السيسي: ملتزمون بتوفير عوامل نجاح الشركات الأجنبية للاستثمار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة المصرية ملتزمة بتوفير مختلف عوامل النجاح للشركات الأجنبية للاستثمار والعمل في مصر، سواء بشكل منفرد أو من خلال الشراكة مع الحكومة.

ووجه الرئيس السيسى الدعوة لممثلي الشركات الأمريكية لزيارة المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها للتعرف بشكل مباشر وواقعي على حجم الإنجازات التي تحققت وآفاق التطوير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات وفرص الاستثمار المتاحة في السوق المصري.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى اليوم وفداً من ممثلي أكثر من 40 من كبرى الشركات الامريكية، وكذلك أعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي والغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، وذلك بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة وفد رجال الأعمال الأمريكيين مؤكداً حرص مصر على تشجيع الاستثمارات الأمريكية، وتذليل أي عقبات قد تواجهها، ومشيراً إلى العلاقة الاستراتيجية التي تجمع البلدين والممتدة على مدار عقود، والتعاون القائم بينهما في العديد من المجالات، وهو ما ساهم في أن تأتى مصر في المرتبة الأولي في أفريقيا والثانية في الشرق الأوسط فيما يتعلق بحجم الاستثمارات الأمريكية لهاتين المنطقتين.

وأوضح الرئيس في هذا الإطار جهود الحكومة للإصلاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى مشروعات تطوير البنية الأساسية في مصر وإنشاء مناطق صناعية جديدة في مقدمتها محور قناة السويس، وتطوير الموانئ، والطفرة التي شهدها قطاع الطاقة في مصر ليصبح قادراً على تلبية مختلف الاحتياجات، فضلاً عن تطوير البيئة التشريعية بما يساهم في تيسير عملية الاستثمار في مصر، وكذلك توفير العملة الأجنبية حيث ارتفع الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي لمستوي غير مسبوق.

كما أكد الرئيس أن علاقات مصر المتميزة مع دول المنطقة ومختلف دول العالم تمثل قيمة مضافة للاستثمارات الأجنبية في مصر، خاصة وأن اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من دول المنطقة تساعد على ترويج المنتجات المصنعة في مصر وتسهل نفاذها إلى أسواق تلك الدول خاصة الأفريقية، بالإضافة إلى ما تمثله مصر بتعدادها الذي يتجاوز 100 مليون نسمة من سوق كبير، فضلاً عن انخفاض تكلفة التشغيل في مصر مقارنة بأغلب دول العالم.

وأشار الرئيس إلى أنه بجانب خطة الحكومة لتوفير المناخ المواتي لجذب الاستثمارات، فهناك إرادة لدى مختلف فئات الشعب وكذا قيادات الدولة لدفع عملية التنمية، موضحاً سيادته بأن مصر تنعم بالاستقرار والأمن، ومؤكداً أن هذا لا يرجع فقط لنجاح الأجهزة الأمنية في أداء مهامها، بل أيضاً لقناعة الشعب المصري بحتمية الحفاظ على الاستقرار والأمن لما فيه صالحه وصالح أبنائه والأجيال القادمة، وإيماناً من المصريين بأن الإصلاح الاقتصادي رغم ما يكتنفه من صعوبات هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية والازدهار.

وذكر السفير بسام راضى أن ممثلي الشركات الأمريكية أعربوا عن سعادتهم بلقاء الرئيس، مشيرين إلى أن زيارتهم للقاهرة جاءت لتأكيد دعم مجتمع الأعمال الأمريكي للتنمية الاقتصادية والاستقرار في مصر، فضلاً عن استكشاف آفاق الفرص الاستثمارية المتوفرة في الأسواق المصرية، وسبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وأشادوا في هذا الإطار بما تحققه مصر من إنجازات على مختلف الأصعدة، معربين عن حرصهم على تطوير التعاون مع مصر الدولة المحورية في الشرق الأوسط.

وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً بين الرئيس و الوزراء مع ممثلي الشركات الأمريكية، حيث أكد وزير البترول رداً على استفسار بشأن آفاق عملية تطوير قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة المقبلة، أن عملية إصلاح هذا القطاع شهدت خلال السنوات الأخيرة عدة تطورات من أهمها تحسين الإطار التعاقدي وتسهيل الإجراءات اللازمة لعمل الشركات الأجنبية في مصر، بما يساهم في تشجيعها على الاستثمار في مصر مع ضمان تحقيق التوازن بين مصالح تلك الشركات والمصالح المصرية، وذلك بالتوازي مع تطوير برامج الحوكمة وتدريب الكوادر البشرية، فضلاً عن إصلاح منظومة الدعم على المحروقات والذى ساعد في حد ذاته على ترشيد الاستهلاك وتحسين البنية الأساسية لقطاع الطاقة.

وأوضح وزير البترول أن المرحلة الحالية تشهد الاستعداد لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لنقل وتداول البترول والغاز والكهرباء، واستغلال ما تتمتع به مصر من علاقات متميزة مع دول الجوار، تمكنها لتصبح أحد المصادر الدائمة لتوفير الطاقة في المنطقة خاصة لأوروبا.

ورداً على استفسار بشأن قدرة مصر على تطوير البنية الأساسية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمدفوعات الرقمية أكد الرئيس أن الدولة تُنشئ قاعدة بيانات ستساهم في إتاحة المعلومات سواء للجهات الرسمية أو الشركات التي تسعى للاستثمار في مصر، فضلاً عن التوسع في الميكنة بما يساهم في تحسين الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، وفى هذا الإطار أضاف وزير الاتصالات أن مشروع البطاقة الموحدة للمواطن يعد من أهم المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية في الوقت الحالي، في إطار سياستها لتحقيق الشمول المالى.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى جهود الحكومة لتطوير قطاع الصحة، وسبل توفير الخدمة الطبية لمختلف فئات الشعب، حيث أكد الرئيس أن الفترة الحالية تشهد التركيز على بناء الإنسان المصري من خلال محورين أساسيين هما الصحة والتعليم، وذلك بجانب الإصلاح الإداري والاستمرار في عملية الإصلاح الاقتصادي.

وأشار الرئيس في هذا الإطار إلى أن تمتع كل المواطنين المصريين بتأمين صحي جيد وشامل يعد من أهم أهداف الدولة التي تسعى لتحقيقها، وقد عملت الدولة إلى تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تضمن تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، منها مبادرة القضاء على قوائم انتظار مرضى الحالات الطبية الحرجة، والمسح الشامل لفيروس سى والأمراض غير السارية، وعلاج من يتم الكشف عن إصابته بالفيروس لتصبح مصر خالية من هذا المرض.

وأوضحت وزير الصحة أن الدولة تستهدف تطبيق منظومة للتأمين الصحي الشامل المستدام بشكل تدريجي، بحيث تتمكن توفير رعاية طبية لائقة للمواطنين، كما تسعى بالتعاون مع عدد من الشركات الأجنبية المتخصصة في إقامة صناعات للأمصال واللقاحات والبلازما ومشتقات الدم وأدوية الأورام والأدوية الحيوية، وبما يساهم في نقل وتوطين التكنولوجيا في هذا المجال في مصر.