أكد الخبير المالي، حسن حسين أن زيارة 40 شركة أمريكية لمصر للتعرف على فرص الاستثمار، تعد رسالة ثقة في الدولة المصرية سياسياً واقتصادياً، وهي إحدى ثمار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للولايات المتحدة، ولقائه مع الرئيس الأمريكي مؤخرا، و كذلك لقاءه مع كريستين لاجارد رئيس صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الهامة هناك. وأضاف في تصريحات صحفية، أن تلك الزيارة جاءت بعد تحسن الجدارة الائتمانية لمصر و ما يبعثه ذلك من ثقة للمستثمر الدولي نتيجه التحسن المستمر والتدريجي للاقتصاد المصري منذ بدء الإصلاح الاقتصادي و نجاحه نتيجه للدعم السياسي و الشعبي لذلك. وتابع: أنه بالإضافة لكبري الشركات الأمريكية التي شملها الوفد فقد حضرت مؤسسه التمويل الدولية IFC، و البنك الأوروبي للتنمية EBRD، والذين عبروا عن استعدادهم لتمويل المشروعات الكبرى في مصر، وكذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى رغبتهم في الدخول كمساهمين private equity بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعمهم خطة الدولة للمؤسسات والشركات entrepreneurs، وهو ما يمثل تطورا لافتا في السياسة التمويلية للمؤسسات الأمريكية والتي كانت تركز فقط علي المشروعات الحكومية الضخمة، ويفتح الباب لتمويل القطاع الخاص بالإضافة الي القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام. وأشار «حسين» إلى أن مصر كانت ولا تزال شريكا استراتيجيا وأساسيا للولايات المتحدة، ومثل هذه الزيارات تسهم بلاشك في تقوية العلاقات المصرية الأمريكية على كافة الأصعدة، مشيراً إلى أن أن مصر كانت المُستقبل الأكبر للاستثمارات الأمريكية المباشرة في أفريقيا بنسبة 38% من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في القارة في عام 2016. وتابع: أن مصر تحتل المرتبة الثانية بين الدول الأكثر استقبالاً للاستثمارات الأمريكية في الشرق الأوسط، وهو ما يعكس متانة العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تأتي ضمن أكبر عشر دول أجنبية لها استثمارات مباشرة في مصر، بإجمالي رأس مال يبلغ نحو 2,6 مليار دولار أمريكي وذلك بنهاية يوليو 2018. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولاياتالمتحدة بلغ 5.1 مليار دولار أمريكي في 2017، ونحن بحاجة فعلية إلى البحث عن وسائل جديدة تسهم في تنوع برامج التبادل التجاري خلال السنوات القادمة، ومثل هذه الزيارات تعد فرصة جيدة لبحث آليات ووسائل جديدة تسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري. وأوضح «حسين» أن مثل هذه الزيارات فرصة للحكومة المصرية أيضا لعرض ما قامت به من جهود وما حققته من إصلاحات اقتصادية تدل على جاهزية الاقتصاد وقدرته على جذب الاستثمارات والتكيف مع التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، خاصة مع بدء ظهور نتائج إيجابية للإصلاحات الاقتصادية، والتي جاء أهمها تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17/2018، وارتفاع معدل الصادرات غير البترولية من 16 إلى 18 مليار دولار بنسبة زيادة 18% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 17/2018، كما حقق ميزان المدفوعات فائضاً بلغ نحو 11 مليار دولار، وانخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 58% خلال هذه الفترة، كما ارتفع حجم احتياطيات النقد الأجنبي من 14.9 مليار دولار (في يونيو 2014) إلى 44٫4 مليار دولار (في يونيو 2018) . وأضاف الخبير المالي، أن كل ما سبق ذكره من نتائج إيجابية تؤكدها الأرقام، بالإضافة إلى جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زياراته المتعاقبة إلى الدول الاقتصادية الكبرى أسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، في الاقتصاد المصري وحرصهم على ضخ الاستثمارات في مصر، وهو ما أكده زيارة وفد الشركات الأمريكية، وإشادتهم بالفرص الاستثمارية الكبرى فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتأكيدهم على اعتزامهم ضخ استثمارات جديدة فى هذه المنطقة، وإعلانهم في وسائل الإعلام أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في مصر.
