أبرزها «ارتفاع الأسعار والبيع بنصف الثمن».. أسباب خسائر شركات الأدوية الحكومية

تكبدت 4 شركات تابعة للقابضة للأدوية خسائر فادحة بسبب زيادة أسعار الوقود والكهرباء والعمالة الزائدة والمسؤولية الاجتماعية هي بيع الأدوية بنصف ثمنه مما زاد مديونيات تلك الشركات وهو ما دعا وزارة قطاع الأعمال لتطويرهم أو دمجهم للتخلص من خسائرهم .
وتمتلك وزارة قطاع الأعمال حوالي 11 شركة هي "سيد، النيل، ممفيس، العربية، الإسكندرية، المصرية لتجارة الأدوية، الجمهورية لتجارة الأدوية، العبوات الطبية، القاهرة، النصر، مصر للمستحضرات" جميعها تابع للشركة القابضة للأدوية .

وأما عن الشركات الخاسرة بالقابضة للأدوية هم أربع شركات فقط وهم العربية وممفيس والمصرية لتجارة الأدوية والعبوات الطبية بإجمالي 792 مليون جنيه في 2016/2017.
وأشار تقرير الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات تم إعداده في أبريل الماضي بشأن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء لقطاع شركات الأدوية عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2016، كان أبرزها وصول رصيد الخسائر المُرحّلة إلى نحو 440 مليوناً و721 ألف جنيه فى 30 يونيو 2016، مقابل نحو 306 ملايين و429 ألف جنيه في 30 يونيو 2015، بزيادة قدرها 134 مليوناً و292 ألف جنيه بنسبة زيادة 43.8% إلى أن قطاع الأدوية يعانى العديد من المشاكل أبرزها عدم وجود إستراتيجية واضحة للارتقاء بأداء الشركات وغياب الرؤى المستقبلية، وعدم الالتزام باشتراطات التصنيع الجيد نظراً لتقادم معظم خطوط الإنتاج والمعدات، وضعف نشاط الأبحاث والتطوير، والقصور في متابعة الإجراءات الخاصة بالمديونيات المحالة للشئون القانونية للتحصيل، وإلغاء العديد من المستحضرات لعدم إنتاجها أو انتهاء فترة التسجيل دون متابعة.
ونوه المحاسبات بأن شركات الأدوية تأثرت بارتفاع تكلفة المواد الخام والمستلزمات بنحو 974 مليوناً و382 جنيهاً بنسبة زيادة نحو 10.6%، وعدم الاستغلال وانخفاض معدل الإنتاج بالعديد من الشركات، وتحمل الشركات خسائر فى بعض المستحضرات نتيجة زيادة التكلفة عن سعر البيع بنحو 147 مليوناً و10 آلاف جنيه، فضلاً عن تحمل بعض الشركات غرامات وتعويضات بنحو 94 مليوناً و833 ألف جنيه.
ورصد التقرير أسباب الركود الموجود داخل الشركات، التي من أبرزها التقادم الفني والتكنولوجي للعديد من الأجهزة والمعدات التي تم شراؤها، وتوقف بعض الأقسام الإنتاجية ووجود مستحضرات تم وقف إنتاجها، والقصور في بعض نواحي التسويق المختلفة وعدم جدوى المبالغ المصروفة على الدعاية، وعدم الإلمام بالمستحضرات في الأسواق المنافسة، كما رصد وجود بعض الثغرات في نظم الضبط والرقابة الداخلية بالعديد من الشركات، وعدم الالتزام باللوائح المنظمة ومعايير الحكومة.
وتناول المحاسبات قصور الإدارات القانونية في متابعة تحصيل المديونات المحالة لها منذ سنوات لتحصيلها، والبالغة نحو 265 مليوناً و450 ألف جنيه، وتراكم استثمارات تم تنفيذها في السنوات السابقة دون الاستفادة منها بلغ جملتها نحو 344 مليوناً و944 ألف جنيه.
ومع تولي هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، تصبو إلى اللحاق بركبة رؤية 2020 التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر خطط هيكلة موسعة لإعادة تلك الكيانات الاقتصادية للمسار الصحيح، ووضع الشركات على المسيرة الصحيحة رؤية مصر 2020 للإصلاح الاقتصادي التي بدأت تؤتي ثمارها.
وقال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، أنه تم الاتفاق مع وزيرة الصحة على تسهيل تسجيل مستحضرات جديدة وإعادة تسعير الأدوية التي تقل أسعارها عن تكلفه إنتاجها وكذلك دعم توجه الشركات للتصدير عن طريق بحث سبل تذليل العقبات المتعلقة بمتطلبات الأسواق الخارجية بخصوص الالتزام بسعر المنتج في بلد المنشأ بالإضافة إلى تسوية مديونية وزارة الصحة مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية " خسائرها 602 مليون جنيه".
وقال الوزير إن الشركات التابعة للقطاع تستهدف تحقيق 40 مليار جنيه أرباحًا بعد تطبيق خطة التطوير التي أعدتها الوزارة، مؤكدا أنه من المتوقع أن يستغرق تنفيذها من 24 إلى 30 شهرًا.
وأشار الوزير أنه تم تكليف الشركة القابضة بتحديد مشروعات الصيانة والتأهيل لكل مصنع حيث تقدر التكلفة الاستثمارية ب 750 مليون جنيه بهدف توفيق أوضاع 17 خط إنتاج مع المتطلبات الفنية لإنتاج الدواء عالميا الذي من شانه زيادة القدرة على التصدير أو التصنيع للغير من الشركات العالمية.
وجه الوزير بضرورة إعداد قوائم مالية مجمعة تشمل نتائج الأعمال المستهدفة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، إلى جانب القوائم المالية المستقلة للشركة القابضة بما يعطي مؤشرات أكثر تعبيرًا عن أداء المحفظة، وكذلك مراعاة الالتزام بالمواعيد القانونية لانعقاد الجمعيات العامة لاعتماد الموازنة للشركات التابعة والقابضة.
طالب هشام توفيق إدارة الشركة القابضة بتحسين منظومة العمل بالشركات التابعة بما يتضمن النظم الداخلية المعمول بها ونظم التسويق وحساب التكاليف وإعداد الملفات الخاصة بتسجيل مستحضرات جديدة لدى وزارة الصحة، والتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام بشأن وضع خطة عاجلة لاستغلال الأصول غير المستغلة، مؤكدًا على أهمية تنمية الموارد البشرية وتحسين قدرات العاملين بالشركات وذلك بالتوازي مع تطوير خطوط الإنتاج.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة القابضة هي الأقل في النواقص في السوق المصري، وهناك تعليمات على أعلى مستوى بإنتاج الأدوية الناقصة، وتوفيرها للجمهور حتى ولو تخسر فيها الشركات نظرا للدور الوطني الذى تقوم به شركات القابضة ولا يمكن وقف إنتاج أي دواء يحتاجه المرضى.
وقال حجازي أن بعض الأدوية التي تستوردها الشركة المصرية لتجارة الأدوية تواجه نقص، نتيجة ارتفاع حجم مديونية الشركة لدى وزارة الصحة وبعض الجهات مما يصعب من مهمتها لاستيراد كافة النواقص، ولدينا أكثر من مليار جنيه مستحقات على وزارة الصحة بخلاف مديونيات على بعض الجهات الأخرى.
وأكد انه لابد من دعم الحكومة للشركة المصرية ولشركات القابضة العامة، للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع والاستمرار في إنتاج كافة أنواع الأدوية الرخيصة مقارنة بنظيرها المستورد وكله يصب في صالح العمال.
وكشف رئيس الشركة القابضة للأدوية أحد أسباب تراجع الصادرات التكلفة مرتفعة في إنتاج أدوية التصدير وغيرها من الأدوية نتيجة كثرة العمال والأعباء في الشركات العامة والتي توارثت ذلك منذ سنوات،وبالتالي الأسعار غير تنافسية حاليا، ومع ذلك نقوم بفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات التابعة، ونركز على التوجه إلى قارة إفريقيا الفترة المقبلة.
وطالب حجازي بتحريك أسعار الأدوية ، بحيث تكون سعرها أقل من الأدوية المستوردة بنسبة معقولة، وحتى تتمكن من تحقيق ربح، مما يساهم أيضا فى إنتاج نواقص الأدوية بدون خسائر.