتم إعادة صياغة مشروع القانون ليكون على غرار قانون انشاء نقابة الإعلاميين، وأن يتم البدء بحذف بعض المواد، ثم يتم اجراء تعديلات على المواد المتبقية واضافة مواد أخرى.

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وانتهت اللجنة في اجتماعها اليوم الى التأكيد على ضرورة أن تكون النقابة مهنية وليس عمالية، وان تضم الافراد ولا تضم الشركات والوكالات الاعلانية، وان يكون القيد في النقابة شرطا لمزاولة المهنة، وإضافة شعبة الإعلان الرقمى.

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وحذف المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، عدد من المواد لوجود شبهة عدم دستورية ، مشددا على ان الدستور نص على أن النقابة تضم مهنة واحدة، لافتا إلى احتمالية وجود تداخل بين بعض الفئات ببعض الشُعب التى تضمنها المشروع ونقابة الإعلاميين

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقالت النائبة جليلة عثمان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار، أن هناك مواد بمشروع القانون، لا تتفق مع انشاء النقابات من الأساس وطالبت بحذفها ، مؤكدة أن نقابة الإعلاميين ليس بها أى مختص بالإعلان ، مشيرة الى أن هناك مشكلة أخرى تُهدد بعدم دستورية مشروع القانون، وهى التبيعية لوزارة الصناعة والتجارة، لأن الدستور يكفل استقلالية النقابات وخضوع النقابة لوزارة الصناعة يلغى مبدأ الاستقلالية.

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وكانت لجنة الصناعة بالبرلمان، انتهت في اجتماعها الأسبوع الماضي، المخصص لمناقشة مشروع قانون انشاء نقابة الاعلانيين، الى تشكيل لجنة فرعية لإعادة صياغة مشروع القانون، على ان تكون النقابة مستقلة وغير خاضعة لأي وزارة وفقا لأحكام المادة ٧٧ من الدستور والتي تنص على ان ينظم القانون انشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها.