"القومى لحقوق الإنسان" يوصي بإعادة تعريف "التعذيب" في القانون

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بضرورة حسم القضايا المعلقة بين الحكومة المصرية والمجلس الدولي لحقوق الإنسان بشأن استضافة مكتب للمفوض السامي لحقوق الإنسان في مصر، وإعادة تعريف التعذيب بالقانون طبقا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، ومراعاة حقوق الإنسان عند مكافحة الإرهاب وتعويض المتضررين.
وجاء ذلك خلال التوصيات التي أصدرها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن ورشة عمل حول "آلية المراجعة الدورية الشاملة" والتي عقدت على مدار يومي9 و10 نوفمبر2015، انطلاقا من دوره في نشر وتعزيز حقوق الإنسان وولايته الدستورية والقانونية في متابعة تعهدات الحكومة المصرية في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان في مصر.
ودعا المجلس، إلى عرض المقترح الخاص بتعديل قانون الجمعيات الأهلية على البرلمان القادم لمناقشته، والقضاء على أي نوع من العنف والتمييز ضد المرأة، إضافة إلى ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة، وإيجاد حلول للقضاء على قضية أطفال الشوارع فهي تعد قضية أمن قومي، وتفعيل القوانين الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ونشر ثقافة التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على كافة حقوقهم ودمجهم بصورة كاملة في المجتمع، وتنقية القوانين وضرورة اختيار الأولويات الخاصة بالتشريعات والتي من أهمها القوانين الخاصة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وشدد على ضرورة القضاء على خطاب الكراهية من خلال التعليم والفن والإعلام والأدب وجميع أشكال الثقافة في المجتمع، إضافة إلى تطوير المناهج الدراسية، ووضع خطة لتحقيق الرعاية الصحية المناسبة لكافة المحافظات وخاصة القرى الصغيرة والبعيدة، وتحسين المستشفيات والمراكز الصحية، مشيرًا إلى أن الدستور خصص 3% من الناتج المحلي للصحة، والتوسع في مشروعات التنمية في مختلف الأقاليم ، وكافحة البطالة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تتطلب عدد أكبر من العمالة ، ووضع حد أدنى للأجور كافة حيث قامت الحكومة بتحديد حد أدنى للأجور للعاملين بقطاع الحكومة.
وأكد على ضرورة إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية، وضرورة إعادة أموال التأمينات، والاهتمام بصورة أكبر بالشباب لتحقيق مطالبهم في الحصول على سكن مناسب وتعليم وفرصة عمل.