«ماعت» تعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي لتعزيز حقوق المرأة

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أولي جلسات الحوار المجتمعي بعنوان «مكافحة العنف ضد المرأة والعمل على تمكينها»، لمناقشة التوصيات التي المقدمة للحكومة المصرية لتعزيز حقوق المرأة.

وصرح أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، أن هذه الجلسات تهدف للخروج بعدد من التوصيات والأفكار التي يمكن البناء عليها في إعداد التقرير الذي سيتم تقديمه باسم التحالف المصري للاستعراض الدوري الشامل، إلى مجلس حقوق الإنسان في مارس 2019.

و أكدت النائبة مني منير؛ عضو مجلس النواب أن البرلمان أصدر عدد من التشريعات التي تعمل على تعزيز حقوق المرأة مثل قانون الميراث وتغليظ عقوبة الختان، وهو بصدد مناقشة عدد أخر من مشاريع القوانين مثل الأحوال الشخصية والعنف ضد المرأة، وتجريم الزواج المبكر.

وأوضح نبيل صموئيل؛ ممثل المجلس القومي للمرأة أن السنوات الأربع الماضية شهدت اتخاذ السلطة التنفيذية خطوات عدة للنهوض بأوضاع المرأة المصرية بداية من دستور 2014 الذي أنصف المرأة.

وأشار ممثل المجلس القومي، إلي أنه تم وضع إستراتيجية وطنية لتمكينها، واختيار عام 2017 ليكون عاما للمرأة، كما شهد البرلمان الحالي اكبر تمثيل للمرأة بالإضافة إلى إن ربع أعضاء الحكومة من النساء بواقع 8 وزيرات، وتعين سيدة في منصب المحافظ لأول مرة.

وقال شريف عبد الحميد مدير وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت؛ أن هناك 59 توصية قدمت لمصر بخصوص المرأة تتمحور حول إعادة النظر في التحفظات التي سبق وقدمتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتكثيف الجهود الرامية إلى تمكينها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وتحسين مكانتها في المجتمع، وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وأضاف عدد من المشاركين أنه برغم صدور عدد من القوانين والقرارات التي تهدف لتعزيز حقوق المرأة، إلا أن غياب آلية لتنفيذ هذه القرارات تقف عائق أمام تنفيذ هذه التوصيات، كما خرج الحضور بعدد من التوصيات منها ضرورة عمل حملات توعية من اجل تغير الصورة النمطية للمرأة المصرية، ووضع برنامج حماية للمبلغات المتعرضات للتحرش ووجود مراكز شرطية في جميع المحافظات لتلقي شكاوي العنف ضد المرأة، وضرورة أنشاء المفوضية الوطنية لمناهضة التمييز.

يذكر أنه سيتم مناقشة ملف مصر الحقوقي للمرة الثالثة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال عام 2019، وذلك في إطار المراجعة الدورية الشاملة والتي بموجبها تخضع كافة دول العالم دون استثناء لهذه المراجعة كل أربع سنوات ونصف.